صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۹ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

با متخلفين مقرره بار موترها برخورد جدى مى شود

 با متخلفين مقرره بار موترها برخورد جدى مى شود

  مقام ها مى گويند که با متخلفين مقرره بار موترهای باربری برخورد جدى مى کنند؛ زيرا اين کار سبب تخريب ٢٥ درصد جاده ها شده است؛ اما اتحاديه شرکت هاى باربرى، فساد در حکومت و کيفيت پايين سرک ها را عامل تخريب جاده ها مى داند.
به اساس بند دوم ماده چهلم قانون تنظيم ترانسپورت افغانستان: «هرگاه مالک يا راننده واسطه نقليه باربرى بيشتر از ظرفيت تعيين شده کمپنى، اموال را انتقال دهد، علاوه بر تخليه بار اضافى، در برابر هر هفت کيلوگرام بار اضافى مکلف به پرداخت جريمه نقدى (٥٠٠) افغانى نيز مى گردد.»
به گزارش پژواک، یما یاری وزیر فوایدعامه کشور دیروز (یکشنبه، 16 جدی) در نشست يک روزه زير نام «نشست مشترک هماهنگی را با نهادهای سکتوری دولتی و شرکت های ترانسپورتی خصوصی» در کابل گفت که در ١٧ سال گذشته، کنترول وزن سنگين (تناژ بلند) يکى از چالشهاى عمده مى باشد که از اثر آن، نزديک به ٢٥ درصد شاهراه هاى افغانستان تخريب گرديده و براى بازسازى آن، به ميليون­ها دالر نياز مى باشد.
آقای یاری افزود که فرق بين تخريب جاده ها از سوى مخالفين مسلح دولت و تخريب جاده ها از طريق بار کردن زياد موترها از حد تعيين شده در مقرره، وجود ندارد. در مقرره براى انواع مختلف موترها مقدار بار مشخص شده است.
به گفتۀ او با آنکه در دو سال گذشته، در يکى از نشست هاى شوراى اقتصادى تصميم رييس جمهور اين بود که فعاليت ترازوها کمتر شود، جريمههاى نقدى معاف شود و در عوض آن، ترازوهاى سيار نصب شود و در عوض جريمه، اسناد موتر و راننده ضبط شود؛ اما نتيجه نداد و اسناد جعلى ساختند.
موصوف گفت که بعد از اين، با متخلفين برخورد قانونى جدى تر صورت خواهد گرفت.
يارى افزود که به اساس طرحهايى که بعدا ارائه و تطبيق خواهد شد، در مرحلۀ نخست از مالکان وسايط تناژ بلند، تعهد گرفته مى شود که بايد مطابق با قانون فعاليت داشته باشند.
به گفتۀ موصوف، در صورتى که راننده موتر خود را اضافه از حد تعيين شده بار کند، در کنار اينکه جريمه نقدى و بار اضافى تخليه و ضبط مى شود، جواز رانندگى راننده و جواز فعاليت شرکتهاى ترانسپورتى مربوطه نيز لغو خواهد شد. به گفته او، تصميم اتخاذ گرديده که بايد در ترازوهاى چک بار موترها، کمره نصب و از مرکز کنترول شود و دروازه­هاى بيشتر کنترولى نيز ايجاد گردد.
حمید طهماسی وزیر ترانسپورت کشور، در اين نشست گفت که وزارت ترانسپورت در يک و نيم سال گذشته، براى حل اين مشکل با شرکت­هاى ترانسپورتى نشست­هايى داشته؛ اما هنوزهم اين مشکل وجود دارد.
موصوف افزود که در نشست دیروز، روى راه­ حل هاى اين مشکل گفتگو مى شود.
محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه، در اين نشست گفت که در تخريب سرکها در کنار اينکه بى کفايتى برخى وزارت­ها نقش داشته است، اضافه بار نمودن وسايط باربرى، نيز نقش اساسى داشته است.
همچنان او افزود که اضافه بار نمودن موترها، سبب فرارعوايد نيز مى شود.
وى گفت که وزارت ماليه افغانستان، در سال روان مالى تصميم گرفته است که تنها از گمرک­هاى کشور ١١٢ ميليارد افغانى عوايد داشته باشد و براى رسيدن به اين هدف، در تطبيق قوانين و در راستاى مبارزه با فساد خيلى جدى عمل مى کند.
طلا محمد اتمان زی رییس اتحادیه باربری زمينى افغانستان، در نشست دیروز گفت که شرکت­هاى ترانسپورتى و رانندگان وسايط تناژ بلند نيز به مشکلات زياد دچار هستند و تنها راننده گان و شرکت هاى باربرى، باعث به وجود آمدن اين مشکلات نشده اند.
وى افزود: «در تخريب سرک­ها تنها ما مقصر نيستيم، ما اسناد داريم، پول سرک خورد و برد شده و سرک با کيفيت پايين ساخته شده است، در جايى که يک راننده با وزن پايين موتر را بار کرده، در گمرک گفته شده بريش که چرا کم بار کردى؟ ١٠٠٠٠ افغانى جريمه هستى، در اينجا ما مقصر هستيم يا وزارتخانه هاى حکومت؟ کى باعث ايجاد اين مشکل شده است.»
موصوف افزود که بايد در قسمت حل مشکلات شرکت­هاى باربرى، حکومت نشست­هاى اختصاصى را با آنها داشته باشند و براى حل مشکلات اقدام شود.
وى، اخاذى هاى غيرقانونى، تکس هاى بلند و غيره را به عنوان مشکلات شرکت هاى باربرى عنوان کرد و گفت که اين شرکت ها دچار مشکلات مالى نيز مى باشند که بايد جريمه هاى آنها کاهش داده شود و حکومت در برخى موارد، براى آنها سب سايدى را بپذيرد.