حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در واکنش به برکناری محمد محقق از معاونت دوم ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی توسط رئیس جمهورغنی، گفته که این فرمان لغو شود.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور روز پنجشنبه 4 دلو طی فرمانی محمد محقق را از سمتش برکنار کرد. در فرمان رئیس جمهوری نوشته که این تصمیم بر اساس فقره سیزده ماده 64 قانون اساسی گرفته شده است. در فرمان مذکور جزئیات بیشتری ارائه نشده است.
در فقره سیزده ماده 64 قانون اساسی آمده که تعیین، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پولیس و امنیت ملی و مامورین عالی‌رتبه مطابق با احکام قانون از صلاحیت‌های رئیس جمهوری است.
حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان روز جمعه 5 دلو در یک نشست خبری در کابل در واکنش به این برکناری گفته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری، صلاحیت برکناری محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه را ندارد و آقای محقق تا پایان کار حکومت وحدت ملی به کار خود ادامه خواهد داد.
محمد ناطقی، معاون حزب وحدت مردم در این نشست خبری گفت که "حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان فیصله کرده که آقای محقق در چارچوب موافقتنامه سیاسی تا پایان کار حکومت وحدت ملی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به کار خود ادامه دهد."
آقای ناطقی افزود که حکومت وحدت ملی بر اساس یک تفاهم به وجود آمده است. وقتی که فرمول حکومت وحدت ملی بهم بخورد، باید راه‌های دیگری و گزینه‌های دیگری که اداره موقت است، طرح و روی آن فکر شود.
او تصریح کرد، آقای محقق بر اساس تفاهم نامه حکومت وحدت ملی که در انتخابات گذشته ریاست جمهوری به دست آمد به دلیل اینکه که معاون دوم آقای عبدالله به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود، پست معاونت دوم ریاست اجرائیه را به دست آورد.
ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی نیز در پی برکناری محمد محقق با نشر اعلامیه‌ای گفته بود که تصمیم ارگ مبنی بر برکناری آقای محقق، خلاف موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی است.
در اعلامیه ریاست اجراییه آمده که حکومت وحدت ملی برای ایجاد یک حکومت مشروع و کارا و به هدف ایجاد روحیه همکاری و تصمیم‌گیری‌های مشترک بنا نهاده شده و "ایجاد بی ثباتی به نفع هیچ جناحی نیست."
محمد محقق به تازگی معاون دوم در تیم انتخاباتی محمد حنیف اتمر شده است. بر اساس قانون کارمندان دولت زمان نامزد شدن در انتخابات باید از سمت‌شان استعفا دهند اما در قانون‌های کشور چیزی در مورد تشکیل حکومت وحدت ملی گفته نشده است.
پیش از این، از عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی هنگام ثبت نام پرسیده شد که در زمان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری از قدرت کنار خواهد رفت یا نه؟ توضیح مشخصی نداد اما گفت که تلاش می‌کند تا طرزالعملی تهیه شود که از یک طرف حکومت‌داری تعطیل نشود و از طرف دیگر زمینه رقابت برابر برای همه نامزدها فراهم باشد.