پس از روی کار آمدن دو چهره‌ی استخباراتی در رأس دو نهاد امنیتی، ظاهرا سیاست سرکوب نیز شمشیر از غلاف کشیده و هر روز هشدارنامه‌ی جدیدی صادر می‌شود.
اما سیاست سرکوب وزارت دفاع در قالب حملات تهاجمی به آدرس گروه‌ طالبان اعمال می‌شود.‌ وزارت امور داخله نیز تلاش دارد تا برای حاکمیت قانون ابتدا زورمندان مسلح غیر مسئول، مجرمین تحت پیگرد، ناقضان قانون و افراد مخیل امنیت را از سر راه بردارند.
پس از آنکه طارق‌شاه بهرامی، وزیر دفاع ملی و ویس‌احمد برمک، وزیر امور داخله از سمت‌های شان برکنار شدند، رئیس جمهور غنی دو چهره‌ی استخباراتی؛ اسدالله خالد و امرالله صالح را که هردو ریاست امنیت ملی کشور را در کارنامه دارند به عنوان سرپرست این دو نهاد معرفی کرد.
هرچند آقای خالد و صالح هنوز هم به عنوان سرپرست کار می‌کنند؛ اما در اولین روزهای آغاز به کارشان فضای رسانه‌ای کشور را به گونه‌ای شکل دادند که نسبت به سیاست و عملکرد آنان، مردم رضایت‌مندانه و کارشناسان خوش‌بینانه حرف بزنند.
اولین موج رسانه‌ای سرپرست وزارت دفاع سخن روحیه‌بخشی بود برای سربازان سر بر کف سنگر جنگ که خودش این موضع را تغییر سیاست اردوی ملی تلقی می‌کند. آقای خالد در محفل معرفی شدنش به عنوان سرپرست وزارت دفاع گفته بود که شعار اردوی ملی «سر می‌دهیم، سنگر نمی‌دهیم» در برابر دشمنان پس از این به شعار «سرش را می‌زنیم، سنگرش را می‌گیریم» تبدیل می‌شود.
آقای صالح نیز در اولین خبرنامه‌های‌ رسمی‌اش به عنوان سرپرست وزارت امور داخله از وقار پولیس سخن گفت و رفت ‌وآمد منسوبین این وزارت را به سفارت‌خانه‌های خارجی بدون اطلاع رهبری ممنوع قرار داد. سپس چندین فهرست از مظنونین و افراد مسلح غیر مسئول را همه‌گانی کرد و در این اواخر از بازپس‌گیری وسایط پولیس از دست افراد غیر مسئول نیز اقداماتی انجام داده است.
اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی در روزهای گذشته به ولایت فاریاب رفته و ضمن برنامه‌ریزی عملیات تصفیوی بخش‌های ناامن این ولایت، به طالبان هشدار داده است که «اگر صلح نکنید، به صورت جدی و قاطع سرکوب می‌شوید.»
اما اصل مساله این است که چنین رویکردها و سخنانی در افغانستان به ویژه از مقام‌های تکیه‌زده بر کرسی رهبری نهادهای حکومتی و امنیتی سخن تازه‌ای نیست. ولی کارشناسان می‌گویند اگر این سیاست واقعاً نظامی باشد، نه شعار سیاسی، دو پیامد مثبتی در پی دارد که همه منتظر و خواهان آن اند.
جاوید کوهستانی، کارشناس مسایل نظامی و سیاسی در گفت‌وگو با "روزنامه افغانستان‌ما" گفت: «سیاست سرکوب طالبان ضمن آنکه در داخل کشور نسبت به تصفیه و بازپس‌گیری ولسوالی‌هایی که سال‌ها تحت تسلط طالبان بوده امیدواری خلق می‌کند، این رویکرد می‌تواند نتیجه صلح را نیز رقم بزند.» او از عملگرایی آقای خالد و شعارگرایی رهبران پیشین نهادهای امنیتی سخن می‌گوید و تداوم قاطعانه‌ی این سیاست خالد را تامین صلح و امنیت می‌پندارد.
