افغانستان پس از سپری کردن جنگ‌های داخلی و ظهور و سقوط طالبان از هر لحاظی آسیب دیده بود و اقتصاد ورشکسته تاهنوز کشور را وابسته نگه داشته است. دولت‌های غرب به عنوان همکاران استراتژیک افغانستان، با تمرکز بر مسایل امنیتی و در حاشیه آن، با توجه به معارف، بازسازی و انکشاف؛ صدها میلیارد دالر به مصرف رساندند. با این همه، دولت افغانستان، تاهنوز توانایی تامین اعاشه ارتش در حال جنگ‌اش را ندارد. در این میان، طی هجده سال گذشته که افغانستان قصد داشت با جامه دموکراسی بر فقر، فساد و گروه‌های شورشی فایق آید، دست دخالت همسایگان جنوبی و غربی در امور امنیتی، سیاسی و اقتصادی کشور امری انکارناپذیری بود.
پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، که همزمان بیش از یکصد هزار تن از نیروهای خارجی نیز افغانستان را ترک کردند و مسئولیت مبارزه با داعش و طالبان را نیروهای امنیتی افغانستان به عهده گرفتند. تامین امنیت؛ مدیریت پروسه‌های بزرگ ملی مانند صلح و انتخابات؛ مبارزه با فقر و بیکاری؛ اصلاحات اداری و مبارزه با فساد؛ تنش‌های سیاسی داخلی و مدیریت بحران جنگ و مهاجرت، همه مسایل مهمی بودند که امکان بنیادگذاری اقتصاد مرفه و کاهش چالش‌های تجارتی را بر دولت افغانستان سخت کرده است.
اما کارشناسان می‌گویند با تمرکز سیاست اقتصادی دولت بر انحصارشکنی ترانزیتی زمینه‌ای فراهم شده است که افغانستان از وابستگی به همسایه‌ها خود را برهاند و این عدم وابستگی دست همسایگان را از دخالت در امور کشور نیز کوتاه می‌کند.
محمد توسلی غرجستانی، مشاور اقتصادی معاون دوم ریاست جمهوری در گفت‌وگو با "روزنامه افغانستان‌ما" گفت: «گزارش‌های رسمی نهادهای دولتی می‌رساند که طی ده سال گذشته حدود 60 درصد کالای تجارتی از پاکستان ویا از طریق پاکستان وارد کشور می‌شده است. این مسئله باعث شده بود که پاکستان راه ترانزیت‌اش را به عنوان یک کارت بازی سیاسی و اهرم فشار بر سیاست اقتصادی و اقتصاد بازار افغانستان استفاده کند. بسته شدن بندر تورخم و مالیات گمرکی سنگین و مشکلات فراراه بازرگانان افغانستان در خاک پاکستان بخشی از مشکلات مبادلات تجاری میان افغانستان و پاکستان بود. اما آنچه به عنوان ابتکار دولت شمرده می‌شود، انحصارشکنی ترانزیتی و تامین ارتباط نیک با همسایگان براساس ایجاد توازن قوای منطقه‌یی است.»
او افزود: «گشایش دهلیزهای هوایی با کشورهای اروپایی، حوزه خلیج، آسیای میانه، هند و چین و راه‌اندازی فاز اول بندر چابهار، گشایش راه لاجورد که خط واصل افغانستان به حوزه قفقاز و اروپا به شمار می‌رود از جمله دست‌آوردهایی است که انحصار ترانزیتی افغانستان را شکسته است و همین مسئله باعث شده که میزان واردات افغانستان از طریق پاکستان کاهش یابد. داشتن راه‌های متعدد تجاری برای افغانستان به معنی کاهش وابستگی کشور به یک مسیر(پاکستان) است. برایند این ابتکار بسیار زود محسوس است. اکنون دست دخالت پاکستان در امور افغانستان کارایی‌ای گذشته را ندارد.»
