در کشورهای دچار نزاع، کشمکش و اختلافات گوناگون استفاده از ابزارهای مدرن نوین دموکراسی یا استفاده نمی‌شود و یا به طور ناقص استفاده می‌گردد. افغانستان بیش از چهار دهه است که گرفتار انواع کشمکش و نزاع داخلی و خارجی می‌باشد. از سال 1357 و کودتای 7 ثور کمونیست‌ها تا پیروزی مجاهدین در 8 ثور 1371 و تا تسلط طالبان و ایجاد نظام خشک و غیر منعطف حکومتی بر بنیاد تئوکراسی و امارت اسلامی طالبانی و سپس سقوط این رژیم در سال 1381 پس از حادثۀ 11 سپتامبر 2001 و سپس تشکیل نظام و تدوین قانون اساسی مدرن بر بنیاد آرا و دیدگاه جمعی مردم و تا کنون به نحوی این کشاکش، نزاع، ویرانگری و تخریب زیرساخت‌ها با شدت و ضعف ادامه داشته اند.
در یکی دو سال اخیر بحث روی پروسه صلح افغانستان از دو بعد داخلی و خارجی شدت یافته است. از یکسو ایالات متحده آمریکا به دلایلی روی تحقق صلح میان گروه طالبان و حکومت افغانستان تأکید دارد و تلاش دارد که تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این پروسه به فرجام برسد و به عنوان برگ برنده در اختیار رئیس جمهور آمریکا باشد. هرچند طرف‌های دیگر خارجی پروسه صلح؛ مثل روسیه، پاکستان، ایران، عربستان، قطر و تا حدودی چین نیز در ظاهر خواهان پیشرفت پروسه صلح هستند؛ اما با دید، زوایه و اهداف دیگر که به نحوی علاوه بر تأمین منافع متضاد آنان، به خصوص سه کشور روسیه، ایران و پاکستان خواهان شکست محترمانه/ مفتضحانه و خروج آمریکا از افغانستان نیز می‌باشند. از سوی دیگر حکومت افغانستان و احزاب سیاسی و مردم افغانستان نیز خواهان تحقق آتش‌بس و صلح میان گروه طالبان و مردم افغانستان، می‌باشند و آن را یک ضرورت انکار ناپذیر سیاسی و اجتماعی می‌دانند. در بعد داخلی قضیه متأسفانه تاکنون یک اجماع و اتفاق نظر میان دولت و رهبران احزاب سیاسی و سایر بازیگران این صحنه به وجود نیامده است.  
اما در این فراز و فرود آنچه تاکنون نادیده گرفته شد بود، مراجعه به دیدگاه و آرای تودۀ مردم افغانستان بود. دیدگاه مردم افغانستان گاه در بازار مکاره سیاست میان حکومت و سیاست‌مداران درون حکومت و بیرون از حکومت رنگ می‌بازند و انعکاس نمی یابند. در نشست برخی از سران احزاب سیاسی با طالبان در مسکو و نتیجۀ پایانی آن که به نحوی از نظر سیاسی و تبلیغاتی به نفع طالبان تمام شد، تعدادی از سیاست‌مداران که گاه دیدگاه خود را عین دیدگاه مردم و خود را به نحوی عصاره ملت افغانستان قلمداد می‌کردند، در مقابل طالبان گاه تا سر حد کرنش نیز پیش‌رفتند اما دیدگاه و خطوط مورد نظر مردم در پروسه صلح به درستی منعکس نشد.
تدویر جرگه مشورتی صلح هرچند مطابق مکانیزم مدرن و رایج در کشورهای دموکراتیک نیست و با لویه جرگه که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، نیز منطبق نمی‌باشد؛ اما هم‌چنان که در طی 18 سال اخیر چندین لویه جرگه دایر گردیده اند، برای درک و دریافت دیدگاه و نظرات مردم مفید خواهد بود. لویه جرگه اضطراری در سال 1381 جهت انتخاب رئیس دولت موقت، لویه جرگه تصویب قانون اساسی در سال 1382، جرگۀ امن منطقه‌ای میان افغانستان و پاکستان در سال 1387، جرگه ملی مشورتی صلح در سال 1389 و لویه جرگه عنعنوی برای بحث پیرامون پیمان استراتیژیک با آمریکا و مصالحه ملی در سال 1390برگزار شده بودند، هر کدام به نحوی برایند مفید و مؤثری به نفع کشور و مصالح مردم افغانستان داشته‌اند.
هرچند بهتر می‌بود که در صورت نیاز به اخذ دیدگاه مستقیم مردم پیرامون یک موضوع مهم (مثل موضوع مصالحه با طالبان) از طریق رفراندوم و همه پرسی یا برگزاری لویه جرگۀ که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، استفاده می‌شد، اما باتوجه به شرایط کشور و فقدان امکانات لازم برای برگزاری رفراندوم یا لویه جرگه مسجل در قانون اساسی، راه دیگر برگزاری جلسات بزرگ مردمی و اخذ نظر آنان در موضوعات مهم ملی است.
