صدیق الله توحیدی، مسئول کمیته مصؤنیت خبرنگاران می‌گوید که حدود 60 درصد خشونت‌هایی که بر خبرنگاران وارد می‌شود، به دلیل درخواست اطلاعات است. آقای توحیدی که روز شنبه 31 حمل، در دومین نشست "ملی خبرنگاری تحقیقی افغانستان" سخنرانی می‌کرد، گفت که از سال 2014 به این سو، فشارها و خشونت‌ها بر خبرنگاران بیشتر شده است که علت اصلی آن درخواست اطلاعات است.
مسئول کمیته مصؤنیت خبرنگاران افزود، "60 درصد خشونت‌ها زمانی صورت می‌گیرد که خبرنگار طالب معلومات می‌شود. اکثر خبرنگاران هنگام مراجعه برای کسب اطلاعات مورد توهین و خشونت قرار گرفته‌اند و مقام‌های دولتی قانون دسترسی به اطلاعات را مورد تطبیق قرار نداده‌اند."
او تأکید کرد که کار خبرنگاری تحقیقی در کشور بسیار سخت و هزینه بردار است. او تشریح کرد که هزینه‌هایی که خبرنگاران می‌دهند از مشکلات روانی گرفته تا لت و کوب، زخمی و دیگر موارد شامل می‌شود.
توحیدی بر این باور است که نبود مصؤنیت و تهدیدهای امنیتی بزرگ‌ترین مانع فراروی خبرنگاران تحقیقی و سایر خبرنگاران است که این چالش‌ها، باعث دلسردی خبرنگاران نیز شده است. بر اساس گزارش‌های نهادهای حامی رسانه و خبرنگاران، در سال 2018 میلادی 197 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده بود که ۵۵ درصد آن توسط کارمندان دولتی انجام شده است.
نهادهای حامی رسانه و خبرنگاران در گزارش‌های خود درج کرده‌اند که اکثر خشونت‌هایی که توسط کارمندان دولتی انجام شده است، به دلیل تقاضای اطلاعات و یا افشای فساد بوده است.
سید فاضل سانچارکی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز از اداره‌های دولتی انتقاد کرد و گفت که اکثر این نهادها به قانون دسترسی به اطلاعات توجهی ندارند.
آقای سانچارکی افزود، 60 مرکز اطلاع رسانی در اداره‌های دولتی مورد ارزیابی قرار گرفتند که تنها 3 یا 4 مرکز با معیارها همخوانی داشتند و پاسخگو بودند.
او گفت که این ارزیابی با مشارکت دولتداری باز شریک شد تا مسئولان ارشد حکومتی در این مورد تصمیم بگیرند.
سال گذشته چند ماده قانون دسترسی به اطلاعات تعدیل شد و قانون جدید توسط یک نهاد خارجی، بهترین قانون در سطح دنیا شناخته شد.
سمیع مهدی، صاحب امتیاز و مدیر مسئول مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، در این نشست گفت که قانون خوب داریم، اما باید اراده خوب نیز داشته باشیم. او از بوروکراسی حاکم در اداره‌های دولتی انتقاد کرد و گفت که ما تلاش می‌کنیم و برای رسیدن به آزادی بیان مبارزه خواهیم کرد.
از سوی دیگر زهرا موسوی، عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات، گفت که "متاسفانه" دولت خود را مالک اطلاعات می‌داند و این امر باعث می‌شود که چرخش اطلاعات صورت نگیرد."
خانم موسوی نیز گفت که در قسمت قانون دسترسی به اطلاعات مشکل داریم و شماری از نهادهای دولتی در قسمت دادن اطلاعات مقاومت می‌کنند.
او علاوه کرد، با تشکیل کمیسیون جدید، تاکنون 12 مورد شکایت به دلیل ندادن اطلاعات ثبت شده است. به گفته او، در زمان کمیسیون قبلی، 200 مورد شکایت از نهادهای دولتی ثبت شده بود.
در یک مورد که روزنامه افغانستان‌ما درخواست اطلاعات در مورد ریل تایم کرده بود، اما وزارت مخابرات حاضر نشد که این اطلاعات را در اختیار این روزنامه قرار دهد. کمیسیون دسترسی به اطلاعات در نتیجه شکایت گزارشگر روزنامه افغانستان‌ما، شهرزاد آریوبی وزیر مخابرات و رئیس دفتر او را به لوی سارنوالی معرفی کرد.
معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ اما گفت: "شکی نیست که مراجع اطلاع‌دهی حکومت مشکلات جدی دارند؛ اما حکومت اراده قوی دارد که اطلاعات را در دسترس مردم قرار دهد."
او با تایید نارسایی‌ها در بخش اطلاع رسانی در حکومت گفت که عدم آگاهی خبرنگاران از نحوه کسب اطلاعات نیز در برخی موارد سبب بروز مشکل شده است. به گفته او، در برخی موارد گزارش‌های منتشر می‌شود که پیچیده است و اتهاماتی را ایجاد می‌کنند.
گفتنی است که مرکز تحقیقی پیک، به منظور کمپاین برای رسیدن به آزادی بیان و پاسخگو سازی حکومت، دومین کنفرانس خود را با حضور مقام‌های دولتی و رسانه‌ای در کابل برگزار کرد. در این نشست، در مورد چالش‌ها فراروی خبرنگاران تحقیقی و راه حل‌ها گفتگو شد.