سلامت عظيمى وزير مبارزه با موادمخدر و عبدالبصير انور وزير عدليه، از استيضاح مجلس نمایندگان موفق برآمدند.
مجلس نمایندگاندر ٢٦ قوس تصميم گرفت که وزراى فوايدعامه، عدليه، مبارزه با مواد مخدر، ترانسپورت و مخابرات را به دليل مصرف کمتر از هفتاد درصد بودجه در سال ١٣٩٦ استيضاح کند.
در نشست دیروز مجلس نمایندگان، ١٣١ تن از اعضاى مجلس حاضر بودند و دو وزير يادشد  پرسش هاى نمايندگان مردم را پاسخ دادند.
سپس براى اين دو تن صندوق هاى راى گذاشته شد؛ اما سرانجام هر دو از استيضاح موفق برآمدند.
سلامت عظيمى که در ٣١ حمل سال ١٣٩٤ به حيث وزير مبارزه با مواد مخدر، اعتماد مجلس نمایندگان را از آن خود کرده بود، دیروز توانست با کسب ٦٧ راى تاييد، ٦٢ راى رد و دو راى سفيد، مقامش را حفظ کند.
همچنان عبدالبصير انور که در اول ثور ١٣٩٤ منحيث وزير عدليه آغاز به کار کرده است، دیروز با کسب ٦٧ راى تاييد، ٥٨ راى رد، چهار راى سفيد و دو راى باطل توانست از استيضاح موفق برآيد.
انور، در ماه عقرب سال ١٣٩٥ نيز از سوى مجلس نمایندگان استيضاح شده بود و به دليلى که در جلسه حضور نيافت، براى او در غياب صندوق راى گذاشته شد؛ اما سلب صلاحيت نشد.
يما يارى که در ماه قوس سال ١٣٩٦ با گرفتن رای اعتماد از مجلس نمایندگان، به حیث وزیر فواید عامه کارش را آغاز کرده است، در اول جدى در حالى از استيضاح مجلس نمایندگان موفق برآمد که اين مجلس بدون داشتن نصاب لازم، به او صندوق راى گذاشته بود. 
اين درحالى است که به اساس ماده نود و دوم قانون اساسى کشور، مجلس نمایندگان به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا مى تواند از هر يک از وزرا‌ء استيضاح به عمل آورد و راى عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد و اين راى، با اکثريت آراى کل اعضاى مجلس نمایندگان صادر مى گردد.
به اساس فیصله کمیته رؤساى مجلس نمایندگان، قرار است چهارشنبه (پنجم جدی) وزرای ترانسپورت و مخابرات نيز استیضاح شوند.