دیدبان شفافیت افغانستان با گزارشی تحقیقی تازه‌ای اعلام کرده است که برمبنای یافته‌های این گزارش، بودجه انکشافی حکومت افغانستان بین ۴۱ تا ۶۰ درصد در جریان تطبیق تغییر می‌کند.
سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، روز یکشنبه 22 ثور در یک نشست خبری با ارایه‌ی جزییات این گزارش گفت: "اعتبار ارقام، پروسه و سند بودجه زیر سوال است و این باعث شده است که بودجه ملی یک پروسه اداری و یک سند نمایشی باشد نه یک منبع حقوقی قابل ارجاع توسط ادارات و مردم."
آقای افضلی افزود که تحقیق اعتبار بودجه شاخص‌هایی چون سطح، ماهیت، دلایل و عواقب انحراف و تغییر بودجه تایید شده از سوی قوه مقننه یک کشور را تعقیب می‌کند و در صورتی که انحرافی در بودجه ملی در جریان تطبیق صورت می‌گیرد، باید براساس قانون امور مالی و مصارف عامه موجه باشد.
این تحقیق در ۲۳ کشور توسط مشارکت بین‌المللی بودجه و نهادهای مدنی افغانستان انجام شده است و افغانستان از میان پنج کتگوری، در کتگوری سوم قرار گرفته است.
آقای افضلی تاکید کرد که برمبنای میتودولوژی این تحقیق، انحراف بودجه در پنج کتگوری تقسیم شده است. آقای افضلی افزود: "این که بودجه انکشافی افغانستان در کتگوری سوم قرار گرفته است بیانگر اعتبار بسیار کم آن است و این امکان سواستفاده و مصرف بودجه بدون در نظرداشت اهداف توسعوی را بالا می‌برد."
شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه با نشر پیامی در واکنش به این گزارش گفته است که "بودجه افغانستان یک سند قوی، حقوقی و بر اساس نیازمندی‌های مردم است و هر تغییر که در بودجه بیاید بر اساس قوانین و مشاوره با نهادهای ذی‌دخل است."
آقای مسجدی افزود که هیچ گونه پنهان کاری و سوء استفاده در سند بودجه افغانستان امکان ندارد.
دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که موارد عمده انحراف در بودجه ملی سال مالی 1397 شامل تغییر قابل ملاحظه در بودجه انکشافی قبل و بعد از تصویب مجلس نمایندگان، تخمین غیرحقیقی عواید ملی و کمک‌های خارجی، پروژه‌ها و برنامه‌های آسیب‌پذیر به نفوذ سیاسی در زمان انتخاب و تطبیق پروژه‌ها و هم‌چنین درصدی پایین مصرف بودجه است.
این نهاد گفته بودجه انکشافی سال 1397 مالی تهیه شده از سوی وزارت مالیه ۹۳ میلیارد افغانی بود، اما مجلس نمایندگان آن را به ۱۱۱ میلیارد افزایش داد و در ختم سال مالی به ۱۳۶ میلیارد افغانی رسید. به گفته‌ی دیدبان شفافیت، این بیانگر تغییر ۳۲ درصدی بودجه انکشافی است. به همین ترتیب بودجه عادی از ۲۶۶ میلیارد افغانی به ۲۸۰ میلیارد افغانی افزایش یافت و بیانگر تغییر پنج درصدی بودجه است.
دیدبان شفافیت افغانستان تاکید می‌کند در مورد اعتبار ارقامی که از سوی وزارت مالیه در مورد عواید ملی در دوران حکومت وحدت ملی ارایه شده است نیز، پرسش‌هایی وجود دارد.
به گفته‌ی این نهاد، عواید ملی در سال ۱۳۹۳، صد میلیارد افغانی و در سال ۱۳۹۴، ۱۲۲ میلیارد افغانی و هم‌چنین در سال ۱۳۹۵ خورشیدی ۱۴۲ میلیارد و در سال ۱۳۹۶ هم ۱۶۹ میلیارد اما در سال ۱۳۹۷ به ۱۸۹ میلیارد افغانی رسیده است.
ناصر تیموری مسوول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت افغانستان، در این باره می‌گوید: «عدم محاسبه کاهش ارزش افغانی در برابر دالر، امکان جمع کردن قسمتی از عواید تصدی‌ها و شرکت به حساب وزارت مالیه و عدم گزارش دهی دقیق افزایش فیس‌ها، گمرکات و مالیات، اعتبار این ارقام را زیر پرسش برده است.»
دیدبان شفافیت تاکید می‌کند که پروژه‌های انکشافی باید توسط مردم انتخاب شود، اما نفوذ سیاسی در انتخاب و تطبیق پروژه‌ها تعیین کننده است.
به گفته‌ی این نهاد، مجلس نمایندگان ۳۵۰ پروژه انکشافی را بعد از تهیه بودجه انکشافی ۱۳۹۶ توسط حکومت در بودجه ملی اضافه کرد.
این نهاد تاکید کرده که حکومت نیز نتوانسته است توضیح دهد که پروژه‌های انکشافی را که در داخل بودجه ملی ۱۳۹۸ گنجانیده بود، چقدر مردم در آن نقش داشته‌اند.
روشن سیرن رییس اجرایی موسسه مرکز حقوق بشر برای زنان افغان و از همکاران دیدبان شفافیت می‌گوید: «باوجودی که حکومت از گروه‌های دادخواهی زنان در پروسه بودجه ملی نظرخواهی می‌کند، اما نیازهای زنان در بودجه ملی طوری که اهداف قطعنامه ۱۳۲۵ را برآورده کند انعکاس نمی‌یابد.»
سطح مصرف بودجه انکشافی در سال ۱۳۹۳ چهل‌وپنج درصد و در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به پنجاه‌وچهار درصد و در سال ۱۳۹۶ به شصت‌وهفت درصد افزایش یافته است.
بااین‌‌حال، دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید دلایل عمده‌ای که بودجه انکشافی افغانستان تغییر می‌کند، زمانگیر بودن پروسه‌های اداری، ضعف پلانگذاری و دیزاین پروژه‌ها، مشکلات در مدیریت وجوه نقدی و تخصیصات، کمبود ظرفیت اداری و رهبری در ادارات و عواملی غیراقتصادی مانند ناامنی، آب و هوا و بحران‌های سیاسی است.
به گفته‌ی دیدبان شفافیت، دلایلی که از سوی وزارت مالیه و ادارات بابت انحرافات و تغییرات در بودجه ارایه شده، محدود و عمومی است و موجه نیست.
این نهاد تاکید کرده که تغییرات و انحرافات عمده در بودجه باعث آن شده است که بودجه ملی افغانستان نتوانسته است به اهداف انکشافی و اقتصادی خود از جمله کاهش فقر، ایجاد شغل، و رشد اقتصادی برسد.
دیدبان شفافیت می‌گوید از سوی دیگر انحرافات در بودجه ملی بیانگر این است که امکان سواستفاده از سرمایه‌های ملی بسیار زیاد است و افراد و گروه‌های داخل و بیرون از حکومت می‌توانند این منابع ملی را به سود خود استفاده کنند.