شماری از تکت‌های انتخاباتی که برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری ثبت نام کرده‌‌اند می‌خواهند با شعار و برنامه‌های مبتنی بر تغییر نظام و تعدیل قانون اساسی وارد این کارزار شوند.
شماری از این تیم‌های انتخاباتی، شخصی را به عنوان معاون سوم و یا به حیث نماینده اقوام معرفی کرده‌ و گفته‌‍‌اند که پس از موفقیت شان معاونت سوم را برای ریاست جمهوری ایجاد خواهند کرد.
اما کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌گوید: «قانون اساسی افغانستان به عنوان مادر قوانین کشور نافذ است و کسی حق ندارد برخلاف مفاد قانون اساسی عمل کنند و یا شعار بدهند.»
محمد‌اشرف غنی، رئیس جمهور کنونی؛ عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی؛ گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی؛ محمد‌حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی؛ رحمت‌الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی؛ احمد‌ولی مسعود، رئیس بنیا احمدشاه مسعود؛ فرامرز تمنا، استاد دانشگاه و رئیس پیشین مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه؛ عبدالطیف پدرام، رئیس حزب کنگره ملی؛ نورالحق علومی، رئیس حزب متحد ملی؛ زلمی رسول، وزیر پیشین امور خارجه؛ حکیم تورسن، سید نورالله جلیلی، عنایت‌الله حفیظ، محمد‌شهاب حکیمی، محمد ابراهیم الکوزی، شیدا محمد ابدالی، غلام‌فاروق نجرابی و نور‌رحمان لیوال ۱۸ نفری اند که خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۸ نامزد کرده‌اند.
تیم آقای غنی متشکل از امرالله صالح، معاون اول؛ ‌سرور دانش، معاون دوم و محمد‌یوسف غضنفر به عنوان نماینده اقوام، فرد چهارم این تکت است. اشرف غنی و آقای دانش در روز ثبت نام برنامه‌های شان را در راستای قانون اساسی نافذه کشور و مبتنی بر شعار "دولت‌‎سازی" تعریف کردند.
تیم ثبات و همگرایی به ریاست عبدالله عبدالله، با معاونت اول عنایت‌الله بابر فرهمند و معاونت دوم اسدالله سعادتی با شعار تغییر ساختار نظام سیاسی فعلی به نظام صدارتی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده‌اند. خارج از آنچه در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، آقای عبدالله می‌گوید ایجاد ریاست اجرائیه، شامل رئیس اجرایی و دو معاونش، نیز شامل برنامه‌های انتخاباتی این تیم است.
محمد‌حنیف اتمر، با شعار "صلح و اعتدال" محمد‌یونس قانونی را به حیث معاون اول، محمد محقق را به حیث معاون دوم و عالم ساعی، والی پیشین جوزجان را عضو چهارم این تکت انتخاباتی معرفی کرده است. اعضای این تکت پیش از ثبت‌نام، توافقنامه‌ای را باهم امضا کردند که براساس آن، در صورت موفقیت، ظرف شش ماه تا یک سال قانون اساسی را تعدیل کنند؛ برای ریاست‌جمهوری معاونت سوم و در کنار ریاست‌جمهوری پست صدر اعظم را ایجاد کنند و این کارشان را اصلاح نظام ریاستی خوانده اند.
اما داکتر محمدقاسم هاشم‌زی، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در گفت‌وگو با روزنامه افغانستان‌ما گفت: «معاونت سوم، نظام صدارتی و ریاست اجرائیه در قانون اساسی کنونی جای ندارد.»
تکت انتخاباتی "امنیت و عدالت" به ریاست رحمت‌الله نبیل، با معاونت اول جنرال مرادعلی مراد و معاونت دوم مسعوده جلال نیز تعدیل قانون اساسی و صلاحیت‌های رئیس‌ جمهور و اصلاحات در دستگاه قضایی را جزءِ از برنامه‌های شان گفته است.
گلبدین حکمتیار، که تا دو سال پیش علیه نظام فعلی می‌جنگید، پس از صلح با دولت اکنون وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شده است. آقای حکمتیار، فضل‌الهادی وزین را معاون اول و مفتی حفیظ‌الرحمان نقی را معاون دوم خود معرفی کرده و گفته است که قانون اساسی را براساس طرحی که خودش دارد تعدیل می‌کند.
اما رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌گوید که مادۀ 150 قانون اساسی در مورد شرایط تعدیل گفته که تعدیل قانون اساسی تنها توسط لویه جرگه که در خود این قانون پیش‌بینی شده ممکن است و کاندیدان ریاست جمهوری نباید فراتر از آن‌چه در صلاحیت رئیس جمهور است، برای مخدوش کردن افکار عمومی شعار بدهند.
عبداللطیف پدرام که احسان‌الله حیدری را معاون اول و محمد‌صادق وردک را معاون دوم خود معرفی کرده در روز ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری، گفت: در صورت موفقیت این تیم، نظام سیاسی افغانستان را به نظام فدرالی تغییر خواهد داد.
این در حالی است که فصل دهم، مادۀ 149 قانون اساسی که از تعدیل در آن نوشته شده است: "اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی تعدیل نمی‌شوند"، "تعدیل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می‌باشد"، در مورد تعدیل دیگر محتویات این قانون نیز نگاشته است که "نظر به تجارب و مقتضیات عصر، با رعایت احکام مندرج مواد 67 و 146 این قانون اساسی، با پیشنهاد رئیس جمهور یا اکثریت اعضای شورای ملی صورت می‌گیرد."
احمد‌ولی مسعود نیز همراه با فریده مهمند، معاون اول و عبداللطیف نظری،‌ معاون دوم‌ این تیم با شعار تغییر نظام ریاستی کنونی به نظام صدارتی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ثبت نام کرده است.
اما یازده نامزد دیگر  که برای احراز کرسی ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند تاکنون از تغییر نظام و تعدیل قانون در سرخط اهداف و برنامه‌های شان سخن نگفته اند. بنابر تقویم انتخابات ریاست جمهوری کشور، قرار است فهرست ابتدایی کاندیدان پس از بررسی مدارک و اسناد آنان به تاریخ ۱۶دلو و فهرست نهایی شان پس از بررسی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به تاریخ ۶ حمل سال آینده اعلام شود.
آقای هاشم‌زی می‌گوید که اگر کاندیدان ریاست جمهوری از برگزاری لویه جرگه برای تعدیل قانون اساسی سخن می‌گویند، هنوز اعضای قانونی لویه جرگه قانون اساسی کامل نیست.
او از کمیسیون انتخابات نیز خواست که نباید بیش از این در انجام مأموریت اش از قانون سرپیچی کند؛ انتخابات شورای ولایتی و شورای ولسوالی که دو جزءِ اساسی لویه جرگه قانون اساسی است باید در سال آینده برگزار شود و اگر قرار باشد نظر به اقتضای زمان و یا برای مشارکت بیشتر مردم در ساختار سیاسی حکومت معاونت سوم یا کدام ساختار دیگر اضافه شود بدون تدویر لویه جرگه ممکن نیست که تدویر لویه جرگه بازهم وابسته به برگزاری انتخابات شورای ولایتی و شورای ولسوالی است تا اعضای آن کامل شود.