آقای کوهستانی افزود که اردوی ملی مکلف است تا تامین صلح و امنیت تمامی گروه‌های مخالف را سرکوب کند؛ بنابراین چندمحوری شدن گفت‌وگوهای صلح افغانستان و تشکیل میزهای مذاکره در کشورهای عربی را می‌توان نتیجه‌ی سیاست سرکوب دانست.
به گفته‌ی آقای کوهستانی، اخیرا شکست‌های پی در پی طالبان در سنگرهای جنگ و کشته شدن قومندانان مطرح شان، آنان را واداشته است تا تغییر موضع دهند.
حدود یک دهه است که گفت‌وگوها و تلاش‌ها در سطح ملی و بین‌المللی جریان دارد تا از طریق پروسه صلح، گروه طالبان دست از جنگ بردارند و همانند دیگر شهروندان و سازمان‌های سیاسی کشور از نظام دموکراسی و قانون اساسی مبتنی بر دساتیر دین اسلام تابعیت کنند. اما طالبان تاهنوز حاضر به گفت‌وگوهای مستقیم با دولت افغانستان نبودند و گفتارهای صلح را نیز بیشتر به عنوان فرصتی برای لابی‌گری سیاسی و زمان‌کشی برای احیای مجدد امارت اسلامی می‌پنداشتند.
حالا، کارشناسان می‌گویند تغییر موضع اردوی ملی از حالت دفاعی به تهاجمی باعث شده است تا طالبان در فکر دفاع و بقای خودشان باشند.
جنرال علی‌اکبر قاسمی، عضو مجلس نمایندگان در گفت‌وگو با "روزنامه افغانستان‌ما" گفت که طالبان بدون فشار به صلح تن نخواهد داد؛ پس اقدام کنونی وزارت دفاع می‌تواند حکومت را در سکوی قدرت قرار بدهد و اردوی ملی با سرکوب طالبان ضمن تامین امنیت و تصفیه مناطق، این گروه را وادار به صلح نیز خواهد کرد.
با آنکه عوامل و چالش‌های صلح افغانستان پیچیده شده و به مسایل خارجی بیشتر وابسته است تا داخلی، اما سیاست سرکوب این خوش‌بینی را خلق کرده است که صلحی که پس از سرکوب و تضعیف طالبان منعقد شود فردای امن‌تری در انتظار نظام خواهد بود.
عبدالحق ایثار، دانش‌آموخته‌ی حقوق از کابل و باشنده‌ی اصلی ولایت هرات است. آقای ایثار به روزنامه افغانستان‌ما گفت که «فعالیت گروه‌ طالبان و وجود افراد زورمند اصلی‌ترین مایه نگرانی در میان جوانان است که حتا امیدواری آنان نسبت به آینده را نیز کاهش داده است. اکنون که نهادهای امنیتی شعار تغییر رویکرد سر می‌دهند، ما ضمن حمایت از این موضع به تامین صلح و زندگی مصؤن‌ نیز امیدوار می‌شویم.»
هرچند مجلس نمایندگان روز گذشته از مواصلت پرونده‌های چهار نامزد وزیر به این مجلس خبرداد، اما تاهنوز آقای خالد و آقای صالح به صورت رسمی معرفی نشده است تا نمایندگان مردم در مورد سپردن کرسی این دو وزارت امنیتی و کلیدی کشور برای آنان تصمیم بگیرند.
با این هم، شماری از اعضای مجلس نمایندگان سیاست آنان در مقابل گروه طالبان و ناقضان قانون را یگانه راه قانون‌مند شدن جامعه می‌پندارند.
آقای قاسمی به عنوان عضو مجلس نمایندگان عملکرد آنان را ابتکاری در راستای اصلاحات دانسته و با نگاه مثبت نسبت به آینده‌ی این سیاست، از موفق شدن آن امیدوار است. اما او تاکید کرد که این سیاست زمانی به موفقیت خواهد رسید که مانند شعارهای سیاسی موقت نباشد بلکه سیاست نظامی و مبتنی بر برنامه عمل باشد.