در پی‌ تشدید اختلاف‌ها و تنش‌ها بر سر انتخاب رئیس مجلس نمایندگان، اعضای مجلس "کمیته حل تنش" ایجاد کردند تا به این اختلاف‌ها رسیدگی کند.
صبح دیروز (یکشنبه، 29 ثور) شماری از نمایندگان که بیشتر شان نمایندگان زن بودند، با حضور در جایگاه هیأت رئیسه، به میر رحمانی رحمانی که روز شنبه به عنوان رئیس مجلس اعلام شده بود، اجازه نشستن به چوکی ریاست مجلس را ندادند.
آنها انتخابات روز شنبه هیأت اداری مجلس را "غیرقابل قبول" خواندند و خواستار حضور رئیس موقت مجلس نمایندگان در چوکی ریاست و برگزاری دوباره انتخابات برای انتخاب رئیس مجلس شدند.
روز شنبه، کمال ناصر اصولی، رقیب آقای رحمانی که در انتخابات 55 رای بدست آورده بود نیز نتیجه انتخابات برای انتخاب رئیس مجلس را نپذیرفته و اعلام کرده بود که روز یکشنبه این انتخابات دوباره برگزار می‌شود. شماری از کسانی که دیروز مانع نشستن آقای رحمانی به کرسی ریاست مجلس شدند، هواداران آقای اصولی بودند.
در پی ممانعت از نشستن آقای رحمانی به کرسی ریاست مجلس، مخالفان و موافقان او باهم درگیر شدند. این درگیری به دشنام و هتاکی نیز انجامید و با حضور نیروهای امنیتی در اطراف جایگاه هیأت اداری مجلس، نظم مجلس برهم خورد و اولین نشست عمومی دور هفدهم مجلس نمایندگان، برگزار نشد.
بعد از برهم خوردن نظم مجلس، برای حل تنش‌ها، یک کمیته پانزده نفره با عضویت پنج نفر از هواداران آقای رحمانی، پنج نفر از هواداران کمال ناصر اصولی و پنج نفر از نمایندگان بی‌طرف ایجاد شد تا به این مشکل رسیدگی کنند.
اولین نشست این کمیته دیروز برگزار شد، اما بر اساس گزارش رسانه‌ها، این نشست بی‌نتیجه پایان یافته است و قرار است که این کمیته امروز (دوشنبه، 30 ثور) نیز برای پایان تنش‌ها در مجلس، یک نشست دیگر برگزار کند.
جنجال بر سر چیست؟
شمار نمایندگانی که در نشست روز شنبه نام شان در فهرست افراد حاضر در مجلس ثبت شده بود به ۲۴۷ نماینده می‌رسید. با این حساب کسی که برای ریاست مجلس باید انتخاب می‌شد، بر اساس طرزالعمل داخلی باید حد اقل ۵۱ درصد رای می گرفت تا رئیس مجلس می‌شد. براساس این مبنا رای نامزد برنده باید ۱۲۴ رای می‌بود. پس از شمارش آرا، رای میررحمان رحمانی ۱۲۳ رای اعلام شد.
جنجال بعدا هنگامی بیشتر شد که وقتی تمام رای‌ها از جمله آرای باطل و سفید را حساب کردند، مشخص شد که ۲۴۴ رای در صندوق‌ها انداخته شده‌ است. سرنوشت سه رای مشخص نبود و در صندوق‌ها نبود.
مشخص نیست که آیا این سه نماینده بدون رای دادن پارلمان را ترک کرده‌اند و یا اینکه رای نداده‌اند، اما حضور آنان ثبت شده بود. این موضوع باعث اعتراض آقای رحمانی و طرفدارانش شد. استدلال آن‌ها این بود که با توجه به آرایی که در صندوق انداخته شده آقای رحمانی تعداد آرای لازم را گرفته است.
مخالفان آقای رحمانی استدلال می‌کنند که در لایحه وظایف داخلی آمده که برنده فردی است که آرای دست کم ۵۱ درصد از نمایندگان حاضر در مجلس را به دست آورده باشد، که در این صورت آقای رحمانی برنده نیست.
این اختلافات روز شنبه نیز باعث تنش در مجلس شد و پخش زنده نشست مجلس برای یک ساعت، قطع شد. بعد از آن، رئیس موقت مجلس اعلام کرد که بر اساس تصمیم کمیته تخنیکی، آقای رحمانی رای لازم را بدست آورده و رئیس مجلس نمایندگان است.
براساس اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان، درصورتی که تنش ایجاد نمی‌شد، قرار بود که دو نایب رئیس مجلس نمایندگان و دو منشی دیروز انتخاب شوند.
اختلاف‌ بر سر انتخاب رئیس مجلس نمایندگان بی‌سابقه نیست. در دور شانزدهم تقنینی مجلس نمایندگان نیز اعضای مجلس با برگزاری چهار انتخابات نتوانستند رئیس مجلس را انتخاب کنند و سرانجام توافق شد که نماینده‌ای از قوم ازبیک رئیس مجلس نمایندگان باشد و عبدالرئوف ابراهیمی به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد.