اداره ثبت احوال نفوس کشور می‌گوید که طی هشت ماه سال جاری، حدود 80 هزار تذکره الکترونیکی در ولایت کابل صادر شده است.
روح الله احمدزی، سخنگوی اداره ثبت احوال نفوس به روزنامه افغانستان‌ما گفت که با توزیع اولین تذکره الکترونیکی به محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، روند توزیع تذکره رسماً آغاز شد و تاکنون بیش از 75 و یا حدود 80 هزار تذکره صادر شده است.
آقای احمدزی افزود، برای سهولت بیشتر، این اداره در 11 وزارت دیگر نیز مراکز سیار توزیع تذکره الکترونیکی ایجاد کرد که علاوه بر کارمندان، اعضای خانواده آنان نیز می‌توانستند تذکره بگیرند.
او علاوه کرد که کار این 11 مرکز که در وزارت خانه ایجاد شده بود، خلاص شده و قرار است به زودی در 11 وزارت خانه دیگر مرکز سیار ایجاد شود.
سخنگوی اداره ثبت احوال نفوس کشور همچنین گفت که قرار است در آینده نزدیک مراکزی در هرات و ننگرهار هم فعال ‌شود، در این مراکز علاوه بر شهروندان این ولایت‌ها، شهروندان ولایت‌های همجوار نیز می‌توانند، تذکره بگیرند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، لوی سارنوال، باتور دوستم، فرزند جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری، انجنیر محمدخان معاون ریاست اجرائیه، برخی وزیران، شماری از اعضای شورای ملی و رؤسای برخی ادارات 13 ثور سال 1397 تذکره‌های الکترونیکی خود را گرفتند.
با شروع روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی، عبدالله عبدالله و شماری از نمایندگان مجلس با آن مخالف کردند و گفتند که این کار عاقبت بدی خواهد داشت.
سخنگوی اداره ثبت احوال نفوس اما می‌گوید که مخالفت با توزیع تذکره الکترونیکی، مخالفت با قانون ثبت احوال نفوس است.
قانون ثبت احوال نفوس حدود یک سال پیش طی فرمانی تقنینی به مجلس فرستاده شد که نمایندگان این فرمان را با اکثریت آرا رد کردند اما مجلس سنا آن  را تایید کرد. در نتیجه کمیته مختلط از دو مجلس تشکیل شد و این فرمان را تایید کردند.
با این وجود باز هم حدود 115 نماینده مجلس در یک نامه سرگشاده از رئیس جمهوری خواستند که تصمیم کمیته مختلط را ملغی کند و توزیع تذکره را طبق قانونی که در سال 1393 تصویب و توشیح شده بود، اجرایی کند.
با وجود این مخالفت‌ها اداره ثبت احوال نفوس کشور می‌گوید که شهروندان با اشتیاق فراوان به چهار مرکز –کارته چهار، وزیر اکبرخان، خیرخانه و ارزان قیمت- مراجعه می‌کنند و تذکره الکترونیکی خود را می‌گیرند.
روح احمدزی، سخنگوی این اداره می‌گوید 14 قومی که در قانون اساسی از آنان نام برده شده است، به مراکز ما مراجعه کردند و تذکره الکترونیکی گرفته است.
شماری از اقلیت‌های قومی که نام قوم شان در قانون اساسی برده نشده است، بعد از این اقدام، تظاهرات‌هایی راه اندازی کردند و خواستار نام قومشان در دیتابس شدند. اما تاکنون توجهی به این موضوع نشده است.
اداره ثبت احوال نفوس همچنین می‌گوید که روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی را پیچیده کرده است تا شهروندان کشورهای دیگر نتوانند تذکره کشور را بگیرند.
روح احمدزی سخنگوی این اداره به روزنامه افغانستان‌ما گفت که مراحل گرفتن تذکره الکترونیکی بسیار "پیچیده" است و دلیل آن این است که "اجنبی" نتواند تذکره الکترونیکی ما را بگیرد.
آقای احمدزی گفت که هر متقاضی تذکره الکترونیکی علاوه بر داشتن تذکره کاغذی؛ باید از دو شهروند افغان –یکی کارمند دولت یا وکیل گذر و یک شهروند دیگر- تاییدی همراه با کپی تذکره و عکس بگیرد.
سخنگوی این اداره اشاره کرد که به دلیل پیچیده بودن این روند، تاکنون "اجنبی" برای گرفتن تذکره الکترونیکی مراجعه نکرده است.
او در مورد مقدار زمانی که یک متقاضی تذکره باید طی کند، گفت که اگر شخص متقاضی به صورت فوری معلومات را برای اداره آماده کند حدود دو هفته طول می‌کشد که تذکره بگیرد.
سه تا پنج سال دیگر تذکره‌های کاغذی باطل می‌شود
اداره ثبت احوال نفوس همچنین می‌گوید که با برنامه ریزی‌هایی که شده، احتمال دارد که سه تا پنج سال دیگر تمامی شهروندان کشور تذکره الکترونیکی بگیرند.
سخنگوی این اداره به روزنامه افغانستان‌ما گفت که بعد از ختم روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی، قانون تذکره‌های الکترونیکی ملغی و تذکره کاغذی از اعتبار ساقط می‌شود.
در حال حاضر هر دو قانون تذکره –الکترونیکی و کاغذی- در اداره‌های دولتی مرعی الاجرا است اما شماری از شهروندان می‌گویند برخی از ادارات تذکره‌های الکترونیکی را قابل اعتبار نمی‌دانند.
روح الله احمدزی، سخنگوی اداره ثبت احوال می‌گوید که توزیع تذکره بر اساس قانون شروع شده و باید همه نهادهای دولتی از این قانون اطاعت کند و از این تذکره استفاده کنند.
آقای احمدزی گفت که کسان و یا اداراتی که از این تذکره استفاده نکنند، قانون شکن محسوب می‌شوند و افراد می‌توانند از مراجع متخلف شکایت کنند.
توزیع تذکره الکترونیکی یکی از عناصر کلیدی حکومتداری الکترونیک است که بنابرضرورت‌های آنی و فوری مخصوصا تأمین امنیت، درصدر برنامه‌های حکومتداری الکترونیک قرار گرفته است.
طبق گفته‌های مسئولین وزارت امور داخله، در تذکره‌های الکترونیکی یک سلسله معیارهای بین المللی از جمله کمک به سرشماری دقیق جمعیت، طرح ریزی برنامه‌های اقتصادی و همچنان در عرصه تأمین امنیت و حل اختلافات حقوقی شهروندان که از اهمیت خاص بر خوردار است، درنظر گرفته شده است.