از این رو لویه جرگه مشورتی صلح که با کمیت و کیفیت کم همتا از لحاظ فراگیری نمایندگان 34 ولایت از تمام ولسوالی‌های آن‌ها و گزینش آن‌ها در یک روند نسبتاً دموکراتیک زیر نظر نمایندگان شوراهای ولایتی 34 ولایت که خود منتخب مردم هستند و حضور نمایندگان پارلمان و با ترکیب ویژه از جامعه زنان (در حدود یک سوم نمایندگان)، فعالان جامعه مدنی، معلولان، خانواده‌های شهدا و قربانیان جنگ، خانواده‌های شهدای نیروهای امنیتی، علما، اساتید دانشگاه ها، نمایندگان مهاجرین مقیم ایران و پاکستان، متخصصان خارج از کشور و وابستگان احزاب سیاسی ـ حتی احزابی که رهبران آن‌ها این جرگه مشورتی را به نحوی بایکوت و تحریم کرده بودند ـ، بود.
از این رو برای نخستین بار 3200 نفر به نمایندگی از 31 میلیون نفوس با مکانیزم فوق در طی چهار روز با درک مصالح واقعی و منافع ملی مردم، دیدگاه‌ها و نظرات خود را با آزادی کامل در 50 کمیته کاری پیرامون «نقشه راه صلح» و «برنامه عمل حکومت» و «خطوط اصلی و اصول بنیادی مصالحه» و «مکانیزم اجرایی» آن، بیان کردند. بنابراین قطع‌نامه پایانی این جرگه که شامل 23 بند و خواست مردم افغانستان می‌شود، یک آزمون بزرگ برای سیاست مداران و نخبگان جامعه هستند؛ زیرا مواردی که در این قطع نامه منعکس شده اند خواست‌ها و مطالبات بر حق مردم افغانستان هستند که در لوی جرگه مشورتی صلح از زبان نمایندگان آن‌ها بیان شده اند.
هرچند برخی از رهبران و سیاست‌مداران پس از حضور کمی و کیفی نمایندگان مردم در این جرگه مدعی شدند که برخی از افراد با مشورت و حمایت آنان در جرگه مشورتی صلح شرکت کرده اند، اما آنچه را رهبران برخی از احزاب و سیاست‌مداران به عنوان دلیل تحریم خود مطرح کردند که حکومت و به خصوص شخص رئیس جمهور دنبال ادامه کار خود پس از 31 جوزا است و می‌خواهد به نحوی از این جرگه با این هدف استفاده کند و یا از تدویر این جرگه هدف کمپاینی دارد؛ همه ذهن خوانی‌هایی بود که عملاً خلاف آن در طی این پنج روز نشست فشرده نمایندگان ثابت گردید. بنابراین امیدواریم که برخی رهبران سیاسی مخالف مشی حکومت‌داری رئیس جمهور غنی با احترام به «خرد جمعی» خواسته‌ها و مطالبات مردم را که در قالب قطع‌نامه پایانی تبلور یافت، بپذیرند و در هماهنگی با دولت افغانستان از موضع واحد و منسجم در گفتگوهای صلح در سطح ملی و بین‌المللی اشتراک ورزند و این پروسه مهم ملی را به فرجام برسانند.
اختلاف دیدگاه در مسایل سیاسی و مشی حکومت‌داری تا جایی که به منافع ملی و مصالح مردمی ضربه نزند یک امر معمول و پسندیده در تمام دنیاست. اصولاً وجود فلسفه احزاب و جمعیت‌ها برای رقابت سالم در امر خدمت رسانی به مردم و حل چالش‌هایی موجود از طریق ارائه برنامه‌ها و پلان‌های استراتژیک و کاری در جامعه است اما اگر این رقابت و اختلاف دیدگاه کیان نظام سیاسی، اصول مبتنی بر قانون اساسی و دستاوردهای نظام سیاسی را تضعیف کند و ضربه بزند، یقیناً مورد حمایت مردم نخواهد بود و «خرد جمعی» آن را نفی خواهد کرد. از این رو توقع و انتظار می‌رود که سیاست‌مداران و مخالفان جرگه مشورتی صلح از خواسته‌ها و مطالبات نمایندگان مردم در این جرگه مشورتی حمایت نمایند و در صورت تداوم مخالفت مخالفان برگزاری جرگه مشورتی صلح با برایند دیدگاه مشترک این جرگه و نمایندگان مردم، این مخالفت، سیاسی و در راستای منافع حزبی و شخصی تلقی شده و زمینۀ انزوای بیش‌تر آنان فراهم خواهد شد که در این صورت نه به نفع کشور است و نه به مصلحت مردم و نظام سیاسی مبتنی بر قانون اساسی و دموکراسی نوپای کشور.