محمد قاسم هاشمزی، رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌گوید که وضعیت امنیتی موجود، مانع تطبیق برخی از مواد قانون اساسی شده است.
آقای هاشمزی روز چهارشنبه 19 جدی در مراسم تجلیل از پانزدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی که در کابل برگزار شده بود، گفت که وضعیت امنیتی مانع تطبیق برخی از مواد قانون اساسی شده اما این کمیسیون توانسته است گراف تطبیق قانون را بالا ببرد.
او رعایت قانون اساسی را وظیفه تمام شهروندان کشور دانست، اما تأکید کرد که مسئولیت تطبیق و صیانت از آن، به قوای ثلاثه کشور برمی‌گردد.
به باور کارشناسان اما حکومت در پاسداری و صیانت از قانون اساسی ناکام بوده و نتوانسته است به خوبی تمامی موارد قانون را تطبیق کند.
عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی که در این نشست سخنرانی کرد، گفت که حکومت، برای حمایت از قانون اساسی و نظارت از تطبیق آن متعهد است.
آقای عبدالله افزود، قانون اساسی وثیقه ملی کشور است و اگر ما به عنوان مردم و مسئولان، در برابر آن احساس مسئولیت نکنیم؛ کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی برای نظارت از تطبیق آن، کافی نخواهد بود.
او اطمینان داد که رهبری حکومت وحدت ملی برای حمایت از قانون اساسی و نظارت از تطبیق آن، متعهد است.
پانزده سال پیش در چنین روزهایی قانون اساسی کشور تصویب شد. بعد از گذشت چند سال و با شکل گیری نهادهای حقوقی و مدنی، همواره انتقادهایی از تطبیق نشدن قانون اساسی شده است.
سوگواری برای قانون اساسی
اتحادیه حقوقدانان افغانستان همزمان با این نشست، در نشستی جداگانه در حرکت نمادین و اعتراضی، مراسم سوگواری برای قانون اساسی برگزار کرد.
اعضای این اتحادیه بر این باور است که بیشتر مواد قانون اساسی نقض شده است و ملت و دولت افغانستان باید نسبت به این موضوع سوگوار باشند.
عبدالقیوم غیور، رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان در این نشست به رسانه‌ها گفت که اکثر مواد قانون اساسی نقض شده است و به خاطر آن باید سوگواری کنیم.
آقای غیور افزود که تنها چند مورد از قانون نقض نشده که آن هم به دلیل آن است که به ضررشان نیست.
رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان همچنین تشکیل حکومت وحدت ملی و ادامه به کار مجلس نمایندگان را غیر قانونی دانست.
مجلس نمایندگان بعد از ختم دوره پنج ساله‌اش با حکم رئیس جمهوری، ادامه به کار داد. اکنون سه سال از عمر مجلس بعد از حکم می‌گذرد.
 اتحادیه حقوقدانان افغانستان با استدلال به این موارد، می‌گوید که حکومت با به تعویق انداختن انتخابات و بدون توجه به اعتراضات همچنان به نقض قوانین ادامه می‌دهد.
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی حدود ده روز پیش، در پی به تاخیر افتادن انتخابات ریاست جمهوری، اعلام کرده بود که "هر گونه تاخیر از ناحیه برگزار کنندگان انتخابات، نقض صریح قانون اساسی محسوب می‌شود."
این کمیسیون گفته بود که به موجب ماده شصت و یکم قانون اساسی وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد. بر اساس تقویم انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات، 29 سرطان سال آینده انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود که یک ماه بعد از ختم دوره ریاست جمهوری است.
قانون اساسی در لویه جرگه‌ای در کابل، با حضور 503 نماینده از سراسر کشور که 100 تن آنان زنان بودند، بعد چندین روز بحث و تبادل نظر بر مواد اختلافی قانون اساسی، در 14 جدی سال 1382 خورشیدی تصویب شد.
بعد از تصویب قانون اساسی، شماری از شهروندان مدعی شدند که قانون اساسی بعد از تصویب لویه جرگه توسط حامد کرزی رئیس جمهور وقت، دستبرد زده شده است و متن فارسی و پشتو با هم تفاوت دارد.
سرور دانش، معاون رئیس جمهوری بعدها در کتاب "حقوق اساسی افغانستان" با اشاره به این اتهامات نوشت که "رئیس جمهور در این مسأله اصلاً  مداخله‌ای نداشت و همه این تفاوت‌ها همان اصلاحاتی است که به هدایت رئیس لویه جرگه و دار‌الانشای آن، توسط کمیته تصحیح، صورت گرفته بود و در حقیقت دستبردی در کار نبود و تنها اغلاط و اشتباهاتی تصحیح گردید که در جریان لویه جرگه و در اثر غفلت و بی‌توجهی و یا شتابزدگی در متن باقی مانده بود و اگر تصحیح نمی‌شد، به مراتب بیشتر مورد اعتراض همه صاحب‌نظران قرار می‌گرفت."