منبع: گلوب پست
نويسنده: استيل ويل
برگردان: خيرمحمد مقدسي

نگرانی در مورد نابرابری‌های اقتصادی یکی از ویژگی‌های مشخص عصر حاضر است. چهره‌های برجسته جهان، از جمله پاپ فرانسیس و خانم کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول نابرابری اقتصادی در سطح جهان را به عنوان اولویت اصلی اعلام کرده اند.
اطلاعات در مورد نابرابری‌های اقتصادی، ابزارهای سیاست مؤثر و ضروریات سیاسی برای گذر از این شعار به عمل به عنوان عناصر کلیدی برای محو نابرابری‌های اقتصادی گفته می‌شود. اطلاعات کافی در مورد نابرابری‌ اقتصادی وجود دارد و معلومات بسیار خوبی توسط اقتصاددان فرانسوی توماس پیکیتی(Thomas Piketty) و همکارانش منتشر شده است.
سازمان بین المللی آکسفام(Oxfam) که در زمینه محو نابرابری‌های اقتصادی در سطح جهان کار می‌کند در گزارش جدید خود اطلاعات خوبی را در مورد نابرابری‌ و فقر جهانی به نشر رسانده است. آکسفام دارای پیشینه ای طولانی در زمینه مبارزه علیه فقر و نابرابری اقتصادی می‌باشد. این سازمان بر رابطه بین فقر جهانی و نابرابری اقتصادی تأکید دارد. گزارش جدید این سازمان شامل برخی از اطلاعات متحیر کننده است.
به عنوان مثال، 26 تن از ثروتمند ترین اشخاص جهان در حال حاضر همان مقدار ثروتی را در دست دارند که بیشتر از نیمی از فقیرترین اشخاص دنیا در اختیار دارد. در طول سال 2018 میلادی، میلیاردرها در سراسر جهان سرمایه شان را افزایش دادند و بطور میانگین روزانه 2.5 میلیارد دالر در روز درآمد داشتند. اما، تقریبا نیمی ‌از انسان‌ها در سطح جهان به طور متوسط کمتر از 5.5 دالر و یا معادل آن در روز در آمد داشته اند. نابرابری‌ها براساس نژاد و جنسیت در سراسر جهان درهم آمیخته اند که این‌ها مشخصه‌های برجسته جهان نابرابر است.
برخی‌ها معتقدند که نابرابری هزینه ای است که باید به "ایجاد کنند‌گان ثروت" پرداخته شود. این گروه باورمند است که "برندگان در بازار موفق می‌شوند و دیگران در این میدان ناکام می‌مانند. به باور این گروه تلاش برای هم سطح سازی اقتصادی انگیزه‌های سرمایه گذاری را تضعیف می‌کند، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و استانداردهای زندگی را به طور متوسط پایین می‌آورد.
گزارش آکسفام به نقاط ضعف این اعتقاد محافظه کارانه اشاره دارد.
نتایج تحقیقات انجام شده توسط صندوق بین المللی پول(International Monetary Fund) نشان می‌دهد که نابرابری‌ها منجر به عملکرد خوب اقتصادی نمی‌شود کشورهای که شعار شان تساوی گرایی است بیشترنسبت به کشورهای که نابرابری در آن حاکم است تلاش می کند که عملکرد مؤثرتری برای محو نابرابری‌های اقتصادی داشته باشند.
هم‌چنین در گزارش آکسفام آمده است که سایر تحقیقات علوم اجتماعی نشان می‌دهد که بین نابرابری‌های اقتصادی و بروز مشکلات اجتماعی ارتباط معنی داری وجود دارد.
کشورهای که در آن نابرابری‌های اقتصادی حاکم است شهروندان آن عموما از سلامت جسمی و روحی کمتری برخوردار است، در این گونه کشورها میزان جرم و جنایت زیاد است، سطح سواد شهرواندان پایین است و هم چنین سیاست‌های حفاظت از محیط زیست در این کشورها ضعیف می‌باشد.
ریچارد ویلکینسون(Richard Wilkinson) و کیت پیکت(Kate Pickett) ، اپیدمولوژیست‌های(Epidemiologists) بریتانیایی به این باور است که، هر چیزی که انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی ‌را تضعیف کند، منجر به کاهش سلامت فردی و اجتماعی می‌شود که نابرابری اقتصادی یکی از عامل‌های آن است.
چگونه می‌توان نابرابری‌ها را کاهش داد؟
در نتیجه می‌توان گفت که کاهش نابرابری در داخل کشورها و در سراسر جهان ضروری است. فقر را نمی‌توان بدون شناسایی و مدیریت همزمان ساختارها و فرایندهایی که منجر تسهیل تمرکز بالای ثروت می‌شود محو کرد.
نظریه ای که فقرا در جامعه به تدریج از ثروت ثروتمندان بهره مند می‌شوند یک نظریه بی اعتبار است که به عنوان توجیه برای سیاست‌های ناکام اقتصادی به کار برده می‌شود. توزیع مجدد ثروت از اشخاص غنی به فقیر کافی نیست، باید تسهیلات سازمانی را فراهم کنیم که نتایج عادلانه تری داشته باشد و برای بهبود نظام ‌سیاسی-اقتصادی در درازمدت برای محو فقر و نابرابری مؤثر باشد.
