افغانستان یک کشور محاط به خشکه است که اقتصادش بیشتر وابسته به کمک‌ها است. وارد شدن میلیارد‌ها دالر از کشورهای کمک کننده از سال 2001 به این طرف منبع اصلی تجارت بوده است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که این کشور دارای ذخایر منابع طبیعی مانند لیتیم، آهن، مس، کبالت و غیره است که بر اساس گزارش "دیلی تلگراف" در سال 2010 میلادی ارزش این منابع حدود 3 تریلیون دالر امریکایی برآورد شده است.  ناکامی‌ افغانستان در استخراج منابع آن همواره توسط اقتصاددانان مورد انتقاد قرار گرفته است. استخراج این منابع نه تنها فرصت‌های تجاری زیادی را برای شرکت‌های بین‌المللی فراهم می‌کند، بلکه ظرفیت و تجربه در زمینه را نیز برای کشف چنین منابعی بالا می‌برد. به همین ترتیب، این کشور در قلب آسیا واقع شده که نقطه اتصال سه منطقه مهم است: جنوب آسیا، آسیای مرکزی و هر دوی این مناطق با ایران و غرب اروپا.
موقعیت جغرافیای افغانستان طوری است که هم برای تاجران و هم برای مهاجمان مهم است. با این وجود هنوز برای مدرنیزه کردن یا گسترش راه‌های ارتباطی با نیازهای قرن بیست و یکم کار قابل ملاحظه‌ای صورت نگرفته است. عدم دستیابی به این امر موجب شده است تا شبه قاره به عنوان یکی از مناطق کمتر اتصال یافته شناخته شود.
دست‌آوردها
اقتصاد افغانستان پس از حاکمیت رژیم طالبان بسیار متفاوت است که پیشرفت آن از طریق سطح بالایی از وابستگی متقابل در همه حوزه‌های زندگی در کشور به رسمیت شناخته شده است. با توجه به این نکات مثبت، اعتقاد بر این است که افغانستان با اتصال شش کشوری که با آن‌ها مرز مشترک دارد(پاکستان، چین، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان) در حال حرکت به سوی مسیرهای درست جهت تبدیل شدن به یک کشور استراتژیک در منطقه به لحاظ جغرافیایی و اقتصادی و ژئوپولتیکی است.
دولت افغانستان چندین توافق نامه‌ دو جانبه و چندجانبه مانند؛ توافق‌نامه منطقه تجارت آزاد آسیا، توافق نامه تجارت و حمل‌ونقل افغانستان با پاکستان، چارچوب ملی صلح و توسعه افغانستان، مسیر ترانزیت و تجارت از بندر چابهار و  توافق‌نامه بنادر تجاری جدید که با ترکمنستان و چین امضا کرده است اهمیت زیادی برای رشد اقتصاد کشور دارد.
مهمتر از همه، افغانستان اخیرا برای رسیدن به بازارهای اروپا از طریق مسیرهای خشکه و آبی راه تجارت و حمل‌ونقل لاجورد را با کشورهای؛ ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه راه اندازی کرده است. علاوه بر این، با توجه به مسائل امنیتی و ژئوپلیتیک منطقه، افغانستان تا کنون بیش از یازده دهلیز هوایی را به کشورهای آسیایی و اروپایی راه اندازی کرده است تا ارتباطات آن با کشورهای منطقه و جهان را متنوع سازد.
عضویت در سازمان تجارت جهانی(WTO )
صادرات افغانستان با عضویت در سازمان تجارت جهانی رونق بیشتری یافته است. بر اساس آمارهای ارائه شده، صادرات در افغانستان در سال 2017 به 831.93 میلیون دالر افزایش یافته است در حالی که در سال 2016 میلادی این رقم به 59646 میلیون دالر می‌رسید. صادرات در افغانستان از سال‌های 2000 تا 2017 به طور میانگین 385.21 میلیارد دالر بوده است که در سال 2017 به بالاترین سطح خود یعنی 831.93 دالر رسیده است.
در افغانستان اعتقاد بر این است که این کشور از دسترسی بیشتر به بازارهای بین‌المللی، تعرفه‌های کمتر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای منابع طبیعی وسیع، انتقال انرژی از طریق خط لوله کشورهای آسیای میانه به بازارهای نوظهور در جنوب آسیا مانند؛ هند، پاکستان، چین و فراتر از آن بهره مند خواهد شد. عضویت در سازمان تجارت جهانی افغانستان را تحت فشار قرار داده است تا تعرفه‌ها را اصلاح کند و اصلاحات ساختاری و اداری را برای توسعه بخش خصوصی نیز اجرا کند. این امر به دولت کمک کرده است تا سیاست‌های ضعیف اقتصادی را بهبود بخشیده و فساد را در کشور کاهش دهد.
