تعدیل قانون انتخابات که با تأیید کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و صدور فرمان تقنیینی رئیس جمهور، توشیح و تنفیذ گردید،  گذشته از این‌که در پی حل یکی از بحران‌های ملی و رسیدگی به مسأله مهم انتخابات، صورت گرفته است، سازوکار و میکانیزم مؤثر، کم سابقه و استثنایی را ایجاد کرده است که حد اکثر مشارکت، نظارت و مدیریت پروسه انتخابات توسط مردم و نهادهای جامعه مدنی، نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری عملیاتی و اجرا  می‌شود. شاید کمتر میکانیزمی را سراغ داشته باشیم که نقش و اثر گذاری شهروندان، تا این درجه که در تعدیل قانون انتخابات افغانستان، مورد توجه قرار گرفته است، وجود داشته باشد.
یکی از دغدغه ‎ها و نگرانی ‎های که احزاب سیاسی، جامعه مدنی و بخشی از نهادهای دیگر اجتماعی ابراز و اظهار می نمودند، عدم تأمین مشارکت مردم در تعیین وگزینش اعضای کمیسیون ‎های انتخاباتی و در نتیجه دخالت گسترده حکومت در این مورد بوده است. چه بسا برخی نهادهای چون؛ کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، تعیین و گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را دخالت حکومت در امورکمیسیون ‎های انتخاباتی و نقض آشکار قانون اساسی اعلام کرده بود. هرچند از منظر قانون تعدیل نشده‌ی انتخابات، گزینش و تعیین نهایی کمیشران کمیسیون‌های انتخاباتی ازوظایف و مکلفیت ‎های حکومت دانسته شده است. براساس چنین نگرانی‌ها و ظهور ضعیف کمیسیون‌های انتخاباتی درامر اجرا و برگزاری انتخابات پارلمانی 1397 و در کنار آن، اراده‌ حکومت مبنی براصلاح قانون انتخابات، تعدیل و اصلاح آن با اعطای بیشترین نقش به احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی، انجام پذیرفت.
قانون اساسی کشور درماده يكصدو پنجاه و ششم خود، تنهاكميسيون مستقل انتخابات را براي اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آراي عمومي مردم دركشور، مطابق به احكام قانون پیش بینی کرده است و در همین ارتباط ماده هشتاد و یکم قانون اساسی  صرفا تأکید کرده است که نظام انتخاباتی به گونۀ ایجاد گردد که انتخابات به صورت سری، عادلانه، عمومی و مستقیم برگزار گردد، اما سایر امور مربوط به انتخابات را به قانون انتخابات احاله داده است. برهمین اساس، تعدیل قانون انتخابات به منظور اداره و نظارت بر هرنـوع انتخــابات و مراجعه به آرای عمومی درکشور کمیسیون را مرکب از هفت عضو مطابق احکام قانون انتخابات در نظرگرفته است.
این تعدیل با اعلام شرایط عضویت کمیسیون، به نحوه تعیین اعضا پرداخته و تصریح کرده است که؛ احزاب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه، یک - یک  تن و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات فهرست پانزده تن اشخاص واجد شرایط مندرج مادۀ دوازدهم این قانون را که حداقل پنج تن آنان زن باشد، با اسناد مربوط در خلال مدت 7 روز به منظور تعیین اعضای کمیسیون، کمیسیون شکایات و رؤسای هردو دارالانشاء، به رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نمایند. رئیس جمهور از میان این فهرست اعضای کمیسیون، کمیسیون شکایات و رؤسای هردو دارالانشاء را مطابق احکام این قانون تعیین می‌نماید. رئیس جمهور از میان اشخاص که بیشترین آراء را به خود اختصاص داده است، هفت تن را به حیث اعضای کمیسیون، با رعایت ترکیب قومی و جنسیتی حد اقل دو زن برای دوره اول تعیین می‌نماید. اما اگر چنانچه شخص رئیس جمهور، خود کاندید ریاست جمهوری باشد، در این صورت، رئیس جمهور وکاندیدان ریاست جمهوری هرکدام به چهارده - چهار ده تن اشخاص مندرج فقره 1 ماده سیزدهم، به حیث اعضای کمیسیون، کمیسیون شکایات و رؤسای هر دو دارالانشاء، رأی می ‎دهند.
در این تعدیل چند نکته محوری وجود دارد که از برجستگی‌های تعدیل قانون انتخابات به حساب می‌آید:
1. این قانون زمینه را برای اثر گذاری احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی به صورت واقعی تمهید نموده و تعیین وگزینش اعضای کمیسیون ‎های انتخاباتی را کاملا به عهده آنان گذاشته است. احزاب سیاسی و جامعه مدنی است که کاندیدان مورد نظر خویش را برای عضویت درکمیسیون‌های انتخاباتی و ریاست دارالانشاه معرفی نموده و دخالت حکومت را در چنین گزینش‏های به صورت جدی محدود نموده است.
2. ترکیب اعضای کمیسیون در این تعدیل، به گونه ای پیش بینی شده است که هرنوع اجمال، ابهام و فهم ‎های غیر مصرح را کاملا بسته نموده و به صورت واضح به رعایت ترکیب قومی و جنسیتی تاکید نموده است. صراحت این حکم، زمینه‌ برداشت ‎های سوء از مشارکت ملی را در پروسه بزرگ انتخابات مسدود نموده و اعضای کمیسیون به صورت جدی مکلف به رعایت ترکیب قومی و جنسیتی شده است. بسیار جالب است که قلمرو این حکم وقتی در عرصه مدیریت کمیسیون‌ها لازم الاجرا است به برهان اولویت، رعایت ترکیب قومی در زیر مجموعه‌های کمسیون ‎ها و حتی در استخدام کارمندان پایین رتبه و اجیران شامل در پروسه انتخابات، نیز باید به صورت جدی رعایت شود.
3. حضور زنان در ترکیب اعضای کمیسیون ‎ها نیز در این تعدیل به صورت برجسته در نظر گرفته شده است. بدیهی است که رعایت توازن جنسیتی در رده های پایین‌تر کمیسیون‌های انتخاباتی و استخدام کارمندان و اجیران شامل در پروسه انتخابات نیز به صورت جدی باید رعایت شود.
به نظر می ‎رسد که قانون انتخابات با این تعدیل که انجام شد، تهداب‌های قانونی مشارکت ملی را به علاوه پروسه انتخابات، برای سایرپروسه ‎های ملی، نیز ایجاد و تأسیس نموده است. شایسته و بجا خواهد بودکه قوانین دیگر هم چون قانون اجراآت اداری، قانون کارکنان خدمات ملکی، قانون کار و سایر قوانین استخدامی کشور نیز نهادهای مربوطه را ملزم می ‎نمود تا مشارکت ملی، توازن و رعایت ترکیب قومی و جنسیتی را در استخدام‌های خود در نظرگرفته و میزان مقبولیت و مشروعیت حکومت ‎ها و نهادهای دولتی را بالا برده و به امنیت و توسعه متوازن کشور مساعدت می نمودند. ما این تعدیل را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم که حکومت‌ها به سمت استحکام پایه‌های ملی شان بیشتر از بیش تلاش ورزیده، تبعیض و ناروایی ‎های غیرملی را ریشه‌کن نماید.