وزارت مالیه کشور می‌گوید که شماری از نمایندگی‌های سیاسی کشور گزارش عواید خود را به این وزارت ارسال نکرده‌اند.
بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون که دیروز (چهارشنبه، 7 حمل) برگزار شده، مسئولان وزارت مالیه گفته‌اند که شماری از نمایندگی‌های سیاسی کشور گزارش عواید خود را به این وزارت ارسال نکرده‌اند و 27 نمایندگی دیگر نیز عواید خود را به موقع گزارش نکرده‌اند. بر اساس گزارش وزارت مالیه، تنها هفت نمایندگی سیاسی کشور، عواید خود را مصرف کرده‌اند.
رئیس مالی وزارت مالیه در این جلسه گفته است که مشکلات در جمع‌آوری و انتقال عواید از نمایندگی‌های سیاسی کشور و جود دارد.
او افزوده که روند تفتیش نمایندگی‌های سیاسی کشور آغاز شده و قرار است که در سال جاری، 50 درصد نمایندگی‌های سیاسی کشور تفتیش شود.
پس از ارائه گزارش وزارت مالیه در مورد عواید نمایندگی‌های سیاسی کشور، رئیس جمهور غنی به وزارت‌های امور خارجه و مالیه و بانک مرکزی کشور دستور داده که "روی ایجاد یک سیتسم قابل اعتماد و نظارت کار کنند تا مشکل انتقال عواید از نمایندگی‌های سیاسی به وزارت مالیه، حل شود."
آقای غنی در این جلسه به مسئولان وزارت مالیه گفته است که در قسمت امور مالی سفارت‌خانه‌های کشور، انعطاف داشته باشند.
گزارش تطبیق استراتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون، همچنین گزارش تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری در سال مالی 1397 بررسی شده است. یما ترابی، رئیس سکرتریت ویژه نظارت بر تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری گفته است که بر اساس این استراتژی 44 شاخص باید در سال 1397 تکمیل می‌شد که 40 شاخص آن تکیل شده است. او افزوده که یک شاخص دیگر در مرحله نهایی قرار دارد و 2 شاخص دیگر قسما تکمیل شده است. آقای ترابی مشکلات در زمینه تطبیق این استراتژی را نیز به جلسه شورای عالی حاکمیت قانون ارائه کرده است. رئیس جمهور غنی بعد از ارائه این گزارش گفته است که "یک بررسی نیاز است تا واضح گردد که در قسمت ساختار و تطبیق قوانین چه اندازه پیشرفت صورت گرفته است و چه کارها نیاز است که انجام شود، تا برای مردم یک تصویر واضح ایجاد گردد."
او افزوده که "سکرتریت متذکره در هماهنگی با ادارات باید سیستمی را ایجاد نماید که اجراآت، پیشرفت‌ها و چالش‌های ادارات به گونه متداوم، مورد ارزیابی قرار گیرند."
حکومت برای مبارزه با فساد اداری، استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری را تدوین کرده است تا با فساد گسترده در ادارات دولتی بر اساس آن، مبارزه صورت گیرد.