دفتر شورای امنیت ملی کشور اعلام کرده که دو معین و یک رئیس وزارت امور داخله برکنار شده و بجای آنها افراد جدیدی در این پست‌ها گماشته شده است.
بر اساس اعلامیه‌ای که دیروز (شنبه، 13 دلو) در صفحه رسمی فیسبوک دفتر شورای امنیت ملی نشر شده، تغییرات جدید در وزارت امور داخله برای تقویت سکتور امنیتی کشور، به وجود آمده است.
جنرال اختر محمد ابراهیمی، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله، جنرال جانان بارکزی، معاون اول وزارت امور داخله و جنرال نجیب امان، رئیس مبارزه با تروریزم وزارت امور داخله، افرادی‌اند که از سمت‌های شان برکنار شده‌ است.
بجای این افراد، خوشحال سادات به عنوان معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله، عبدالصبور قانع به عنوان معاون اول وزارت امور داخله و ماهر یعقوبی به عنوان رئیس مبارزه با تروریزم این وزارت، تعیین شده‌اند. این افراد دیروز از سوی حمدالله محب، مشاور امنیت ملی کشور و با حضور اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی، به کارمندان وزارت داخله معرفی شدند. آقای محب در مراسم معرفی مسئولان جدید وزارت داخله گفت که تغییر و تبدیل یک اصل است و از مسئولین پشین وزارت داخله نیز تشکر کرد.
مشاور امنیت ملی کشور افزود که "در تقرری‌های تازه هیچ نوع مقرری سیاسی وجود ندارد، بلکه تقرری‌ها بر حسب توانایی، درایت و شایستگی صورت گرفته است."
آقای محب گفت که "ما فشارهای سیاسی را قبول نمی‌کنیم، بلکه با قاطعیت تمام در راستای تقویت سکتور امنیتی مشترکاً تلاش می‌ورزیم."
او از مسئولین جدید وزارت امور داخله خواست که با قاطعیت تمام در راستای تقویت و ظرفیت سازی در این وزارت، تلاش کنند. اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی نیز در مراسم معرفی مسئولان جدید وزارت داخله، بر هماهنگی بیشتر در سکتور امنیتی کشور تأکید کرد. بر اساس اعلامیه دفتر شورای امنیت ملی، مسئولان جدید وزارت امور داخله اطمینان داده‌اند که در راستای مبارزه با دشمنان مردم افغانستان، قاچاق مواد مخدر، زورگویان و بهبود وضعیت امنیتی "از تمام توان" کار گیرند.
وزارت امور داخله کشور در این اواخر شاهد تغییرات گسترده بوده است. امرالله صالح، چندی قبل به عنوان سرپرست وزارت امور داخله معرفی شد، اما او بعد از 27 روز کار در این وزارت، استعفا داد و به عنوان معاون اول تکت انتخاباتی محمد اشرف غنی، وارد کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری شد.
بعد از استعفای آقای صالح، رئیس جمهور غنی دستور داد که حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی، امور وزارت داخله را تا تعیین سرپرست جدید، به پیش ببرد.