این در حالی است که در دهه‌ی گذشته، افغانستان کلید حل مسایلش را در خانه همسایه جنوبی می‌جست؛ از مسایل امنیتی و صلح تا تامین کالا. رئیس جمهور کرزی 21 بار به پاکستان سفر کرد تا شاید تغییری در سیاست پاکستان در قبال افغانستان رونما گردد، اما دولت پاکستان نه نفوذش بر طالبان را اقرار کرد و نه مخفی‌گاه‌های تروریستان را در خاکش هدف قرار داد و بر گروه طالبان نیز اعمال فشار نکرد تا به میز مذاکره با دولت افغانستان حاضر شود.
با این‌همه، اموال تجارتی چین و هند که از طریق خاک پاکستان به بازارهای افغانستان می‌رسید، خود اهرم فشاری بود در دست پاکستان در مقابل افغانستان؛ با اندک تحول سیاسی، بندر تورخم به روی صادرات و واردات کشور بسته می‌شد. نه تنها بندر تورخم، بلکه خط فرضی دیورند(مرز مشترک افغانستان و پاکستان) نیز یکی از مهم‌ترین کارت‌های بازی دو طرف بود که اغلب راکت‌پراگنی‌های پاکستان در مناطق مرزی، به ویژه ولایت کنر، باعث شده بود تا این بحث دیرینه تازه شود. اکنون، اما خط دیورند بازهم به حاشیه مناسبات بین‌المللی قرار گرفته است. حالا دیورند به عنوان یک مساله در محور مباحث سیاسی و محراق توجه رسانه‌ها قرار ندارد. اما آقای غرجستانی می‌گوید این موضوع جزءِ از مشکلات بنیادین است که سبب می‌شود دست دخالت همسایه در امور کشور باقی بماند.
به گفته او، «آب» نیز یکی از موضوعات مهم‌تر است که مناسبات بین‌المللی افغانستان را با همسایگانش تعیین می‌کند. آب‌هایی که از خاک افغانستان به کشورهای همسایه می‌ریزد ارزش آن چندین برابر قیمت کالاهایی است که سالانه میان افغانستان و این دولت‌ها مبادله می‌شود. بنابراین افغانستانِ امن و مرفه که قادر به مدیریت آب‌‌هایش باشد، نخواهد گذاشت که دریاهای کابل و کنر به پاکستان، دریای هلمند و هریرود به ایران و ترکمنستان و دریای آمو به آسیای مرکزی بدون هیچ بهایی بریزد.
هرچند سطح مبادلات افغانستان با کشورهای همسایه همزمان با رشد نفوس و انکشاف شهرها در کم‌تر از دو دهه‌ی اخیر افزایش یافته است، اما میزان تولید و فراورده‌های داخلی هنوزهم به اندازه‌ای پایین است که افغانستان «منفی 83 درصد» کسر بیلانس تجارتی دارد. براساس آمارهای ارایه شده در اداره احصائیه مرکزی از سال 2017 میلادی، تنها 9 درصد مبادلات تجاری کشور را صادرات و  91 درصد را واردات تشکیل می‌دهد.
آمارهای ارائه شده از جانب وزارت صنعت و تجارت نیز نشان می‌دهد که سطح مبادلات افغانستان با پاکستان در سال 1387 خورشیدی(ده سال قبل) به 3.5 میلیارد دالر می‌‌رسید. از میان این رقم تنها 550 میلیون دالر صادرات افغانستان به پاکستان بوده و سه میلیارد دالر قیمت کالاهای وارداتی کشور شده است. اما آمارهای ارایه شده توسط اداره احصائیه مرکزی افغانستان از سال گذشته(1396 خورشیدی) ارزش تبادله کالا میان افغانستان و جهان را نزدیک به 9 میلیارد دالر نشان می‌دهد. رقم واردات کشور 7 میلیارد و 800 میلیون دالر بوده که از آن جمله یک میلیارد و 300 میلیون از کشور پاکستان وارد شده است. میزان صادرات افغانستان به جهان نیز 830 میلیون دالر بوده و بخش اعظم آن یعنی 350 میلیون به پاکستان و کم‌تر از 200 میلیون آن به ایران صادر شده است. در سال جاری، اما آمارهای رسمی اداره احصائیه مرکزی از سه ربع اول سال مالی 1397 خورشیدی نشان می‌دهد که تاکنون واردات کشور به 5.5 میلیارد رسیده که از آن جمله 800 میلیون آن از پاکستان وارد شده است. این رقم نسبت به سال گذشته کاهش نیم میلیارد دالری را نشان می‌دهد.
