نخستین "نهاد مطالعاتی قانون اساسی" که یک نهاد خصوصی است برای نظارت از تطبیق قانون اساسی آغاز به فعالیت کرد.
مسوولان نهاد مطالعاتی قانون اساسی دیروز (شنبه، 17 حمل) در مراسم اعلام موجودیت این نهاد ضمن ابراز نگرانی از نقض مکرر قانون اساسی در سال‌های گذشته اعلام کردند که این مساله آنان را وادار به ایجاد چنین نهادی کرده است. آنان با اشاره به نقض مواد مختلف قانون اساسی به ویژه در هنگام برگزاری انتخابات‌های گذشته ریاست جمهوری و پارلمانی تاکید کردند که این نهاد در راستای سلامت و تقویت قانون اساسی در کشور کار خواهد کرد .
این نهاد همچنین اعلام کرد که شرایط ایجاد تعدیلات مختلف در قانون اساسی را بررسی کرده و در موقع مناسب یافته‌های شان را در این مورد به حکومت و مرجع تعدیل قانون اساسی پیشنهاد خواهند کرد.
به گفته مسئولان این نهاد، قانون اساسی هم اکنون دچار برخی خلاءهای حقوقی شده است و صلاحیت تفسیر آن مورد منازعه دولت قرار دارد. به گفته آنان، این نهاد طرحی را برای چگونگی نظارت از تطبیق قانون اساسی نیز در نظر دارد که به دولت پیشنهاد خواهد کرد.