هم چنین عضویت در سازمان تجارت جهانی به افغانستان کمک کرده است تا در جمع کشورهای قرار بگیرد که برای بهبود شرایط اقتصادی و سرمایه‌گذاری بیشترین کارکرد و تلاش را داشته باشد. افغانستان در سال 2017 میلادی با پنج اصلاح عمده اقتصادی در رتبه‌بندی شاخص‌های کسب و کار بانک جهانی جایگاه خوبی کسب کرد.
فرایند پالیسی تجاری در افغانستان
در دهه اول (سال‌های 2001 تا 2010) سیاست بازار آزاد در افغانستان به دلیل این که دولت تازه تاسیس شده بود، فرایند پیچیده‌‍ای داشت. در آن زمان دانش عمومی ‌در مورد درک سیستم اقتصادی بازار توسط توده‌های افغان از جمله کارمندان دولت بسیار محدود بود. پالیسی‌های اقتصادی سال‌های 2001-2014 با پتانسیل اقتصادی و سکتور خصوصی افغانستان برای توسعه همخوانی نداشتند.
اجرای پالیسی‌ها و چالش‌های آن در افغانستان
با در نظر داشت تمام چالش‌های که افغانستان قبل از عضویت در سازمان تجارت جهانی با آن مواجه بود، دولت فعلی راه طولانی را طی کرده است و توانسته است که بالای بعضی از چالش‌ها غلبه کند و مسیرهای حمل‌ونقل هوایی و دهلیزهای زمینی را با کشورهای آسیای میانه برای توسعه تجارت افغانستان باز کند. با این حال، چالش‌های زیادی برای توسعه اقتصادی افغانستان هنوز باقی است.
در افغانستان هجده نهاد دولتی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با توسعه تجارت افغانستان با دیگر کشورها درگیر است. یکی از چالش‌ها این است که هر نهاد بدون در نظر داشت پالسی‌های نهادهای دیگر برای پالسی‌های خود اهمیت قایل است، که این روش، هماهنگی و همکاری بین این نهادها را دشوار کرده است.
هر سیاستمدار جدید در سطوح وزیر و معاونان وزیران علاقه دارند که با به حاشیه راندن پلان‌ها و پالیسی‌های که از قبل طرح‌ریزی شده است، پلان جدید خودش را طرح کند در  حالی که پلان‌های قبلی نیمه تمام و بی نتیجه باقی می‌ماند.
جامعه بین‌المللی که توسط نمایندگی‌های تأمین مالی و با رویکردها و شرایط‌های متفاوت، که هنوز پایه و اساس مشارکت مستمر و حمایت مالی افغانستان را تشکیل می‌دهند، نیز زمینه را برا‌ی دولت افغانستان سخت‌تر کرده است. آن‌ها هنوز هم هزینه‌های زیادی را از طریق بودجه‌ای صرف می‌کنند که منجر به جمع آوری داده‌های نادرست درباره منابع مالی می‌شود. شکست پالیسی در افغانستان نیز به شدت با عدم امنیت، فساد و ظرفیت‌های فنی نامناسب در توسعه سیاست‌های تجارت ارتباط دارد.
نتایج اخیر نشان می‌دهد که دولت فعلی در توسعه و اجرای سیاست‌های تجاری بهتر از دولت‌های قبلی عمل کرده است. با توجه به چالش‌های متداول فوق، ارائه پیشنهاد و توصیه دشوار است. با این حال، درس‌های آموخته شده در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که برای توسعه پالیسی در کشور یک نهاد تخصصی مستقل مانند انستیتیوت توسعه اقتصادی افغانستان، تحت پوشش وزارت مالیه که دارای بودجه است، ایجاد شود. این ابتکار به دیگران اجازه خواهد داد تا برای متخصص شدن در زمینه توسعه پالیسی توسط این انستیتیوت متخصص شوند. در آن وقت ظرفیت و مهارت‌ها بر یک نهاد تخصصی متمرکز می‌شود و برای سکتور خصوصی نیز سهولت ایجاد می‌کند تا با یک نهاد متخصص ارتباط برقرار کند.