کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می‌گوید که لوی سارنوالی درباره وزیرانی که متهم به فساد هستند، تحقیق لازم را انجام نداده ‌است.
کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری(MEC) سومین گزارش خود را دیروز(یکشنبه، 16جدی) در رابطه به تطبیق سفارشات این کمیته در سکتور عدلی و قضایی منتشر کرد و از اداره لوی سارنوالی خواست تا تحقیقات درباره وزیرانی که مدارک کافی مبنی بر اتهام‌شان وجود دارد، به سرعت تکمیل و نتایج تحقیقات آن به زودی اعلام شود.
باری سلام، رئیس کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در این برنامه گفت که یافته‌های تیم کاری این کمیته بیانگر پیشرفت‌های قابل ملاحظه پیرامون تطبیق سفارش‌های این کمیته در اداره لوی سارنوالی می‌باشد.
آقای سلام افزود: «از جلمه 51 سفارش این کمیته، 25 سفارش آن کاملا تطبیق شده، 21 سفارش قسما تطبیق شده، چهار سفارش پیشرفت محدود داشته و تنها یک سفارش تطبیق نشده است.»
به گفته او، سیستم مدیریت قضایا در مراکز ولایت‌ها فعال است اما این سیستم در سطح ولسوالی‌ها به دلیل ناامنی‌ ، نبود برق و انترنت با مشکلات جدی مواجه است.
هم‌چنین آقای سلام تاکید کرد که استخدام زنان در اداره لوی سارنوالی پیشرفت چشم‌گیری داشته که در سال جاری خورشیدی این رقم از سه درصد به 21 در صد افزایش یافته است.
در همین حال، از جمله 51 سفارشی که از سوی کمیته نظارت و ارزیابی ارایه گردیده است ساحات وسیعی را تحت پوشش قرار می‌دهد. این سفارشات که در راستای اصلاحات ارایه شده است شامل موارد چون آموزش و جوازدهی، مدیریت قضایا، تحقیق، آگاهی‌دهی، اصلاحات سازمانی و تشکیلاتی، پلانگذاری، نظارت و رسیدگی به شکایت‌ها می‌شود. سایر سفارش‌ها شامل موارد چون بهبود شفافیت، تقویت روابط میان اداره لوی سارنوالی و سایر نهادها، بهبود در پیگیری قضایا و نظارت از فعالیت‌های سارنوالان می‌باشد.
رئیس این کمیته تصریح کرد که 38 سارنوالی ولسوالی‌ها که طی 8 سال گذشته در16 ولایت کشور غیر فعال بود در سال جاری فعال شده است و زمینه دسترسی مردم به نهادهای عدلی و قضایی را تسهیل کرده است.
با این وجود، اما نبود ترانسپورت برای کارمندان سارنوالی در ولسوالی‌های ناامن و نبود امکانات و تجهیزات مناسب برای لابراتوار‌های "کریمینال تخنیک" و طب عدلی در اکثر ولایت‌های کشور از جمله چالش‌های عمده در این بخش به شمار می‌رود.
سید حمیدالله تواب مسئول بخش نظارت و ارزیابی کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری نیز در این برنامه گفت: «براساس یافته‌های سفر‌های ولایتی این کمیته به ولایت‌های بلخ، پروان، ننگرهار، پنجشیر و هرات مساعدین حقوقی در ریاست‌های عدلیه ولایت‌ها با توجه به نفوس ولایت‌های متذکره کافی نبوده و جوابگوی نیازمندی‌های شهروندان نمی‌باشد.»
آقای تواب افزود؛ هماهنگی میان نهاد‌های عدلی و قضایی در ولایت‌های ننگرهار، پنجشیر، بلخ، هرات و پروان قناعت‌بخش بوده و دسترسی به وکلای مدافع آسان شده است؛ اما تاکنون در خصوص ایجاد تغییرات پیشنهادی در مورد منابع و حمایت از مساعدین حقوقی از جانب وزارت عدلیه تصمیم نهایی اتخاذ نگردیده است و هنوز هم دسترسی مردم به خدمات حقوقی در کشورد محدود است.
این در حالی است که تاکنون پرونده شش تن از وزیران فعلی و قبلی کابینه حکومت به محکمه ویژه رسیدگی به جرایم سنگین ارجاع شده است که از آن جمله به یکی از این پرونده‌ها رسیدگی شده ‌است. عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی معلوماتی که به فساد مالی و سوءاستفاده از صلاحیت متهم شده بود در این محکمه بی‌گناه ثابت شد.