مجلس سنا با اکثریت آرای سناتوران حاضر در مجلس طرح تعدیل قانون ثبت و اشاعه دارایی مقام‌های عالی رتبه دولتی را تایید کرد.
مجلس سنا در نشست دیروز (سه‌شنبه، 11 جدی) خود، طرح تعدیل قانون ثبت و اشاعه دارایی مقام‌های عالی رتبه دولتی را با اکثریت آرای سناتوران حاضر در مجلس تایید کرد.
این قانون در 3 فصل و 16 ماده ترتیب شده و هم اکنون براساس فرمان تقنینی رییس جمهور نافذ هم است. قانون ثبت و اشاعه دارایی مقام‌های عالی رتبه دولتی حدود یک سال پیش نیز از سوی شورای ملی تایید شده بود؛ اما رییس جمهور غنی به دلیل اینکه مجلس مسئولیت تنفیذ قانون ثبت دارایی مقام های عالی رتبه دولتی را به یکی از معاونیت های اداره لوی سارنوالی سپرده بود، آن را رد کرده است.
ریاست جمهوری با ذکر 12 دلیل از جمله جدیت اداره امور ریاست جمهوری گفته است که تنفیذ این طرح باید به ریاست جمهوری سپرده شود.
به گزارش جمهور، محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس گفت که سپردن تنفیذ این قانون به اداره امور کار غیر موجه است؛ زیرا تنفیذ این قانون هم از لحاظ منطق و هم از لحاظ استقامت کاری به معاونیت دادستانی کل مربوط است.
سرانجام فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس سنا این طرح تعدیل حکومت را به رای گذاشت که به جز از 8 سناتور، با آرای موافق اکثریت سناتوران دیگر مورد تایید قرار گرفت.
این طرح براساس ماده 154 قانون اساسی کشور ترتیب شده است.
در این ماده قانون اساسی کشور آمده است که "دارایی رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، وزرا، اعضای ستره محکمه/دادگاه عالی و لوی سارنوال/دادستان کل، قبل و بعد از دوره خدمت، توسط ارگانی که در قانون تعیین می گردد، ثبت، رسیدگی و نشر می شود".
براساس این طرح قانون، تمامی مقام‌های عالی رتبه دولتی به شمول اعضای شورای ملی، اعضای شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی، مشاوران نهادهای دولتی و ژنرالان، مکلف شده اند تا دارایی‌های شان را ثبت کنند.
این در حالی است که هم اکنون اداره امور ریاست جمهوری از حدود چهار ماه پیش فورم ثبت دارایی مقام‌های عالی رتبه دولتی را به شورای ملی فرستاده است؛ اما تا هنوز بیشتر اعضای این شورا دارایی شان را ثبت نکرده اند.