هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش جدید خود گفته است که برخورد یا شکنجه با توقیف شدگان در بازداشتگاه‌های افغانستان، کاهش امیدوار
کننده‌ای داشته است.
یوناما روز چهارشنبه 27 حمل با نشر این گزارش، اما گفته است که هنوز شماری از توقیف شدگان مورد بد رفتاری قرار می‌گیرند.
هیات معاونت ملل متحد در افغانستان می‌گوید که پیشرفت‌ها در تطبیق پلان ملی افغانستان در مورد از بین بردن شکنجه توسط حکومت را تائید می‌کند که تطبیق این پلان در کاهش شکنجه و بدرفتاری با توقیف شدگان منازعات مسلحانه در ادارات مختلف امنیتی در سراسر کشور نتایج محسوسی داشته است.
این نهاد در گزارشش نوشته است که در مجموع در میان کسانی‌که در توقیف نیروهای دفاعی و امنیتی افغان قرار دارند، بر اساس گزارش نمونه‌ای توقیف شدگان، ۳۲ درصد از وجود شکنجه و بدرفتاری گزارش داده‌اند که در مدت مشابه (2015 تا جنوری 2016) ۳۹ درصد بوده است.
در خبرنامه یوناما آمده که این کاهش در سال 2018 میلای بیشتر قابل توجه بوده است. به طور خاص در توقیف‌گاه‌های امنیت ملی وقوع شکنجه و بدرفتاری با مصاحبه شوندگان از ۲۹ درصد به ۱۹ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است. در میان توقیف شدگان مرتبط به منازعات مسلحانه که توسط پولیس ملی افغان بازداشت شده‌اند، نسبت به دوره گزارش‌دهی قبلی شمار کسانی که در مورد شکنجه و بدرفتاری گزارش داده‌اند از ۴۵ درصد به ۳۱ درصد کاهش یافته است.
این گزارش بر اساس مصاحبه با ۶۱۸ توقیف شده که از تاریخ ۱ جنوری ۲۰۱۷ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ در ۷۷ توقیفگاه در ۲۸ ولایت کشور بوده‌اند، تهیه شده است.
تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت: "ما از اقداماتی که دولت برای جلوگیری و بررسی موارد شکنجه و بدرفتاری در طی دو سال گذشته انجام داده است، استقبال می کنیم . با این حال، همانطوری که گزارش ما نشان می‌دهد، هنوز هم راه طولانی برای ریشه کن کردن این عمل فجیع در میان توقیف شدگان منازعات مسلحانه باقی است . احترام به حاکمیت قانون و حقوق بشر بهترین راه برای ایجاد شرایط صلح پایدار است ."
میشل بشلت کمیشنر عالی ملل متحد در بخش حقوق بشر نیز گفت یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که سیاست‌هایی که برای مقابله با شکنجه و بدرفتاری در نظر گرفته شده بود، تأثیر گذار بوده است؛ اما کافی نیست . بشلت افزود: "یک سال قبل، در این روز، دولت افغانستان با الحاق پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه خود را به جلوگیری از شکنجه متعهد کرد،  من از دولت می‌خواهم که برای ایجاد یک مکانیزم پیشگیرانه ملی جهت حصول اطمینان از بررسی مستقل و بی‌طرفانه در مورد رفتار با توقیف شدگان، سریعا اقدام کند.
این گزارش مشترک هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان و دفتر حقوق بشر ملل متحد، در اولین سالگرد پیوستن افغانستان به پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه به نشر رسید.