سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، عذرخواهی ناقصان حقوق بشر و مجرمان جنگی را یکی از پیش زمینه‌های صلح پایدار خوانده از عاملان جنایت‌های جنگی و ضد بشری خواست که از مردم افغانستان عذرخواهی کنند.
خانم سمر دیروز (سه‌شنبه، 25 جدی) در کنفرانسی موسوم به نقش زنان در روند صلح در کابل بر ضرورت عذرخواهی مجرمان جنگی و ناقصان حقوق بشر از مردم تأکید کرد.
خانم سمر گفت که عذرخواهی کسانی که به اعمال جرایم ضد بشری متهم اند از مردم افغانستان، از ضروریات و پیش زمینه‌های صلح پایدار است و این افراد باید از مردم عذرخواهی کنند.
او گفت، هرچند که هم اکنون نیز فرهنگ انتقام گیری در کشور پا برجاست اما با انتقام گیری شهروندان به صلح و ثبات دست پیدا نمی‌کنند و نیاز است دور باطل انتقام گیری به نقطه پایان خود نزدیک شود.
وی تاکید کرد که کمیسیون حقوق بشر و سایر نهادهای مدافع حقوق بشر، شهروندان افغانستان به ویژه قربانیان را به بخشش مجرمین تشویق می‌کنند و نهادینه شدن فرهنگ عذرخواهی مجرمین و بخشش قربانیان می‌تواند دور باطل خشونت را پایان ببخشد. بانو سمر با اشاره به روند صلح که این اواخر شدت گرفته است اظهار داشت که هم اکنون شماری از کشورها به نیابت از مردم افغانستان با گروه طالبان برای برقراری صلح چانه زنی می‌کنند اما تصمیم‌گیری اصلی در این روند را باید مردم افغانستان به عهده داشته باشند.
وی توجه به نقش اساسی و تعیین کننده زنان و قربانیان جنگ را در پروسه صلح از شرایط اصلی منتج واقع شدن این روند خوانده گفت با پیش شرطِ توجه به اصل تامین عدالت و ارزش‌های بشری، صلح نتیجه خواهد داد.
او گفت در جریان چهل سال گذشته با تجاوز ارتش سرخ شوروی که بیش از یک میلیون قربانی از مردم افغانستان گرفته و کشور را به دام بنیاد گرایی فرو برد، مردم با ضد ارزش‌های بشری مبارزه کردند و هم اکنون نیز حاضر نیستند که آزادی‌های اساسی خود را از دست بدهند.
به گفته وی، صلحی که به یک توافق سیاسی خلاصه شده و ارزش‌های بشری و حقوق زنان در آن لحاظ نگردد منجر به ثبات پایدار در کشور نشده و به یک توافق سیاسی موقت شبیه خواهد بود. وی گفت مردم افغانستان حاضر نیستند به بهای یک توافق سیاسی کوتاه مدت دوباره به زندان برگردند.
رییس کمیسیون حقوق بشر هم چنان وظایفی را در روند صلح متوجه دولت افغانستان دانسته گفت، حکومت باید به منظور زمینه سازی برای صلح دائمی حکومت داری خوب را تقویت کند.
وی احیای اعتماد مردم به حکومت، کاهش فساد، حاکمیت قانون و مبارزه جدی با فقر را از عواملی دانست که حکومت برای ایجاد صلح باید در جهت آن اقدام کند.
این در حالی است که معافیت قضایی به عنوان یکی از شرایط اصلی صلح در روند کنونی مطرح شده و احتمال می‌رود در جریان تطبیق موافقتنامه احتمالی صلح نیز به اجرا گذاشته شود. پیش از این در جریان صلح حزب اسلامی با حکومت معافیت قضایی اعضای حزب اسلامی از جمله شخص گلبدین حکمتیار به یکی از مواد توافقنامه به تطبیق گرفته شد. حکمتیار و شماری از اعضای حزب اسلامی به جرایم جنگی متهم بودند.
تصویب قانون عفو عمومی و مصالحه ملی که در دور اول پارلمان در سال 1385 خورشیدی به تصویب رسید و با واکنش‌های گسترده نهادهای مدافع حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی روبرو شد، عمده‌ترین مانع فراروی بررسی قضایای جنایت علیه بشریت و پیگرد عاملین این قضایا محسوب می‌شود. گروه‌های مدافع حقوق بشری خواهان لغو این قانون می‌باشند.