توافقنامه ی  راهبردی بین افغانستان  و ایالات متحده آمریکا  با وجود مخالفت های داخلی  و نگرانی های  منطقه ای  سر انجام در سال 2012  به عنوان یک معاهده ی  راهبردی بین المللی بلند مدت  دارای ضمانت اجرای  حقوقی لازم  با حضور بلند رتبه ترین مقام دیپلماتیک دولت آمریکا  باراک اوباما در کاخ ریاست جمهوری افغانستان در کابل به امضا رسید که  شامل  هشت بخش  می باشد. در این نوشته  به برخی از تعهدات حقوقی  این پیمان  بصورت یک چشم انداز کلی اشاره می شود:
- تاکید روی حفظ دستاوردهای  ده سال گذشته   و احترام  به قانون اساسی،  حقوق زنان، آزادی بیان و رسانه ها،  تامین امنیت سیاسی،  اقتصادی  و نظامی افغانستان،  امضای سند همکاری‌های استراتژیک با ایالات متحده آمریکا بر اساس منافع ملی  هر دو کشور ضروری پنداشته شده  و این سند بین دو کشور افغانستان  و آمریکا، طبق منشور سازمان ملل متحد  به عنوان دو کشور مستقل  و دارای حاکمیت مساوی شناخته شده است. در این توافقنامه  آمده است « افغانستان  و ایالات متحده آمریکا تعهد می‌نمایند تا همکاری دراز‌مدت استراتژیک خویش را در زمینه‌های مشترک  و مورد علاقه به شمول تحکیم صلح، امنیت و مصالحه ملی، تقویت نهادهای دولتی؛ حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی دراز‌مدت افغانستان و تشویق همکاری منطقوی تقویت کنند. با رعایت اهمیت مداوم تعهدات ‌شان در کنفرانس‌های سال 2010 در کابل و لندن (کنفرانس لندن در سال 1388 و کنفرانس کابل در سال 1389) و همچنین کنفرانس بن 2011 (1390)، طرفین بر اراده خویش مبنی بر تقویت نهادهای دولت افغانستان و ظرفیت حکومتداری به هدف گسترش همکاری دراز‌مدت استراتژیک در موضوعات یاد شده، تاکید می‌نمایند »
- در این پیمان، حاکمیت ملی برابر دولت‌ ها  محترم شمرده شده است. « احترام به حاکمیت قانون  و رعایت ارزشهای  قانون اساسی و تمامی قوانین نافذه  افغا نستان، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی،  تعهد  پایه دار به حفظ  و تقویت ارزش‌های دموکراتیک، حقوق بشر،  تحکیم امنیت و ثبات در افغانستان، کمک به صلح و ثبات منطقه‌ای  و بین‌المللی، مبارزه با القاعده و وابستگانش، افزایش توانمندی افغانستان برای دفاع تهدیدات علیه حاکمیت ملی، امنیت و تمامیت ارضی و شکست دادن القاعده و گروه‌های وابسته به آن  تاکید می نماید  و همچنان ایالات متحده به منظور کمک در ایجاد یک چارچوب درازمدت همکاری‌های دو جانبه امنیتی  و دفاعی، افغانستان را به عنوان متحد عمده خارج ناتو،  تلقی می‌نماید» طرفین بر حمایت های همه جانبه ی شان در راستای صلح  و مصالحه تاکید نمودند. بر اساس این توافقنامه  « افراد و گروه‌هایی می‌توانند شامل روند صلح و مصالحه گردند که  با القاعده قطع رابطه کنند؛ از خشونت دست بردارند؛ و به قانون اساسی افغانستان از جمله ضمانت‌های آن  و به حقوق همه زنان و مردان این کشور، احترام بگذارند در تمامی اقدامات و تفاهمات دولتی در خصوص صلح و مصالحه، ارزش‌های مندرج در قانون اساسی افغانستان را رعایت کند » اما  مهم ترین پرسش در قبال پیمان مزبور  این است که  محتوای حقوقی  و سیاسی  توافقنامه منعقده   از زمان انعقاد تا به  امروز  به میزان جنبه ای تطبیقی و عملی داشته،  بخصوص در گفت و گو ها  و مذاکرات صلح  پنچ دوره ی  گروه طالبان  و ایالات متحده آمریکا تا چه اندازه ی  مطرح  و مورد نظر بوده؟ در حالیکه  در متن توافقنامه استراتژیک بین  افغانستان و آمریکا تآکید  بر صلح دولت محور  و ارزشهای قانون اساسی،  حقوق شهروندی  و حفظ دست آوردهای  فصل جدید افغانستان  و همکاری های دراز مدت تأکید شده است اما با کمال تآسف؛ آنچه در روند مذکرات صلح بین گروه طالبان  و آمریکا جریان داشته تا هنوز  هیچ سخنی از این تعهدات استراتژیک ایالات محتده با افغانستان  در مذکرات مذکور گفته نشده است و هیچ نامی  از مفاد پیمان مذکور  برده نشده است، بر عکس،  موضوعات بر خلاف مفاد پیمان مزبور،  مانند  عدم  اعتنا  به ارزشهای قانون اساسی  و عدم حضور دولت افغانستان در مذکرات صلح، نادیده گرفتن حقوق قربانیان جنگ  و زمزمه ی دولت عبوری یا سر پرست  و دست نکشیدن  گروه های تروریستی از خشونت ها، تمامیت خواهی گروه طالبان در مذکرات، طرح خروج زود هنگام نیروهای  خارجی، مصئونیت منافع ملی دولت آمریکا  محور مذاکرات صلح بوده،  بر این اساس،  بدون تر دید؛ در صورتیکه  روند مذکرات صلح در غیاب دولت  و ملت افغانستان  و با نادیده گرفتن دست آوردهای  هجده ساله ی مشترک جامعه ی جهانی و  افغانستان  ادامه یابد، روند پروسه ی صلح افغانستان  در راستای نقض آشکار مفاد حقوقی و سیاسی  پیمان استراتژیک  منعقده  بین  افغانستان  و آمریکا خواهد بود. به نظر می رسد؛ نقض این پیمان ،  به هیچ وجه  به نفع منافع ملی  دراز مدت  دو کشور  دوست  و همکار  استراتژیک(افغانستان و ایالات متحده آمریکا) که در برابر تهدیدات و دشمن مشترک قرار دارند  نیست.