رئیس نمایندگی کمیسیون اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل متحد در آسیای میانه می‌گوید که افغانستان در سال ۲۰۱۹ میلادی ۲٫۲ درصد رشد اقتصادی خواهد داشت و این در حالی است که رشد اقتصادی افغانستان در سال گذشته میلادی، ۲ درصد بوده‌است.
نیکلای پوموشنکوف؛ رئیس نمایندگی کمیسیون اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل متحد در آسیای میانه، روز چهارم اپریل، در نشستی در قزاقستان، با بیان این مطلب، افزود که در سال ۲۰۲۰ نیز افغانستان ۲٫۴ درصد رشد اقتصادی خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری افق، نمایندگان انجمن توسعه و مشارکت قزاقستان و افغان «AFG-QAZ » در نشستی در دانشگاه ملی «الفارابی» روی گزارش سالانه‌ کمیسیون اقتصادی – اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام سازمان ملل متحد (ESCAP / ESCAP ) در سال ۲۰۱۹ میلادی شرکت کردند.
این نشست به تاریخ چهارم ماه اپریل با حضور نیکلای پوموشنکوف؛ رئیس نمایندگی آسیای میانه کمیسیون اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل متحد، عبدالرحیم موخیدوف؛ رییس مرکز اطلاعات اداره ارتباطات جهانی سازمان ملل متحد، مهدی نوری؛ صاحب‌امتیاز خبرگزاری بین‌المللی «افق» و نماینده تجاری لیتوانی در قزاقستان، لاورا یرکشیوا؛ رئیس مؤسسه مطالعات شرقی وزارت تحصیلات عالی قزاقستان و برخی استادان و دانشجویان دانشگاه ملی «قزاقستان» برگزار شد.
آقای پوموشنکوف، هنگام ارائه گزارش رسمی کمیسیون اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل گفت که برای رسیدن به ۱۷ هدف رشد دایمی کشورهای آسیایی و اقیانوس آرام، سرمایه‌گذاری کلان مبتنی بر برنامه‌های حمایتی دولتی، رشد اقتصادی تهاجمی، برنامه‌ریزی مؤثر دولت، رویکرد سیستماتیک برای حل مسائل اجتماعی و اقتصادی و توسعه اهداف در بخش اقتصادی، نیاز است.
به گفته او، در افغانستان مانند کشورهای دیگر منطقه و اقیانوس آرام، تورم بسیار بلند نیست، بخش‌های جمع‌آوری مالیات بسیار فعال است و بخش عظیمی از بودجه ملی از عواید مالیاتی تامین می‌شود.
گفته می‌شود که حوادث طبیعی، روی رشد اقتصادی افغانستان، تأثیر منفی گذاشته‌است.
افغانستان به‌خاطر رشد اقتصادی باید با کشورهای آسیای میانه در چارچوب مخصوص برنامه سازمان ملل متحد (SPECA ) حضور و فعالیت بیشتر داشته‌باشد.
در همین حال، داکتر مهدی نوری؛ صاحب‌امتیاز خبرگزاری بین‌المللی «افق» نیز در این نشست، در مورد وضعیت اقتصادی و سیاسی افغانستان، معلومات داد و از سازمان ملل خواست تا برای رسیدن افغانستان به امنیت و اقتصاد پایدار و شکوفا در عرصه‌های تحصیلات عالی و معارف، همکاری بیش‌تر کند.
او تأکید کرد که باید نهادهای بین‌المللی، زمینه آموزش را برای شهروندان افغانستان در کشورهای خارجی فراهم سازند تا نیازمندی افغانستان به نیروی متخصص، کاهش یابد.
لازم به ذکر است که در سال‌های اخیر، توجه و تمرکز سیاست‌گذاری اقتصادی افغانستان روی توسعه روابط و همکاری‌های تجاری با آسیای میانه، افزایش یافته و هدف از این اقدام، تلاش برای تبدیل افغانستان به چهارراه ترانزیتی آسیا و نقطه وصل آسیای میانه به آسیای جنوبی و خاور میانه از یکسو و آسیا و اروپا از سوی دیگر است. دولت افغانستان همچنین تلاش می‌کند با احیای راه‌های تجاری و ترانزیتی سنتی مانند راه ابریشم و نیز افتتاح راه لاجورد، مشارکت در بندر چابهار و… از وابستگی اقتصادی افغانستان به مرزهای زمینی و بنادر پاکستان بکاهد و روزنه‌ها و افق‌های تازه‌ای را به روی رشد و توسعه اقتصاد کشور بگشاید.