در این مورد، آقای غرجستانی می‌گوید، با آنکه راه‌های متعددی به روی افغانستان باز شده است، افغانستان می‌تواند حتا با بسته شدن راه و ترانزیت پاکستان، کالای مورد نیازش را از آسیای میانه و از طریق بندر چابهار تهیه کند؛ اما افغانستان نیاز دارد تا به بنادر و راه‌های بیشتری دسترسی داشته باشد.
او می‌گوید: «افغانستان از نگاه ژئواکونومیک و ژئوپولیتیک در منطقه‌ی سوق‌الجیشی قرار دارد. به همین دلیل، باوجود افزایش ناامنی پس از سال 2014 میلادی، سیاست دولت که در واقع متمرکز بر اقتصاد و خودکفایی بود، جواب مثبت داد. بنیادها و زیرساخت‌های اقتصادی گذاشته شد و وضعیت اقتصادی رو به بهبود است. هرچند این کارها دست‌آورد فوری نداشته باشد، اما زمینه‌ساز رشد اقتصادی شده است. در واقع در نظام اقتصادی "بازار آزاد" دولت مسئولیت دارد تا زمینه سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی را برای شهروندان فراهم کند که در چهار سال اخیر سیاست اقتصادی دولت برهمین اصل متمرکز بوده و حمایت خوبی صورت گرفته است.»
مشاور اقتصادی معاون ریاست جمهوری گفت: «در حال حاضر که دهلیزهای هوایی افغانستان را به ده‌ها شهر اروپا و آسیا وصل کرده است 70 تا 80 درصد را دولت سبسیدی می‌کند. گشایش دهلیزهای هوایی و راه لاجورد سبب شده است تا مردم افغانستان به طرح بلندپروازانه‌ی چین(یک کمربند و یک راه) یا همان راه ابریشم جدید نیز باور کنند و پاکستان نیز دیگر نتواند انحصار ترانزیتی افغانستان را به عنوان یک کارت بازی سیاسی و اهرم فشار برای برآوردن خواست‌های خویش استفاده کند.» وزارت صنعت و تجارت نیز می‌گوید چالش‌های تجاری افغانستان کاهش یافته و کشورهای همسایه، به ویژه پاکستان دیگر چالشی در راه تاجران افغانستان ایجاد نمی‌کنند.
مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت در گفت‌وگو با "روزنامه افغانستان‌ما" گفت که «اکنون روند تجارت کشور در هیچ مسیری با مشکل خاصی مواجه نیست.» این در حالی است که سال گذشته دولت پاکستان، به مدت 27 روز بندر تورخم را بسته نگه داشت. اتاق تجارت و صنایع کشور گفت که ده‌ها میلیون‌ خساره به سکتور خصوصی وارد شده است. این فشار اقتصادی پاکستان بر بازار افغانستان هرچند مدت اندکی شهرهای کابل و جلال‌آباد را متأثر ساخت، اما کمبود کالا از طریق آسیای مرکزی به زودی جبران شد.
حالا، آقای غرجستانی می‌گوید که نفوس 200 میلیونی پاکستان به انرژی و بازار آسیای مرکزی به ویژه به پروژه‌های گاز «تاپی» و برق «تاپ» نیازمند است. بنابراین اگر پاکستان مسایل را امنیتی نبیند و مناسباتش را با افغانستان براساس یک نگرش واقع‌بینانه رقم بزند، هردو کشور آینده‌ بهتری خواهد داشت. از آن‌جا که رویکرد پاکستان را سیاست امنیتی تعیین می‌کند و ایران نیز منافعش را در ماجراجویی می‌بیند؛ این دو همسایه تداوم ناامنی را به نفع حفظ بازار شان می‌پندارند. بنابراین دولت افغانستان ضمن تمرکز بر انحصارشکنی ترانزیتی و دسترسی به بنادر و بازارهای بیشتر بین‌المللی، روی صنعت، تولید و خودکفایی اقتصادی سرمایه‌گذاری کند.