پالیسی‌ها و برنامه‌های مناسب برای رسیدن به این هدف وجود دارد که سیاست مداران را قادر می‌سازد تا برای محو فقر و نابرابری از آن استفاده کند. به گونه مثال می توان دستمزد‌های متوسط را افزایش داد. مالیات‌ها را بالا برد و بیشتر بر ثروت انباشته شده تمرکز کرد. درآمدهای مالیاتی می‌تواند تضمین مالی برای خانواده ‌های فقیر باشد و یا برای بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی ‌از آن استفاده شود.
تمایل دولت‌ها برای پذیرش سیاست‌های کاهش نابرابری‌ اقتصادی(redistributive policies) به طرز چشم‌گیری متفاوت است که در میان کشورهای توسعه یافته اقتصادی دو دسته متفاوت وجود دارد.
دسته اول که شامل ایالات متحده امریکا می‌شود، سطح نابرابری‌های ثروت، قدرت و درآمد در این کشور بالا است. و رهبران سیاسی امریکا متعهد به حفظ این سیاست است و تیوری " فقرا در جامعه به تدریج از ثروت ثروتمندان بهره مند می‌شوند" هنوز در این کشور حاکم است.
دسته دوم که شامل کشور‌های اروپایی و کشورهای اسکاندیناوی می‌شود که بیشتر بر نقش مالیات تصاعدی(Progressive Taxation) [مالیاتی که مطابق به در آمد اشخاص وضع می‌شود] تأکید می‌کند.
در میان کشورهای فقیر شاهد تجربه‌های متفاوتی هستیم به عنوان مثال چین و هند که دو کشور پرجمعیت در سطح جهان است در سه دهه گذشته پیشرفت اقتصادی چشم گیر داشته است اما نابرابری اقتصادی در داخل این کشورها به شدت افزایش یافته است. در دیگر نقاط جهان، به ویژه در بسیاری از کشورهای صحرای آفریقا، مشکلات فقر هنوز وجود دارد و نابرابری‌های اقتصادی به طور گسترده افزایش یافته است.
آکسفام برای جلب توجه به این نابرابری‌ها و مشکلات ناشی از آن تلاش کرده است؛ اما ظاهرا این تلاش‌ها کافی نیست. آخرین اطلاعات در مورد افزایش نابرابری‌ اقتصادی نشان می‌دهد که این نابرابری‌ها عواقب نا مطلوبی را در جامعه در پی خواهد داشت.
آخرین گزارش آکسفام تحت عنوان "Public Good or Private Wealth?" نشان می‌دهد که یک باز اندیشی اساسی در مورد نابرابری‌های اقتصادی نیاز است. مهم ترین پیام این گزارش ضرورت تأمین خدمات اجتماعی است که نابرابری بین اشخاص غنی و فقیر نابرابری بین ثروت عمومی ‌و خصوصی را نمایان می‌کند.
در واقع کشورهای که بالای نهادهای عامه سرمایه گذاری کرده است نسبت به کشورهای که روی نهادهای خصوصی سرمایه گذاری کرده است قادر به ارائه خدمات بهتر اجتماعی هستند. این کشورها برای شهروندانش مسکن، آموزش، خدمات صحی، حمل و نقل عمومی‌ را بطور رایگان و یا با هزینه کمتر فراهم می‌کنند.
تهیه خدمات عمومی ‌از این نوع می‌تواند کمک کند تا همه ی شهروندان یک کشور حتی با درآمد کم از امکانات اولیه برای یک زندگی مناسب و شرافت‌مندانه برخوردار باشد. بنابراین، فراهم سازی سهولت‌های زندگی برای شهروندان که از طریق وضع مالیات بر ثروت تامین می‌شود می‌تواند جامعه عادلانه تری ایجاد کند.
آیا این سیاست می‌تواند عدالت بیشتری در سراسر جهان ایجاد کند؟
اگر کمک‌های بین المللی به طور قابل توجهی افزایش یابد، کشورهای فقیر تنها می‌تواند که خدمات عامه خود را از طریق تأمین کند. در حال حاضر کشورهای ثروتمند 0.7 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای این منظور اختصاص داده است، اما تنها پنج کشور این هدف را موفقانه پشت سر گذاشته است. ایالات متحده امریکا و استرالیا فقط حدود یک چهارم سهم خود کمک‌های بین المللی را به اختصاص می‌دهند.
اگر شرایط جهانی بهبود یابد، تطبیق تعهد کمک‌های بین المللی و تخصیص آن به خدمات و سهولت‌های اجتماعی حیاتی است. در نهایت به منافع همه ما، ثروتمندان و فقیران است که به دنبال عدالت اجتماعی، امنیت اقتصادی، برقراری صلح و پایداری زیست محیطی باشیم.