وزارت داخله برای فعالیت کارمندان خود در شبکه‌های اجتماعی اعمال محدودیت کرده است.
وزارت داخله اعلام کرده که برای کاهش آسیب‌پذیری مسئولان پولیس، درز نکردن اطلاعات حساس به بیرون و حفظ محرمانه بودن اسرار وظیفه‌ای تدابیر جدیدی اتخاذ کرده است.
بر پایه این تدابیر، کارمندان وزارت داخله نمی‌توانند اسناد دولتی، تصاویر از دفاتر و وسایل پولیس و همچنین عکس‌های انفرادی یا جمعی با یونیفورم نظامی را در شبکه‌های اجتماعی نشر و پخش کنند.
همچنین، مواردی دیگر از جمله انتقاد از رهبری این وزارت‌خانه و اظهار نظر در مورد "بحران‌های احتمالی در سطوح مختلف" ممنوع شده است.
نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان موسوم به نی می‌گوید این اقدام در مواردی ناقض قانون اساسی و زیر پا گذاشتن حقوق اساسی شهروندان کشور است.
مجیب خلوتگر، رئیس این نهاد هرچند شماری از تدابیری که به گفته او، به منافع عامه و امنیت ملی ارتباط دارند، را توجیه‌پذیر می‌داند اما در چند مورد از جمله عدم انتقاد کارمندان این وزارتخانه از رهبری‌شان انتقاد می‌کند.
او می‌گوید: انتقاد یک اصل است برای رشد یک جامعه، چه در دولت یا خارج از دولت. از طرف دیگر، قوانین افغانستان اصل انتقاد را به رسمیت شناخته شده است. وقتی که این حق از شهروندان گرفته می‌شود، نقص قانون حساب می‌شود.
وزارت داخله در اطلاعیه‌ای گفته است که تمامی کارمندان این وزارتخانه مکلف به رعایت آن بوده و در صورت تخطی و امتناع از موادات ذکر شده، از وظایفشان برکنار می‌شوند.
این اقدام وزارت داخله افغانستان واکنش‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشته است. شماری گفته‌اند که این تدابیر می‌تواند سبب بهبود وضعیت امنیتی شود اما برخی هم ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که این اقدام می‌تواند حقوق شهروندی را نقض کند.
این امریه در نخستین روز کاری امرالله صالح، نامزد وزیر داخله منتشر شد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور هفته گذشته امرالله صالح را به عنوان سرپرست وزیر داخله و اسدالله خالد را به عنوان سرپرست وزارت دفاع معرفی کرد. این دو نفر برای اینکه به صورت رسمی وزیر شوند، باید تایید مجلس نمایندگان را بگیرند.