وزارت امور داخله در پی نشر گزارش "رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها ۲۰۱۹" اعلام کرده است که به رسانه‌ها اطمینان می‌دهیم که "تامین امنیت خبرنگاران در صدر و اولویت وظایف پولیس ملی افغانستان قرار داد."
این وزارت روز پنجشنبه 29 حمل، بعد از نشر گزارش گزارش‌گران بدون مرز (RSF ) با نشر اعلامیه‌ای ضمن تاکید بر تامین امنیت رسانه‌ها؛ از خبرنگاران خواست که تا هرگونه خطر را به پولیس اطلاع دهند تا به طور عاجل تدابیر لازم گرفته شود.
در خبرنامه وزارت امور داخله نوشته شده که از تمام فعالیت‌های قانونی خبرنگاران در افغانستان حمایت می‌کند. تامین امنیت فعالیت‌های مشروع مرتبط به آزادی بیان که یکی از اساسات دموکراسی و مردم سالاری است در صدر وظایف پولیس ملی قرار دارد.
سازمان گزارش‌گران بدون مرز، روز پنجشنبه 29 حمل گزارشی با عنوان "ماشین هراس‌افکنی به راه افتاده‌ است" منتشر کرد و از وضعیت امنیتی برای خبرنگاران ابراز نگرانی کرد.
این سازمان در ویرایش 2019 نوشته: "کین‌‌آفرینی به روزنامه‌نگاران به خشونت بیشتر علیه آنها دامن می‌زند و چرخه این ماشین خشونت به افزایش ترس منجر شده است. در حالی که رژیم‌های اقتدارگرا به خوارداشت رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ادامه می‌دهند، شمار کشورهای امن که در آن‌ها روزنامه‌نگاران بتوانند وظایف‌‌شان را با امنیت و آزاد انجام دهند کاهش یافته است."
کریستف دولوار دبیر اول گزارش‌گران بدون مرز درباره  ویرایش ۲۰۱۹ رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها می‌گوید "اگر بحث سیاسی دانسته و یا ندانسته به فضای جنگ داخلی سوق داده شود و روزنامه‌نگاران به قربانیان آشکار آن تبدیل شوند، الگوهای دموکراسی در خطر بزرگی قرارمی‌گیرند. از میان برداشتن این مکانیک ترس برای همه‌ زنان و مردان با حسن نیت ِ متعهد به آزادی‌‌هایی  که در طی تاریخ بشری به دست آمده‌اند، ضرورتی فوری است."
سازمان گزارشگران بدون مرز نوشته است که تنها ۲۴٪  از ۱۸۰ کشور جهان، در وضعیت خوب و یا کمابیش خوب قرار دارند. این درصد در سال گذشته ۲۶ درصد بود.
در پی این نگرانی‌های گزارش‌گران بدون مرز، وزارت امور داخله می‌گوید که ما از خبرنگاران و مردم تقاضا می‌کنیم تا هرنوع خطر و تهدید نسبت به زندگی خبرنگاران و یا فراروی فعالیت‌های مرتبط به آزادی بیان را بلافاصله و بدون درنگ به شماره ۱۱۹ پولیس گزارش دهند تا پولیس ملی در حصه تامین امنیت خبرنگاران تدابیر لازم را بگیرد. گفتنی است که در سال ۲۰۱۸ میلادی خونین‌ترین و خطرناک‌ترین سال برای جامعه رسانه‌ای و خبرنگاران کشور بود. در این سال، ۲۰ کارمند رسانه‌ای و خبرنگار جان خود را از دست دادند.
بر اساس گزارش‌های نهادهای حامی رسانه در کشور، در این سال 197 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده بود که ۵۵ درصد آن توسط کارمندان دولتی انجام شده است.
حکومت اما همواره اعلام کرده است که به صورت جدی با موارد خشونت علیه خبرنگاران مبارزه می‌کند. مسئولان حکومتی مدعی هستند که هیچ پرونده خشونت علیه خبرنگاران، بدون بررسی باقی نمانده است. آخرین گزارش در مورد رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران، لوی سارنوالی اعلام کرده که عاملان قتل عبدالمنان ارغند، خبرنگار تلویزیون کابل‌نیوز در ولایت قندهار، به اعدام محکوم شده‌اند. عبدالمنان ارغند، خبرنگار محلی تلویزیون خصوصی کابل‌نیوز سال گذشته در ولایت قندهار در جنوب کشور به قتل رسید.
پس از قتل این خبرنگار، نهادهای کشفی و امنیتی دو نفر را در پیوند به آن بازداشت کردند و پرونده آنها پس از تکمیل بررسی‌ها به سارنوالی ولایت قندهار فرستاده شد.
لوی سارنوالی همچنین اعلام کرده که تاکنون به 50 قضیه خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی کرده است و افزوده این نهاد به "حمایت از آزادی بیان و خبرنگاران متعهد است."
علاوه بر این، شمار زیادی از پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران در کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها تحت رهبری سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، بررسی شده است و به ادارات مربوطه دستور داده شده که این پرونده‌ها را بررسی کند که بر اساس این دستورات، تنها لوی سارنوالی 50 قضیه را بررسی کرده است.