اعضای اتاق تجارت، اتاق‌ صنایع و معادن و سرمایه‌گذاران در جلسه شورای تجاری اتحادیه اروپا- افغانستان گفتند که حمایت‌های حکومت باعث کاهش مشکلات فراروی سرمایه‌گذاری شده است.
جلسه شورای تجاری اتحادیه اروپا-افغانستان روز یکشنبه 22 ثور به ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و با اشتراک اعضای تجاری اتحادیه اروپا، سفیر اتحادیه اروپا و سفرا و نمایندگان ده کشور اروپایی، شماری از اعضای کابینه، اعضای کمیته مصئونیت سکتور خصوصی و برخی از سرمایه‌گذاران و نمایندگان اتاق‌های تجارت، صنایع، معادن و زنان در کابل برگزار شد.
خان‌جان الکوزی، رئیس اتاق تجارت و صنایع از توجه جدی حکومت به سکتور خصوصی اظهار سپاسگزاری کرد و گفت که هنوز برخی مشکلات در زمینۀ تأمین امنیت، مبارزه با فساد و تطبیق قوانین وجود دارد.
وی افزود که با اراده قاطعی که حکومت دارد انتظار می‌رود چالش‌های موجود نیز به فرصت مبدل شود.
رئیس اتاق‌ صنایع و معادن نیز با اشاره به حمایت حکومت از بخش خصوصی گفت که در اثر حمایت‌های حکومت مشکلات فراروی متشبثین خصوصی تا حدودی کاهش یافته است.
او افزود که تاکید حکومت بر استفاده از تولیدات داخلی، میزان تولیدات داخلی افزایش یافته است. هم اکنون 3200 کارخانه تولیدی در 35 بخش فعالیت دارد.
همچنین رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان نیز از پیشرفت‌ها و دستاوردها در بخش صنعت و تجارت زنان یادآوری کرد و بر توجه بیشتر حکومت در حمایت از سکتور خصوصی به خصوص فعالیت‌های تجاری و تولیدی زنان تجارت‌پیشه تأکید کرد.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، تشویق و حمایت حکومت از سکتور خصوصی، ایجاد شورای عالی اقتصادی، تلاش برای افزایش صادرات، الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی، تصویب و تعدیل قوانین تجاری، سرمایه گذاری و معادن، ایجاد اداره تدارکات و کمیسیون عالی تدارکات ملی به ریاست رئیس جمهور را از جمله کارهای حکومت خواند.
آقای دانش همچنین به مبارزه با فساد اداری و ایجاد کمیته مصئونیت سکتور خصوصی، اصلاحات همه جانبه در سکتور معادن از نگاه تصویب نقشه راه و قوانین مربوطه و دیگر اصلاحات اداری و حقوقی اشاره کرد.
پییر مایدون، سفیر و رئیس نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز کمک به ارتقای محیط تجاری برای فعالان سکتور خصوصی در افغانستان، تلاش در جهت ایجاد تسهیلات لازم برای دسترسی تاجران افغان به بازار اروپا و تقویت روابط متقابل تجاری بین کشورهای عضو این اتحادیه و افغانستان به عنوان اولویت ‎های قابل توجه شورای تجاری اتحادیه اروپا در افغانستان نام برده و بر حمایت دولت افغانستان از سکتور خصوصی تأکید کرد.
دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری آورده است که در این جلسه در مورد مشکلات موجود در اسناد تقنینی و چارچوب حقوقی مرتبط به فعالیت‌های تجاری، مشکلات موجود در عرصه تکنالوژی معلوماتی و چالش های سکتور خصوصی در عرصه معادن نیز توسط فعالان تجاری توضیح داده شد.
عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ضمن بر شمردن کارهای مهم حقوقی در خصوص سکتور خصوصی وعده سپرد که مطابق به قانون هر نوع پیشنهادات اصلاحی در رابطه به قوانین مرتبط به سرمایه گذاری توسط سکتور خصوصی را مورد دقت قرار می‌دهد.
فرید حمیدی لوی سارنوال نیز از رسیدگی به قضایای مختلف از جمله مبارزه جدی با اختطاف سرمایه گذاران خبر داد و گفت که از سال گذشته تاکنون آن اداره به 283 قضیه مرتبط به اختطاف سرمایه گذاران رسیدگی کرده است.
خانم نرگس نهان وزیر معادن و پطرولیم نیز ضمن آن که مشکلات متعدد در صنعت معدن را پذیرفت، از اقدامات عملی آن وزارت درباره معادن، تعیین نقشه راه، تعدیل قوانین و بررسی قراردادهای معادن را از جمله دستاوردها و برنامه‌های آن وزارت عنوان کرد.  معاون رئیس جمهور در ختم جلسه گفت که حکومت افغانستان همواره سکتور خصوصی را به عنوان یک بازوی توانمند و همکار نزدیک خود می داند.
او افزود که اگر مشکلات در بخش قوانین وجود داشته باشد حکومت آماده است که در همکاری با سکتور خصوصی برای حل آن اقدام کند.