معنای حاکمیت قانون این است که همه‌ی شهروندان کشور در برابر قانون و حمایت‌های قانونی به‌ صورت مساوی و برابر باشند و هیچ فردی به شمول مجریان، تطبیق کنندگان و واضعان قانون، تحت هیچ نوع عنوان و تعلقات سیاسی، فرهنگی، جنسیتی، نژادی، زبانی و جغرافیای معافیت‌های فرا قانونی نداشته باشند.
مفامات دولتی به شمول رئیس جمهور، رئیس و اعضای قوه مقننه و قضائیه، وزیران کابینه حکومت، قضات محاکم، ثارنوال‌ها، نیروهای امنیتی و دفاعی در برابر قانون پاسخگو و مسئول اند. جرم و تخلف یک عمل شخصی و فردی است از همین جهت است که مطابق ماده 69 قانون اساسی رئیس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مسؤل است.
وقتی که رئیس جمهور معافیت فرا قانونی ندارد هیچ فردی دیگر معافیت فراتر از قانون نخواهد داشت. فلسفه ی وجودی قانون در جامعه بخاطر تأمین نظم، امنیت و عدالت است بنابراین؛ تأمین نظم و امنیت و تحقق عدالت ایجاب می نماید که حکومت با رفتار‌های فرا قانونی و معافیت‌های سیاسی، اقتصادی، و معافیایی فراتر از قانون برخورد جدی نماید.
تساحل و تسامح و مصلحت اندیشی‌های محافظه کارانه حکومت موجب شک و تردید مردم شده است تا آن‌جای که برخی از مردم، حکومت را شریک جرم مجرم و یا رفیق منافع مافیای سیاسی و اقتصادی قلمداد می کنند. با وجود که حکومت در راستای کاهش گراف جرایم در سال گذشته تلاش زیادی نموده است و دست آوردهای خوبی در این زمینه دارد؛اما قضاوت مردم روی نا امنی و بی امنیتی کوچه‌های شهر شان متمرکز است که در این شبانه روز، مردم امنیت ندارد و با سرقت‌های مسلحانه و راه‌گیری‌ها در پایتخت و برخی از شهر‌های کشور رو برو هستند به نظر می رسد؛ تا زمانی که حکومت با مجرمین که به معافیت‌های فرا قانونی دست‌رسی دارند بر خورد استراتژیک و هدف‌مند نداشته باشد ریشه‌های معافیت‌پروری در برابر قانون به آسانی بر چیده نخواهد شد.
یکی از چالش‌های ملی و درون ساختاری حکومت وحدت ملی معافیت‌های فرا قانونی است که با تأسف میراث نامیمون حکومت گذشته می‌باشد. این میراث معافیت پروری یا باج دهی به مافیای سیاسی و اقتصادی در حکومت گذشته به صورت مساعدت‌های مالی به سران قبائل و قومندان‌های قدرت‌مند محلی و نادیده گرفتن رفتارهای متخلفانه ی آن‌ها اجرایی شد، طرح مذکور زمینه‌ها و بستر‌های معافیت‌پروری و رفتار‌های فرا قانونی را فراهم و رسمیت بخشید.
بدون تردید، یکی از ریشه‌های مستحکم فساد اداری در ادارات افغانستان به این میراث حکومت گذشته بر می‌گردد، یکی از پیامد‌های میراث مذکور ایجاد نوع نگرش فرا قانونی، توقعات غیر واقع بینانه از حکومت و مال غنیمت شمردن امکانات حکومت، ترویج فرهنگ معافیت‌پروری در برابر قانون می باشد، تغییر این نوع نگرش نسبت به حکومت و مبارزه در برابر معافیت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قومی و منطقه ای به تلاش‌های بیشتر و جدی تری نیازمند است. حکومت وحدت ملی باید از فاز مصلحت اندیشی عبور نموده و به معافیت‌های فرا قانونی پایان دهد زیرا چالش‌های معافیت‌های فرا قانونی، کمتر از چالش‌های مخالفان مسلح نظام جمهوری اسلامی افغانستان نیست و مثل موریانه نظام سیاسی کشور را از درون آسیب پذیر می سازد. در نهایت، چشم پوشی در برابر معافیت‌های فرا قانونی و ترحم به مجرمین و جنایت کاران، نقض صریح حقوق بشری و انسانی شهروندان مظلوم این کشور محسوب می شود و به تداوم حیات فساد اداری در نهاد‌های دولتی و غیر دولتی کمک می‌کند.