مجلس نمایندگان هفته آينده وزراى فوايد عامه، عدليه، مبارزه با مواد مخدر، ترانسپورت و مخابرات را به دليل مصرف کمتر از هفتاد در صد بودجه در سال ١٣٩٦ استيضاح مى کند.
به گزارش پژواک، مجلس نمایندگان در سوم قوس سال روان گزارش قطعيه سال ١٣٩٦ را رد نمود و فيصله کرد که مقام هاى آن عده واحدهاى بودجوى که کمتر از ٧٠ درصد بودجه انکشافى را مصرف نموده اند، استيضاح کند و مسئولان ١٩همچو واحد ديگر برکنار شوند.
حساب قطعیه، گزارشی است که چگونگی تحقق و تطبیق بودجه و وضعیت مالی کشور را طی یک سال نشان می‌ دهد و از سوی کل واحدهای بودجوى ترتیب می‌ شود.
به اساس گزارش قطعیه ١٣٩٦، وزارت هاى عدلیه، انرژى و آب، مبارزه با مواد مخدر، فوايد عامه، اطلاعات و فرهنگ، مخابرات، معارف، معادن و پتروليم و ترانسپورت وزارت هايى است که کمتر از هفتاد در صد بودجه را مصرف کرده اند.
قابل ذکر است که وزارت‌های انرژى و آب، اطلاعات و فرهنگ، معارف و معادن از سوى سرپرستان اداره مى شود و مجلس نمایندگان نمى تواند سرپرستان را استيضاح کند، اما مى تواند آنها را استجواب نمايند.
به اساس فیصله کمیته روسا مجلس نمایندگان، قرار است روز شنبه اول جدی وزیر فواید عامه، دوشنبه سه جدی وزرای عدلیه و مبارزه با مواد مخدر و چهار شنبه پنجم جدی وزرای ترانسپورت و مخابرات را استیضاح کند.
میرداد خان نجرابی منشی مجلس نمایندگان به پژواک تایید کرده که استیضاح پنج وزیر شامل آجندا شده است.
در ماده نود و دوم قانون اساسى کشور آمده است که مجلس نمایندگان به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا مى تواند از هر يک از وزرا استيضاح به عمل آورد.
در بند ديگر اين ماده ذکر شده است که هر گاه توضيح ارائه شده قناعت بخش نباشد، مجلس نمایندگان موضوع راى عدم اعتماد را بررسى مى کند.
به اساس اين ماده، راى عدم اعتماد از وزيربايد صريح، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد و اين راى به اکثريت آراى کل اعضاى مجلس نمایندگان صادر مى گردد.