لوی سارنوالی کشور روند بازجویی از اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی در پیوند به سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای را آغاز کرده است.
جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی کشور تایید کرده که روند بازجویی 12 عضو دو کمیسیون انتخابات دیروز( شنبه، 27 دلو) از سوی هیأت مؤظف سارنوالی آغاز شده است.
آقای رسولی به خبرگزاری جمهور گفته که کمیته مؤظف سارنوالی در مورد بررسی اتهام‌های وارده بر اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی، تحقیقات خود را به منظور اتخاذ تصمیم عادلانه در مورد آنان، آغاز کرده است.
به گفته او، تلاش می‌شود تا نتایج تحقیقات بزودترین فرصت ممکنه به منظور رفع نگرانی‌های مردم اعلام شود؛ اما هیات لوی سارنوالی در این روند دقت را قربانی سرعت نخواهد کرد تا یک تصمیم عادلانه و مطابق به قوانین نافذه کشور در مورد اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی اتخاذ گردد.
اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی هفته گذشته با توشیح طرح تعدیل قانون انتخابات از سوی رئیس جمهور غنی عزل شدند. اما پس از آن لوی سارنوالی کشور در اولین اقدام، تمامی 12 عضو کمیسیون‌های انتخاباتی را ممنوع الخروج اعلام کرد. لوی سارنوالی کشور مدعی شد که این تصمیم پس از آن گرفته شده است که نهادهای کشفی و استخباراتی کشور اسنادی را در مورد سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی در اختیار این نهاد قرار داده است.
آقای رسولی گفته که کمیته مؤظف لوی سارنوالی کشور برعلاوه اسناد ادارات استخباراتی کشو، اسنادی که از سایر نهادها و افراد در اختیار این نهاد قرار داده شود را نیز بررسی خواهد کرد.
او تأکید کرده که در ضمن بازجویی شخصی از اعضای کمیسیون‌های انتخابات به شمول رؤسای این دو کمیسیون نیز انجام می‌شود.
گلاآجان عبدالبدیع صیاد، وسیمه بادغیسی، معاذالله دولتی، حفیظ الله هاشمی، عبدالقادر قریشی، ملیحه حسن و رفیع الله بیدار هفت عضو کمیسیون انتخابات هستند و عبدالعزیز آریایی، حمیرا حقمل، علیرضا روحانی، غلام دستگیر هدایت و عبدالبصیر فایز هم پنج عضو کمیسیون شکایات انتخابی هستند که مورد بازجویی قرار خواهند گرفت.
اما؛ پیش از این اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی برکناری و اتهام وارده بر خودشان را سیاسی و غیرقانونی خوانده اند.
با این وجود، پیش از این، نهادهای ناظر انتخاباتی و بسیاری از نامزدان انتخابات پارلمانی و مردم از تقلبات گسترده، فساد سازمان یافته و حتا فساد اخلاقی در روند انتخابات پارلمانی که منجر به تاخیر اعلام نتایج نهایی  نیز شده است، سخن گفته‌اند.
آگاهان بر این باور اند که اعتراضات گسترده از فساد در روند انتخابات پارلمانی سبب شده تا حکومت قانون انتخابات را تعدیل کند. براساس طرح توشیح شده قانون انتخابات، تمامی روندهای انتخابات آینده ریاست جمهوری به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.