ترتیب مسوده بودجه ملی در وزارت مالیه و تایید آن توسط شورای ملی هرسال با جنجال‌های گوناگونی مواجه می‌شود، اما پس از نهایی شدن آن، ناتوانی وزارت‌خانه‌ها در مصرف بودجه‌ی انکشافی‌ یک معضل دیگری فراروی این پروسه است.
اما در سال جاری خورشیدی، اکثریت وازارت‌خانه‌ها مصرف بودجه شان را در حدود 90 درصد رسانده اند که 91 درصد کل بودجه انکشافی به مصرف رسیده است ولی دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید: «هرچند درصدی مصرف بودجه افزایش یافته است؛ اما فساد، عدم اشتراک مردم در پروسه بودجه و نفوذ افراد سیاسی باعث شده که بودجه ملی سال 1397 در رشد اقتصادی و کاهش فقر تاثیری نداشته باشد.»
دیدبان شفافیت افغانستان دیروز(یکشنبه، 2 جدی) گزارش تحقیقی را پیرامون مسوده بودجه ملی سال 1398 خورشیدی منتشر کرد که نشان می‌دهد باوجود اصلاحات، هنوزهم بودجه ملی در معرض سوءاستفاده حکومت و افراد با نفوذ قرار دارد.
در گزارش این نهاد مدنی آمده است که افزایش مصرف بودجه سال 1397 توسط وزارت‌خانه‌ها به خاطر کاهش 13 درصدی بودجه انکشافی نسبت به سال 1396 خورشیدی است. بودجه انکشافی سال 1396 مجموعا 152 میلیارد افغانی و بودجه انکشافی سال 1397 مجموعا 132 میلیارد بوده است. از  بودجه انکشافی 1396 خورشیدی، 67 درصد آن(101 میلیارد افغانی) مصرف شد ولی در سال 1397 از مجموع 132 میلیارد، 124 میلیارد(91 درصد) آن مصرف شده است. باوجود این‌که مصرف بودجه افزایش یافته است، اما تا ختم ربع سوم سال مالی 1397 خورشیدی، مصرف 228 پروژه انکشافی کم‌تر از 10 درصد بوده است.
سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان در مراسم همگانی‌سازی نتایج تحقیقات شان گفت: «به دلیل وجود فساد، عدم اشتراک مردم و نفوذ سیاسی در پروسه بودجه ملی؛ افزایش مصرف بودجه انکشافی نیز در کاهش فقر و رشد اقتصادی کشور موثریت لازم را نداشته است.»
او افزود که نمایندگان مجلس در هنگام تصویب بودجه، خواست‌ها و پروژه‌های شخصی‌شان را در سند بودجه اِعمال می‌کنند و هنوز هم پروسه بودجه‌سازی در افغانستان ملی نشده بلکه تحت کنترول زورمندان قرار دارد.
در همین رابطه، دیدبان شفافیت افغانستان پیشنهاد می‌کند که پارلمان نباید سند بودجه ملی سال 1398 را تایید کند، بلکه حکومت جهت مؤثریت و مثمریت این بودجه، اصلاحات لازم را به وجود بیاورد تا زمینه‌های سوءاستفاده از بودجه ملی برطرف شود.
علی دوست شهاب، عضو گروه دادخواهی بودجه ملی گفت که «30 درصد بودجه انکشافی که شامل 130 پروژه‌ انکشافی می‌شود در سند بودجه هیچ توضیحی داده نشده است، بنابراین معلوم نیست که به کجا مصرف خواهد شد.»
روند بودجه‌سازی و تخصیص بودجه برای پروژه‌های انکشافی همه‌ساله با انتقادهای زیادی همراه بوده که هدف از آن تامین عدالت و انکشاف متوازن در تخصیص بودجه برای مناطق مختلف خوانده می‌شد. اما مسوده بودجه سال مالی 1398در حالی آماده شده که کمک‌های مالی و نظامی ناتو به تدریج کاهش می‌یابد و مطابق با سند همکاری استراتژیک ناتو با افغانستان تا سال 2024 میلادی این کمک‌ها به صفر خواهند رسید.
هرچند کسر بودجه در سال‌های گذشته یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی افغانستان محسوب می‌شد و عدم شفافیت در جمع‌آوری عواید نیز اقتصاد دولت را به کمک‌های خارجی وابسته نگه داشته بود، اما جمع‌آوری عواید در دوره‌ی حکومت وحدت ملی دو برابر شده است. مجموع عواید سال 1393، به 99 میلیارد افغانی میرسید و این در حالی است که عواید سال جاری به 188 میلیارد افغانی خواهد رسید و بیانگر افزایش 89 درصدی عواید در دوران حکومت وحدت ملی است.
