صفحه نخست » افغانستان » سرنوشت پول ضمانت کاندیدان شوراهای ولسوالی‌ها چه خواهد شد؟
سرنوشت پول ضمانت کاندیدان شوراهای ولسوالی‌ها چه خواهد شد؟
نویسنده : خیرمحمد مقدسی
قرار بود انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها همزمان با انتخابات پارلمانی در ۲۸ میزان سال جاری برگزار شود اما به دلیل تهدید‌های امنیتی در شماری از ولسوالی‌ها حضور کم‌‌رنگ زنان و نبود معیارهای لازم برای رقابت در برخی از ولسوالی‌ها به تعویق افتاد.
اکنون کمیسیون انتخابات می‌گوید انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها در سال آینده برگزار خواهد شد ولی شماری از کسانی که امسال برای رقابت درانتخابات شورای ولسوالی ثبت‌نام کرده بودند به این پروسه بی‌باور شده و یا به دلایل دیگری می‌خواهند از نامزدی خود در این پروسه منصرف شوند. آن‌چه که در این میان مطرح شده این است که سرنوشت پول‌هایی که این نامزدان به عنوان ضمانت به کمیسیون انتخابات در هنگام ثبت‌نام پرداخته بودند چه خواهد شد؟
علی رسالتی دانش‌آموخته‌ی دانشگاه کابل است و در شورای ولسوالی ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور خود را نامزد کرده بود. او اکنون به برگزاری انتخابات در سال آینده باور ندارد و می‌گوید: «شماری زیادی از کاندیدان در حدود 30 تا 40 هزار افغانی برای کاندیدا شدن مصرف کردند و شماری هم از وظایف رسمی‌شان استعفاء دادند؛ اما انتحابات برگزار نشد. بنابراین نه تنها من بلکه شماری زیادی از نامزدان این پروسه، نسبت به برگزاری انتخابات دلسرد شده و بر برگزاری آن در سال آینده نیز باور نداریم.»
آقای رسالتی می‌گوید: «ضمن آنکه یک پروسه دموکراتیک با شکست مواجه شد، این‌جا بحث مالی هم مطرح است. 10 هزار افغانی که ما به عنوان ضمانت به کمیسیون انتخابات پرداخت کرده بودیم تا هنوز دریافت نکرده‌ایم و هنوز معلوم نیست که سرنوشت ده‌ها میلیون افغانی پول نامزدان شوراهای ولسوالی‌ها از سراسر کشور چه خواهد شد؟.»
او افزود؛ نامزدان انتخابات شورای ولسوالی در بسیج سازی مردم به خاطر اشتراک در انتخابات نقش برجسته داشتند و در صورتی که این انتخابات برگزار نشود سطح اشتراک مردم در انتخابات ریاست جمهوری کاهش خواهد یافت.
حمیدالله توحیدی یکی دیگر از نامزدان شورای ولسوالی در ولسوالی میرامور ولایت دایکندی بود. آقای توحیدی می‌گوید: «تأخیر در برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها نشان می‌دهد که کمیسون مستقل انتخابات تمایلی برای برگزاری انتخابات شورای‌های ولسوالی ندارد. از سوی دیگر کمیسیون توانایی برگزاری همزمان چهار انتخابات را در سال آینده نیز نخواهد داشت.»
آقای توحیدی به دلیل معلوم نبودن امتیازات و قانون صلاحیت و وظایف اعضای شوراهای ولسوالی‌ها از شرکت در این پروسه منصرف شده است، اما در مورد پول پرداخته ضمانتش به کمیسیون می‌گوید که تا هنوز این پول را بازپس نگرفته است.
جمال حسن‌زاده نیز یکی از نامزدان شورای ولسوالی از ولایت دایکندی است. او می‌گوید: «در صورتی که امتیازات و صلاحیت‌های شوراهای ولسوالی‌ها معین نباشد از نامزدی خود در انتخابات شورای ولسوالی منصرف می‌شود.»
در همین حال، ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی کمیسون مستقل انتخابات در گفت‌وگو با "روزنامه افغانستان‌ما" گفت: پول‌های جمع‌آوری شده از کاندیدان شوراهای ولسوالی‌ها که به حیث ضمانت اخذ شده بود برگردانده می‌شود."
او افزود: «تا کنون تاریخ دقیقی برای برگرداندن این پول‌ها تعیین نشده است و مسئولان بخش مالی کمیسیون روی این موضوع تصمیم می‌گیرند.»
اما آقای حسن‌زاده در این مورد می‌گوید: «شاید مساله 10 هزار افغانی برای یک فردی که کاندیدای شورای ولسوالی می‌شود پول مهمی در چرخه‌ی اقتصادی‌اش نباشد؛ اما اصل مساله این است که کارهای کمیسیون باید به گونه شفاف و قانونی باشد. کمیسیون باید یک مکانیزم شفاف و حسابده در این مورد ایجاد کند؛ زیرا انبوه شدن ده‌ها میلیون افغانی پول ضمانت از سراسر کشور زمینه‌ساز فساد مالی در داخل کمیسیون نیز خواهد شد.»
شوراهای ولسوالی‌ها که در قانون اساسی بر برگزاری آن تاکید شده است، یک ثلث اعضای مجلس سنای کشور را تشکیل می‌دهد که از هر ولایت یک نفر از شورای ولسوالی برای مدت سه سال برای عضویت سنا انتخاب می‌شوند. شوراهای ولسوالی‌ها نقش مهم و برجسته در روندهای مهم و کلان کشور از جمله برگزاری لوی جرگه تعدیل قانون اساسی دارد. به دلیل نبود نمایندگان شورای ولسوالی‌ها، هنوز لوی جرگه تعدیل قانون اساسی کشور برگزار نشده است.
امتیازات، قانون وظایف و صلاحیت‌های شوراهای ولسوالی‌ها تاکنون معلوم نیست و این سبب شده است که شمار زیادی از کسانی که می‌خواستند برای رسیدن به چوکی‌های شوراهای ولسوالی‌ها رقابت کنند از ادامه این روند منصرف شوند.
از جمله‌ی ۲۴۲۷ چوکی شوراهای ولسوالی‌ها ۸۱۹ آن برای زنان اختصاص یافته است که این تعداد ۲۵ درصد چوکی‌های شوراهای ولسوالی‌ها را در بر می‌گیرد. در انتخاباتی که قرار بود امسال برگزار شود، طبق آمار کمیسیون انتخابات در ۳۳ ولایت کشور(به استثنای غزنی)، شش هزار و ۱۵۲ تن خود را نامزد کرده بودند. این آمار شامل پنج هزار و ۷۲۹ مرد و ۴۲۲ زن می‌شد. با این حساب، زنان در این روند تنها ۶ درصد سهم گرفته بودند در حالی که 25 در صد از این کرسی‌ها برای زنان اختصاص یافته است.
به گفته کمیسون مستقل انتخابات در شماری از ولسوالی‌ها هیچ فردی خود را در انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها نامزد نکرده بود و در شماری دیگر از ولسوالی‌ها زنان کاندیدا نشده بودند، هم‌چنین در برخی دیگر از ولسوالی‌ها تعداد نامزدان شوراهای ولسوالی‌ها کمتر از تعداد کرسی‌های آن بود. این‌ها از جمله عواملی بود که سبب شد تا کمیسون مستقل انتخابات تصمیم بگیرد که انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها همزمان با انتخابات پارلمانی 28 میزان برگزار نشود و برای سال آینده به تعویق بیفتد.