وزارت امور داخله اعلام کرده است که پس از این تنها برای اشخاصی جواز اسلحه صادر خواهد کرد که اسم‌شان شامل فهرست مالیه دهندگان وزارت مالیه باشد.
وزارت امور داخله در اعلامیه‌ای، معیار برای داشتن محافظان شخصی و خصوصی را اعلام کرده است.
در این اعلامیه آمده:"هزاران تن در کابل و ولایات دیگر به بهانه اینکه امنیت شخصی‌شان در خطر است از محافظین شخصی و خصوصی کار می‌گیرند و صدها تن دیگر نیز تقاضای جواز حمل سلاح نموده اند."
وزارت امور داخله تاکید کرده:"اما از این به بعد، وزارت امور داخله، تنها برای اشخاصی جواز اسلحه صادر خواهد کرد که اسم شان شامل فهرست مالیه دهندگان وزارت مالیه باشد."
وزارت امور داخله افزوده:"در وزارت مالیه سه کتگوری مالیه دهنده ثبت است، کتگوری بزرگ، متوسط و کوچک. اشخاص و شرکت های که در فهرست مالیه دهندگان ثبت نیستند، جواز اسلحه‌شان لغو می‌گردد و متقاضیان جواز اسلحه تا زمانی‌که تصدیق از وزارت مالیه مبنی بر شفافیت مالیاتی به این وزارت نیاورند، جواز اسلحه برای شان توزیع نخواهد گردید."
وزارت امور داخله تاکید کرده که این وزارت با این کار نه تنها مسوولیت خویش را در ازدیاد عاید ملی انجام خواهد داد، بلکه در پیدا کردن سرنخ سرمایه‌های مبهم، تشریح ناشده و دور از نظام مالیاتی افغانستان نیز گام خواهد برداشت.
گفتنی است که با تغییر رهبری در وزارت امور داخله، اصلاحات جدی در این وزارت روی دست گرفته شده است.
وزارت امور داخله روز شنبه اعلام کرد که پس از این افراد غیردولتی خارج از قوای مسلح، اجازه حمل از سلاح‌های نیمه ثقیله یعنی راکت، پیکا و دهشکه را ندارند.
در اعلامیه وزارت امور داخله آمده:" با جدیت و وضاحت ابلاغ می‌گردد که اشخاص غیردولتی خارج از قوای مسلح یعنی (وزارت دفاع ملی، وزارت امورداخله و ریاست عمومی امنیت ملی) حق ندارند محافظین خویش را در بادی موترهای پیکپ، دادسن، رنجر و یا هم نوع آن انتقال دهند."
اعلامیه افزوده:" افراد و شخصیت‌های خارج از ارگان‌های دفاعی و امنیتی اجازه استفاده برای محافظت و بدرقه از اسلحه نیمه ثقیل یعنی راکت، پیکا و دهشکه را نه بالای موتر و نه هم در منازل خویش دارند."
وزارت امور داخله همچنان به تازگی فهرست افراد تحت تعقیب پولیس را منتشر کرده از شهروندان کابل خواسته تا در افشای هویت و محل زندگی این افراد با پولیس همکاری کنند.
افراد شامل این فهرست که به 222 نفر می‌رسد، متهم به "قتل، دزدی، آدم‌ربایی و مختل کردن نظم شهرکابل" هستند.
وزارت امور داخله همچنان اعلام کرده که به‌زودی فهرست نام‌های "زورمندان نیمه‌دولتی و سیاسی" را که با استفاده از امکانات دولتی به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم در اخلال امنیت و نظم عمومی دخالت دارند، منتشر خواهد کرد.
وزارت امور داخله همچنان رفت و آمد منسوبین این وزارت به سفارتخانه‌ها را منع کرده و محدودیت‌های برای کارمندان این وزارت در صفحات اجتماعی وضع کرده است.