ناصر تیموری، مسئول تحقیق در مورد بودجه ملی می‌گوید: «وضع مالیات جدید مانند مالیات بر ارزش افزوده، افزایش مالیات نفت، معافیت‌های جریمه‌های مالیاتی، دریافت فیس 10 درصدی از مخابرات و کاهش ارزش پول افغانی دلایل اساسی افزایش عواید است.»
هم‌چنان این نهاد مدعی است که بودجه ملی در جریان سال مالی 1397 با تغییرات فاحشی رو برو شده است. بودجه تصویب شده سال 1397 از سوی شورای ملی 377 میلیارد افغانی بود اما در جریان سال به 425 میلیارد افزایش یافته است ولی حکومت افغانستان دلایل مفصل و موجه برای این گونه تغییرات ارایه نکرده است.
ابراهیم خان جبارخیل، افسر شفافیت بودجه در دیدبان شفافیت، گفت: «تغییر بودجه در جریان سال باعث می‌شود که بودجه از سوی شورای ملی مورد بررسی قرار نگیرد و این دست حکومت را در توزیع نامتوازن میان وزارت‌خانه‌ها و ولایت‌ها باز می‌گذارد هرچند نقش شورای ملی در بودجه‌سازی متوازن نیز مؤثر نبوده است.»
مسئولان دیدبان شفافیت می‌گوید، تحقیقات این نهاد نشان می‌دهد که بودجه ملی طوری ترتیب می‌شود تا اکثریت تقاضاهای افراد سیاسی را در جریان سال تامین کند؛ یعنی تعداد قابل ملاحظه‌ای از پروژه‌ها و برنامه‌های انکشافی معروض به مداخله سیاسی و قابلیت جابه‌جایی از یک ولایت به ولایت دیگر و از یک اداره به اداره دیگر را دارند. این موضوع در برنامه‌های بزرگ ملی که بودجه‌شان به صورت کلی و در زیر یک کد بودجه تصویب شده است، دیده می‌شود.
رئیس اجرایی دیدبان شفافیت می‌گوید که در جریان سال جاری، دفتر رئیس جمهور غنی وارد امور اجرایی بودجوی و تدارکاتی شده و یک نوع بودجه موازی را روی دست گرفته است.
آقای افضلی گفت که اخیرا مسئولان بلند پایه دفتر ریاست جمهوری به ولایات محتلف سفر کرده اند و به مردم وعده پروژه‌های انکشافی خارج از بودجه ملی و پروسه تدارکات را می‌دهند که خود امکان سوءاستفاده سیاسی با مقاصد انتخاباتی را فراهم می‌سازد.
اما حکومت صلاحیت تمویل بودجه پروژه‌های انکشافی از کد احتیاطی را دارد که در سال گذشته 15 درصد کل بودجه را شامل می‌شد. هرچند در سند بودجه سال 1398 نسبت به سال گذشته 67 درصد کاهش یافته، از 55 میلیارد افغانی به 18 میلیارد افغانی کاهش یافته است، اما معیار بانک جهانی در این مورد 3 درصد می‌باشد.
نه تنها این، بلکه انتقادهایی مبنی بر عدم درنظرداشت مسأله‌ی جندر نیز بر سند بودجه‌ی سال مالی 1398 خورشیدی وارد شده است. خانم روشن سیرن، عضو گروه دادخواهی بودجه ملی، در این مورد گفت که حکومت افغانستان بودجه کافی برای پلان عمل قطع‌نامه 1325 ملل متحد مدنظر نگرفته است. او افزود که  بودجه ملی باید براساس نیازمندی جنسیتی ترتیب شود، نه توازن جنسیتی.
سند بودجه ملی به تاریخ 20 عقرب سال جاری توسط همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه کشور به مجلس سنا ارایه شد، اما تاکنون این سند از جانب پارلمان تایید نشده است. مجموع بودجه عادی و انکشافی سال مالی ۱۳۹۸ که از ابتدای زمستان آغاز می‌شود، ۳۹۹ میلیارد افغانی است که ۲۷۵ میلیارد افغانی آن بودجه عادی و ۱۲۴ میلیارد افغانی بودجه انکشافی را تشکیل می‌دهد. از این میان، ۶۱ میلیارد افغانی بودجه انکشافی اختیاری و ۶۳ میلیارد دیگر آن، غیراختیاری است که به صورت مستقیم از سوی دونرها و در پروژه‌های مورد نظر آن‌ها به مصرف می‌رسد.