عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی در نشست کمیته اجرایی توانمند سازی گفت که افزایش حضور زنان در سطح رهبری در ادارات محلی، جز اولویت‌های حکومت
است. کمیته اجرایی توانمند سازی زنان روز دوشنبه 12 حمل در قصر سپیدار در کابل با عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی دیدار کرد. آنان در این دیدار، "طرح پیشنهادی استخدام زنان به عنوان معاون اجرایی والی" و همچنان "طرح تطبیق قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان در خیابان‌ها و اماکن عامه" را پیشکش کردند.
دلبر نظری وزیر امور زنان، نیز حضور اندک زنان را در سطح رهبری ادارات محلی یکی از نگرانی‌های زنان خواند و تاکید کرد که در برخی ولایات حضور زنان در سطوح تصمیم‌گیری اندک است و ایجاب می‌کند که در این خصوص در روشنایی طرح پیشنهادی اقدامات لازم صورت گیرد. خانم نظری همچنان آزار و اذیت جنسی زنان را یکی دیگر از چالش‌های اساسی زنان در شرایط کنونی کشور خواند.
او در ادامه صحبت‌هایش خواستار تطبیق جدی قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال در خیابان‌ها و اماکن عامه شد و از رئیس اجرائیه خواست تا در این خصوص توجه لازم کنند.
آقای عبدالله افزون بر شریک کردن نکته نظریات خویش هر دو طرح را در پرنسیب تصویب کرد و خواستار درج پیشنهادات متذکره شد.
رئیس اجرائیه همچنان تلاش برای توانمند سازی زنان و فراهم نمودن زمینه برای حضور آنان در ادارات حکومتی را از اولویت های حکومت وحدت ملی خواند.
رئیس اجرائیه در ادامه سخنان خویش اشاره کرد که طرح‌های پیشنهادی را جزء آجندای شورای وزیران قرار خواهد داد تا روی طرح های یادشده در شورای وزیران بحث و گفتگوی لازم صورت گیرد.
حکومت بر اساس قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل، متعهد به فراهم کردن حضور زنان در ادارات دولتی تا سطح 30 درصد است. اکنون این آمار بر اساس گزارش کمیسیون اصلاحات اداری، 22 درصد است.  کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای افزایش حضور زنان، طرح جدیدی را ارائه کرده است. براساس این طرح انتظار می‌رود که مشارکت زنان در ادارات حکومتی دو درصد افزایش یافته و سهمیه زنان در دولت تا دو سال آینده به ۳۰ درصد برسد.