ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده که شورای عالی توسعه شهری پالیسی مسکن را برای بهبود وضعیت خانه‌سازی در کشور، تصویب کرده است.
بر اساس اعلامیه‌ ارگ ریاست جمهوری، جلسه شورای عالی توسعه شهری به ریاست محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور، دیروز (یکشنبه، 25 حمل) در قصر چهار چنار ارگ برگزار شد و ابتدا سید احمل پوپل، رئیس برنامه ملی مسکن وزارت اراضی و شهرسازی، پالیسی مسکن را به جلسه ارائه کرد.
آقای پوپل گفته است که "این پالیسی بر بنیاد مادۀ ۱۴ قانون اساسی ترتیب و اهداف عمدۀ آن ایجاد شرایط برای تحقق بخشیدن حق مسکن مناسب برای همشهریان، تبدیل سکتور مسکن به یکی از ماشین‌های رشد اقتصاد ملی، افزایش کاریابی در عرضه و تولید مسکن و استفاده از زمین و املاک دولتی به منظور اعمار و تمویل پروژه‌های مسکن است."
جلسه شورای عالی توسعه شهری پس از بررسی و بحث روی این پالیسی، آن را تصویب کرده است. رئیس جمهور غنی گفته است که "این پالیسی نیاز به توضیحات بیشتر دارد تا یک فهم مشترک میان افراد و نهادهای ذیدخل و ذی‌نفع به میان آید و زمینۀ پلان تطبیقی نیز فراهم گردد."
آقای غنی به وزارت اراضی و شهرسازی دستور داده  تا یک سیمینار مشترک که در آن متخصصین این بخش و به خصوص شاروالان نیز حضور داشته باشند، برگزار کند.
رئیس جمهور بر معیاری‌سازی دیزاین و سرمایه‌گذاری در بخش دیزاین و طراحی ساختمان‌ها در دانشگاهها تاکید کرده و افزوده که "عجالتاً در این خصوص از کمپنی‌های قابل اعتماد استفاده صورت گیرد." وزارت اراضی و شهرسازی، همچنین در این جلسه شورای عالی توسعه شهری، طرزالعمل استفاده مؤثر زمین و املاک دولتی و بسته سرمایه‌گذاری مالی شامل ۲۱ پروژه نمونه‌یی در ۷ ولایت را ارائه کرده‌ است.
مسئولان این وزارت گفته‌اند که اهداف این طرزالعمل "تشویق و جلب سرمایه‌گذاری خصوصی به خاطر ایجاد مراکز تجارتی، مسکن، خدمات عمومی زارعتی و صنایع زارعتی بالای املاک دولتی، استفادۀ مؤثر املاک دولتی از طریق اجاره، کرایه، مشارکت عامه و خصوصی و فروش آن طبق احکام قانون، ایجاد میکانیزم ساده و شفاف غرض دسترسی به املاک دولتی با استفاده از تکنالوژی عصری و تمویل هزینۀ اعمار تأسیسات عامه از طریق استفادۀ مؤثر زمین املاک دولتی می‌باشد."
این طرزالعمل از سوی شورای عالی توسعه شهری در پرنسیب تصویب شده است. رئیس جمهور در مورد این طرزالعمل گفته است که " در طرزالعمل مذکور مراحل داواطلبی باید واضح گردد تا از تضاد منافع جلوگیری گردد و شرایط فسخ در قراردادها و مسئولیت حفظ و مراقبت از املاک دولتی نیز در این طرزالعمل شامل ساخته شود."
آقای غنی در بخش ۲۱ پروژۀ نمونه‌یی، گفته که ارقام مالی ذکرشده در این پروژه‌ها مبهم است و به وزارت اراضی و شهرسازی دستور داده که یک گروپ کاری تخنیکی را ایجاد کرده و با اجمل احمدی وزیر صنعت و تجارت، همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه، الهام‌عمر هوتکی رئیس ادارۀ تدارکات ملی و جاوید رسولی رئیس احصائیه مرکزی مشترکاً روی این پروژه‌ها کار کنند. رئیس برنامۀ کمپلکس اداری وزارت اراضی و شهرسازی نیز پالیسی زون بندی ساختمانی ولایات و ولسوالی‌های افغانستان را به جلسه ارائه کرده و گفته که "این پالیسی با درنظرداشت شرایط اقلیمی و جغرافیایی هر ولایت و ولسوالی ترتیب شده است."
او پیشنهاد کرده است که تحقیق در مورد زون بندی ولایات و ولسوالی‌ها از سوی یک نهاد معتبر بین‌المللی مورد تأیید قرار گیرد، نقشه‌های تیپیک ساخته‌شده بر اساس این زون بندی ساختمانی در کشور تهیه و مورد اجرا قرار گیرد و پالیسی زون بندی‌های ساختمانی کشور بر اساس پیشنهادات مطر‌ح‌شده و بعد از ارائه به کابینه، مورد اجرا قرار گیرد.
شورای عالی توسعه شهری این پیشنهادات را مورد تأیید قرار داده است. رئیس‌جمهور  گفته که "پالیسی زون بندی ساختمانی، به یک پلان تطبیقی جامع نیاز دارد و نقشه‌های تپیک، مزیت‌ها و نواقص خود را دارند و بهتر است که در تطبیق آن، تمام جوانب درنظر گرفته شود."
مسکن سازی یکی از بخش‌های است که در سالهای گذشته رشد چشم‌گیر داشته است، اما به دلیل نبود برنامه جامع و منظم، بسیاری از ساختمان‌ها به صورت غیرمعیاری و بدون در نظرداشت نکات ایمنی، ساخته شده است؛ به همین دلیل، در چند سال اخیر، چندین مارکیت و ساختمان بزرگ در کابل آتش گرفته و خسارات هنگفتی به دکان‌داران وارد شده است.