مسئولان در وزارت صنعت و تجارت می‌گویند که با بهبود در عرصه‌های صادرات، صنعتی شدن کشور و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، احتمال رشد اقتصادی تا 3 درصد وجود دارد.
اجمل احمدی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت روز چهارشنبه 21 حمل در برنامه "حسابدهی حکومت به ملت" در کابل گفت که حکومت برای رسیدن به این اهداف سه گانه (رشد سرمایه‌گذاری، صادرات و صنعتی شدن) برنامه‌های منظم و عملی روی دست دارد.
آقای احمدی افزود در بخش تجارت با توجه با داشتن راه‌های ترانزیتی مانند دهلیزهای هوایی، دهلیز زمینی (راه لاجورد) بنادر (چابهار) و خط قطار؛ افغانستان می‌تواند سقف صادرات خود را به یک میلیارد دالر در سال ۱۳۹۸ و به یک ونیم میلیارد دالر، در سال ۱۳۹۹ برساند.
پیش از این اداره احصاییه مرکزی در گزارش تازه خود در بخش صنعت، گفته بود که رشد اقتصادی کشور در سال 97 خورشیدی ۲.۷ درصد شد.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفت که با توجه به خشکسالی بی‌پیشینه در ۳۰ سال اخیر و رشد ضعیف زراعت؛ بخش صنعت توانسته از ۱ الی ۹ درصد رشد کند. این رشد صنعت خوب است.
آقای احمدی گفت وزارت صنعت و تجارت برای رشد صنعت برنامه‌هایی روی دست گرفته است که بازدید از کارخانه‌های تولیدی، توسعه پارک‌های صنعتی و برگزاری جلسات متعدد با اتحادیه‌های تجارتی شامل این برنامه‌هاست.
افغانستان ۲۵ پارک صنعتی دارد و قرار است ۷ پارک صنعتی دیگر در سال ۱۳۹۸ ایجاد شود. تا اکنون بیش از ۱۰۰ نمره زمین در پارک های صنعتی، به تاجران توزیع شده است.
آقای احمدی از اصلاحات در طرزالعمل‌ها، پالیسی‌ها و قوانین نیز سخن زد و گفت که براساس گزارش اخیر بانک جهانی، افغانستان در شاخص انجام کسب و کار، به عنوان بزرگترین کشور اصلاحات آورنده در انجام کسب و کار در جهان معرفی شده است.
او افزود که تنها در ماه گذشته، قانون اصول محاکمات تجارتی تعدیل و قانون اتاق‌ها ساخته شد و اصلاحات جدی در ریاست عمومی ثبت مرکزی نیز روند توزیع جواز را آسان کرده است.
آقای احمدی تأکید کرد که با توجه به افزایش برفباری‌ها؛ افغانستان در بخش زراعت، شاهد رشد 3 تا 5 درجه‌ای و طرح قوانین و طرزالعمل‌ها موجب افزایش 5 تا 10 درجه‌ای در بخش صنعت می‌شود.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت افزود که با توجه به این موضوعات، مجموع رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ خورشیدی، به بالاتر از ۳ درصد خواهد رسید. بانک انکشاف آسیایی در کابل اما هفته گذشته با نشر گزارش سالانه خود؛ پیشبینی کرد که در سال 2019 میلادی 1398 خورشیدی، رشد اقتصادی در کشور 2.5 درصد و در سال 2020 میلادی به 3 درصد خواهد رسید.
رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز به ترتیب ۲.۴ درصد و ۲.۵ درصد بود که بانک انکشاف آسیایی افزایش آن را "بسیار کم" و اوضاع نابسامان سیاسی و وخامت اوضاع امنیتی را بر آن اثرگذار خوانده بود. بانک انکشاف آسیایی بر این باور است که اگر دولت در سه بخش زراعت، زیربنا و انرژی سرمایه‌گذاری کند، رشد اقتصادی در سال‌های آینده بهتر خواهد شد.
این بانک در گزارش سالانه خود، بر توسعه زیربناها توسط دولت با استفاده از جلب سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و حل مشکل مهارت‌ها تاکید کرده است.