نمایندگان مجلس ماده‌های پنجم و هفتم قانون ثبت دارایی مقام‌های عالی رتبه دولتی را با اکثریت آرا از این قانون حذف کردند.
حذف ماده‌های پنجم و هفتم قانون ثبت دارایی مقام‌های عالی رتبه دولتی، بر اساس یک طرح داخلی از سوی کمیسیون عدلی و قضایی به نشست دیروز (چهارشنبه، 19 جدی) مجلس ارائه شد که نمایندگان حاضر با اکثریت آرا با آن موافقت کردند.
در ماده پنجم قانون ثبت دارایی مقام‌های عالی رتبه دولتی آمده که مقام های بلند رتبه دولتی موظف اند دارای خود، پدر، مادر، همسر و فرزندان خود را ثبت و اشاعه کنند.
در ماده هفتم این قانون نیز آمده که مقام‌های عالی رتبه دولتی به شمول اعضای شورای ملی، شوراهای ولایتی و شهرداری‌ها پس از ختم دوره کاری نیز مکلف به ثبت دارایی های شان اند.
شریفی بلخابی رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس گفت که این دو ماده لازم نیست در قانون مذکور وجود داشته باشد، زیرا ثبت و اشاعه دارایی مقام های عالی رتبه دولتی هیچ ربطی به ثبت دارایی پدر، مادر، همسر و فرزندان آنان ندارد.
نمایندگان مجلس با اکثریت آرا به حذف این دو ماده قانون ثبت دارایی مقام های عالی رتبه دولتی رای موافق دادند.
طرح تقنینی ثبت دارایی مقام های عالی رتبه دولتی در 3 فصل و 16 ماده ترتیب شده و هفته پیش از سوی مجلس سنا تایید شد.
این طرح براساس ماده 154 قانون اساسی کشور ترتیب شده است.
در این ماده قانون اساسی کشور آمده است که "دارایی رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، وزرا، اعضای ستره محکمه و لوی سارنوال، قبل و بعد از دوره خدمت، توسط ارگانی که در قانون تعیین می گردد، ثبت، رسیدگی و نشر می شود".
براساس این طرح قانون، تمامی مقام‌های عالی رتبه دولتی به شمول اعضای شورای ملی، اعضای شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی، مشاوران نهادهای دولتی و جنرالان، مکلف شده اند تا دارایی‌های شان را ثبت کنند.
این در حالی است که اداره امور ریاست جمهوری که مسئولیت تطبیق این قانون را دارد از چهار ماه پیش فورم ثبت دارایی مقام های عالی رتبه دولتی را به شورای ملی فرستاده است؛ اما تا هنوز بیشتر اعضای این شورا دارایی شان را ثبت نکرده اند.
از سوی دیگر، توافقنامه همکاری میان اداره خط آهن افغانستان و شرکت دولتی خط آهن تاجکستان به منظور تقویت زیربنای ترانسپورت در یک مقدمه و 7 ماده با اتفاق آرای نمایندگان در نشست دیروز مجلس تایید شد.