محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در "کنفرانس ملی معادن" گفت که معادن و پترول، کلید رفاه و زراعت کلید ثبات افغانستان است. آقای غنی که عصر دیروز (یکشنبه، 18 حمل) در مراسم اختتامیه این کنفرانس سخنرانی می‌کرد، گفت که " وظیفۀ ملی ما این‌است که از منابع طبیعی برای رفاه تمام ملت، به ویژه به‌منظور رفع فقر استفاده نمائیم." آقای غنی با اشاره وضعیت معادن در حکومت گذشته گفت که "چیزی را که میراث گرفتیم نه دیدگاه، نه طرح و نه هم قرارداد بود، اما امروز تهداب سکتور معادن گذاشته شده است."
او دلیل نبود سرعت در عرصه استخراج معادن را "عدم موجودیت دیدگاه، عدم موجودیت قوت تعبیر و ساختن یک نقشۀ راه در سکتور معادن، مشکلات جدی در قانون معادن، نبود فهرست قراردادها و مدیریت آن و سطح پائین همکاری بین وزارت معادن و سکتور خصوصی" عنوان کرد.
آقای غنی اما افزود که "امروز یک چوکات واضح برای معادن ترتیب شده و قراردادها به شکل شفاف داده می‌شود، اما ضرورت به دقت دارد و نقش نظارتی مردم و جامعۀ مدنی در این عرصه مهم می‌باشد و دولت باید نظارت مردمی و تشخیص داخلی و بین‌المللی را قبول کند."
عدم استفاده درست از معادن در 18 سال اخیر
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در مراسم افتتاح "کنفرانس ملی معادن" و گرامی‌داشت از هفته جیولوجیست‌ها گفت که  در 18 سال گذشته به صورت درست از معادن کشور بهره ‎برداری نشده و حکومت نیز نتوانسته که در زمینه معادن یک پالیسی استراتژیک و دائمی را تدوین و تطبیق کند. او افزود، تا همین یک سال پیش، همواره پلان‌های مقطعی به گونه شتابزده مطرح می‌شد و بسیار زود تغییر می‌یافت و به مرحله تطبیق نمی‌رسید.
معاون رئیس جمهور همچنین گفت که برای استخراج و استفاده از معادن، به منابع بشری مسلکی و متخصص نیاز است و بدون شک تربیه کدرهای مسلکی و متخصص وظیفه مراکز آکادمیک و دانشگاه‌هاست.
او با اشاره به دانشگاه پلی تخنیک در تولید منابع بشری افزود، هنوز هم از این نگاه با مشکل مواجه هستیم و بنابراین باید مراکز تحصیلات عالی و به خصوص دانشگاه پلی تخنیک با همکاری وزارت معادن برای پر کردن این خلاء اقدام کنند.
آقای دانش راجع به مکلفیت‌های وزارت معادن و پطرولیم گفت که این وزارت در طول سالیان عمر خود از یک ثبات ساختاری و بستر نیرومند حقوقی و نیروی مسلکی متخصص کمتر برخوردار بوده و این نهاد در زمینه زیرساخت‌های حقوقی و تقنینی، سیستم کارای تدارکاتی برای قراردادهای منرالی و نظام کارآمد اداری و کدری، نیاز به اصلاحات گسترده داشته است که خوشبختانه پیشرفت‌های چشمگیری را در این زمینه‌ها شاهد هستیم. او با اشاره به اصلاحاتی که اخیرا در وزارت معادن تطبیق شده است اشاره کرد و گفت که رهبری وزارت معادن با تطبیق اصلاحات در این عرصه‌ها، “اقدامات مسئولانه و شجاعانه‌ای” را در پیش بگیرد. معاون دوم رئیس جمهور گفت که دولت و به صورت خاص رهبری حکومت مکلف به سیاست‌گذاری استراتژیک اقتصادی و نگاه استراتژیک نسبت به معادن کشور است.
آقای دانش افزود، وظیفه همه مردم و به طور خاص سکتور خصوصی ما کمتر از وظیفه دولت و حکومت نیست و گفت که ما در برخی از حالات با نوعی از بی‌مسئولیتی، برخورد غیر منصفانه و صرفا با نگاه سودجویانه مواجه هستیم که گاهی باعث پیدایش و تشویق قاچاق و مافیای اقتصادی و گریز از قانون می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه معادن در حقیقت سرمایه ملی است گفت: سرمایه گذاران و تجار باید با احساس مسئولانه ملی به این موضوع بنگرند و معادن افغانستان را جزء اموال عمومی بدانند که تمام مردم افغانستان و بلکه تمام نسل های آینده مالک واقعی آن هستند.
به گفتۀ آقای دانش ارزش اقتصادی معادن افغانستان به تریلیون‌ها دالر تخمین شده و تحقیقات جیولوجیکی نشان می‌دهد که در افغانستان ۱۴۰۰ نوع منرال و سنگ معدنی وجود دارد که اگر این همه ذخایر سرشار معدنی استخراج شده و مورد استفاده قرار گیرد، افغانستان به یکی از غنی‌ترین کشورهای منطقه تبدیل خواهد شد.
او اما گفت که علی رغم وجود این منابع غنی معدنی، ما هنوز نتوانسته‌ایم از آنها استفاده کنیم و از این جهت بسیار ضروری است که در عرصه‌های مختلف گام‌های جدی برداشته شود.