سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در دیدار با هیأت رهبری شورای عالی صنایع، معادن و سرمایه گذاران افغانستان، گفت که توسعه صنعت و تجارت یکی از اولویت‌های حکومت وحدت ملی
است. هیأت رهبری و شماری از اعضای شورای عالی صنایع، معادن و سرمایه گذاران افغانستان، روز شنبه اول جدی با معاون دوم ریاست جمهوری، دیدار کردند.
آنان در این دیدار، راجع به تأمین امنیت سرمایه گذاران، فراهم آوری سهولت‌های لازم برای فعالیت‌های اقتصادی سکتور خصوصی، گفتگو کردند.
هیأت رهبری شورای عالی صنایع، معادن و سرمایه گذاران افغانستان همچنین از حکومت خواستار اشتراک فعال نماینده این شورا در تصمیم گیری‌ها و پالیسی‌های اقتصادی کشور شد.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری گفت که رشد و توسعه صنعت و تجارت در افغانستان یکی از اولویت‌های حکومت وحدت ملی است اما بر خلاف تلاش‌های فراوانی که در این عرصه صورت گرفته است باز هم به اهداف تعیین شده نایل نشده‌ایم.
آقای دانش همچنین گفته، حکومت وحدت ملی برای پیگیری و پیشرفت امور در عرصه تجارت و صنعت، شورای عالی اقتصادی را زیر نظر شخص رئیس جمهور ایجاد کرده است تا با مشکلات موجود رسیدگی بیشتر صورت گیرد و در روند تطبیق طرح‌های مورد نظر، تسریع ایجاد شود.
معاون رئیس جمهور اصلاحات در بخش‌های تقنینی را در عرصه فعالیت‌های تجاری و سکتور خصوصی از دستاوردهای مثبت در این زمینه عنوان کرد و افزود که علاوه بر ایجاد سهولت‌های قانونی، حکومت برای تأمین امنیت سکتور خصوصی کمیته مصئونیت سکتور خصوصی را ایجاد کرده است که با هماهنگی حکومت و سکتور خصوصی پیش برده می‌شود.
آقای دانش از هیأت رهبری شورای عالی صنایع، معادن و سرمایه گذاران افغانستان خواست که طرح‌ها و پلان‌های اقتصادی‌شان را علاوه بر نهاد‌های مرتبط، به شوراهای یاد شده نیز ارائه کند تا مورد بررسی لازم قرار گیرد.
معاون رئیس جمهور همچنین به آنها وعده سپرد که مطالبات‌شان را از طریق ارگان‌های ذی‌ربط شخصا مورد پیگیری قرار خواهد داد.