وزارت مالیه اعلام کرده است که معاش کارمندان بلند پایه این وزارت به شمول وزیر، معینان، روسای عمومی، روسای بست دوم و کارمندانی که از طریق برنامه NTA استخدام شده بودند،
کاهش یافته است.
این وزارت روز پنجشنبه 15 حمل با نشر خبرنامه‌ای نوشته است که این اقدام به منظور همسان سازی معاشات و بالا بردن معاش‌های کارمندان پایین رتبه دولتی گرفته شده است.
به نقل از خبرنامه وزارت مالیه، کارمندان قراردادی که معاش‌های ان.تی.ای می‌گرفتند تا 53 درصد کاهش یافته و قرار است این مقدار در آینده نزدیک، به صفر برسد.
وزارت مالیه همچنین نوشته است که با روی دست گرفتن این برنامه، حدود 300 میلیون افغانی صرفه جویی شده تا بر اساس یک شیوه مشخص و معیارهای قبول شده، بین کارمندان پایین رتبه تقسیم شود.
این وزارت در خبرنامه‌اش نوشته است که این اقدام در حالی انجام می‌شود که در سال‌های گذشته، تنها 25 درصد معاش‌های کارمندان وزارت مالیه، از طریق بودجه عادی پرداخت می‌‌شد، مابقی از بودجه پروژه‌های انکشافی و یا به صورت مستقیم از تمویل کنندگان خارجی گرفته می‌شد.
وزارت مالیه همچنین می‌گوید که تا زمانی که این پالیسی مورد تصویب کابینه قرار بگیرد وزارت مالیه فقط قابل اجرا است و بعد از تصویب  سایر اداره‌ها قابل تطبیق خواهد بود. در خبرنامه نوشته شده: در حال حاضر وزارت مالیه آماده است که با در نظر داشت اصول ذکر شده در پالیسی مدیریت معاشات کارمندان خدمات ملکی، هر اداره دولتی که خواهان تطبیق چنین شیوه معاشات باشد، همکاری کند در غیر آن، این پالیسی در مدت سه سال آینده بر تمام ادارات به صورت کامل تطبیق شده تا شایسته سالاری واقعی در ادارات دولتی تأمین شود.
پالیسی مدیریت معاشات کارمندان خدمات ملکی توسط کمیته مؤظف مشتمل بر وزارت مالیه، وزارت کار و امور اجتماعی و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ترتیب و در تاریخ 29 قوس 1397 توسط کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در پرنسیپ تائید و هدایت داده شد تا جهت غنامندی هر چه بهتر آن، نظریات سایر ادارات گرفته شود.
وزارت مالیه می‌گوید که این پالیسی رهنما برای تنظیم معاشات کارمندان خدمات ملکی در پنج سال آینده است که پس از مرور همه جانبه سیستم‌های مختلف پرداخت معاشات و هم چنان نظر به مصارف معاشات که ثبات مالی را تهدید می نمود، تنظیم شده است.
در خبرنامه این وزارت نوشته شده: اهدافی که پالیسی مدیریت معاشات کارمندان خدمات ملکی آن را تعقیب می‌کند عبارت از همسان سازی معاشات، انحلال سیستم‌های موازی، نگهداشتن افراد شایسته، جذب افراد متخصص و مسلکی در چوکات تشکیلات دولت، کاهش کارمندان قراردادی  (NTA )، خروج کارمندان پایین رتبه از خط فقر و تنظیم ثبات مالی در حالت کاهش کمک‌های خارجی است.
همچنان این پالیسی تعادل میان پاداش اجراآت، معاش مبتنی بر بازار کار و نگهداشتن وظایف را با ثبات و پایداری مالی و پرداخت آن از داخل بودجه و از داخل تشکیل ایجاد می‌کند.
وزارت مالیه نوشته است، برای تطبیق این پالیسی، کمیته تنظیم معاشات به شمول وزارت مالیه، کار و امور اجتماعی و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ایجاد و سپس کمیته تخنیکی به سطح کارمندان ادارات یادشده جهت تحلیل و فراهم آوری سفارشات، حفظ مدل پیشبینی معاشات کارمندان ملکی و استفاده تدابیر جدید معاشات مانند پرداخت کدری و امتیاز لیاقت ایجاد و فعالیت‌های خویش را به پیش خواهند برد که در نتیجه و پس از تطبیق که حدود سه سال را در بر می‌گیرد، تعداد کارمندان مسلکی و غیر مسلکی خدمات ملکی مشخص می‌شود.
در پروسه تطبیق پالیسی یادشده، مواردی چون بایومتریک کارمندان، ارزیابی اسناد، امتحان شایستگی، ارزیابی ظرفیت‌های مربوط به بست‌ها و گزینه های مشخص دیگر توسط کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مد نظر گرفته می‌شود.
وزارت مالیه می‌گوید: از آنجائیکه تطبیق پالیسی مدیریت معاشات کارمندان خدمات ملکی زمان گیر بود، رهبری وزارت مالیه در مطابقت به اهداف اساسی آن پالیسی، در چهارچوب صلاحیت‌های خویش و منظوری ریاست جمهوری جهت همسان سازی معاشات، کاهش سریع کارمندان قراردادی، حفظ افراد شایسته و بسا موارد دیگر اصلاحات در معاشات کارمندان مرکز و ولایتی خویش را بر اساس اصول یاد شده تطبیق کرد.
گفتنی است که این طرح زمانی که توسط وزارت مالیه اعلام شد، استقبال گسترده‌ای از آن در سطح کشور صورت گرفت. کاربران شبکه‌های اجتماعی بر این باور بودند که این طرح می‌تواند تضاد طبقاتی را کاهش دهد.