انتخابات دور هفدهم مجلس با مشکلات فراوانی همراه بود. تخلف و تقلب در انتخابات سبب اعتراضات و تظاهرات گردید و سرانجام نتایج آن با حدود هفت ماه تاخیر اعلام و مجلس در اوایل ماه ثور سال جاری افتتاح شد.
با افتتاح دور هفدهم مجلس، همچنان تنش‌ها ادامه یافت. دو هفته پیش هنگامی که نمایندگان مجلس تصمیم به برگزاری انتخابات رئیس مجلس و هیات اداری داشتند، شماری از نمایندگان کابل که نام شان در فهرست ابتدایی کمیسیون مستقل انتخابات بودند، مانع ورود نمایندگان به مجلس شدند. سرانجام فهرست نهایی نمایندگان کابل و پکتیا اعلام شد و روز شنبه گذشته انتخابات ریاست مجلس نمایندگان برگزار شد.
در روز اول هیچ کدام از نمایندگان نتوانستند 50+1 را تکمیل و به کرسی ریاست تکیه بزنند و به این دلیل انتخابات بایست میان دو فردی که بیشترین آراء را کسب کرده بودند، دوباره برگزار می شد. انتخابات بعدی روز یکشنبه میان میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی برگزار شد و رحمانی با کسب 123 رای در برابر 55 رای کمال ناصر اصولی به کرسی ریاست مجلس رسید.
اما کمال ناصر اصولی و طرفدارانش آقای رحمانی را متهم به توزیع پول و خرید آرا کردند و اجازه ندادند که میررحمان رحمانی بر صندلی ریاست بنشیند. نمایندگان در برابرهم صف آرایی کردند و علاوه بر حملات فیزیکی از کلمات خشن و نامناسب نیز استفاده کردند. تنش در پارلمان هنوز ادامه دارد و امروز نیز در اثر برخورد نمایندگان با نیروهای امنیتی، چند تن از نیروهای امنیتی زخمی شدند.
این برخوردها باعث شده است که شماری از کارشناسان و شهروندان به عملکرد نمایندگان بدبین شوند و اقدامات آنان را در راستای منافع شخصی و زراندوزی بدانند.
محمد عزیزی، آگاه مسایل سیاسی به روزنامه افغانستان‌ما گفت که گذشته از گرایشهای قومی و سمتی و رسوبات تیمی و تنظیمی دخیل در انتخاب نمایندگان؛ متاسفانه وکلای این دوره از مجلس، اکثرا نه با انتخاب و آرای مردم و براساس دانش حقوقی، درایت سیاسی و کفایت عملی، بلکه بر مبنای تقلب و آرای خریداری و معاملات پولی راه یافته‌اند و به همین خاطر بیش از آن که پایبند قانون باشند و قانونی عمل کنند، شخصی و قومی عمل می‌کنند و علاقمند زد و بندهای تجاری- سیاسی برای جبران پول‌های مصرف کردۀشان هستند و می‌خواهند در قدم اول، ریخت و پاش‌های دوران کمپاین را جبران کنند و پول‌های کلانی را تامین کنند که برای خریداری رای از کمیسیون انتخابات، خرج کرده‌اند.
آقای عزیزی همچنین افزود که متاسفانه انگیزۀ نامزد شدن و ورود به پارلمان را از مبنا، پول درآوردن تشکیل می‌دهد و افراد نه بر مبنای وکالت قانونی از مردم برای قانونگذاری در خانه ملت، بلکه برای رسیدن به سرمایه و پول و شهرت و کسب مصئونیت پارلمانی در انجام کارهای غيرقانونى تشکیل می‌دهد.
او علاوه کرد سنگ بنای مجلس در این فصل نیز بر همین دیدگاه گذاشته شده و این ایده و تجربه از دوره‌های گذشته و نمایندگان قبلی، به نمایندگان این دوره منتقل شده و هدف نمایندگان را نه قانونگذاری و پیشبرد برنامه‌های حقوقی به نفع ملت و مملکت، بلکه رسیدن به شهرت و ثروت و مصئونیت و قدرت و معامله‌های کلان پولی و به دست آوردن قراردادهای تجاری تشکیل می‌دهد.
آقای عزیزی خاطرنشان کرد که اغلب نمایندگان این دوره، تاجراند تا حقوق‌دان. متاسفانه بیشتر آنها سواد حقوقی لازم و دانش قانونگذاری را نداشته و به قانونگرایی هیج باور ندارند تا درکی از قانون داشته باشند و به ارزش‌ها و مزیت‌های قانون پایبند باشند.
در دور هفدهم مجلس از ولایت کابل، یک سوم نمایندگان را که حدود ده تن می‌شود تاجران و افرادی تشکیل می‌دهند که سرمایه‌دار هستند. ورود این افراد به مجلس، این گمان را ایجاد کرد که تاجران و سرمایه‌داران با رای‌های خریداری شده به مجلس راه یافته‌اند.
علی محمد یوسفی، دانش آموخته حقوق نیز با انتقاد از اکثر نمایندگان دور هفدهم مجلس، به روزنامه افغانستان‌ما گفت که مجلس جای قانون‌گذاری است؛ اما متاسفانه در این مکان کسانی وارد شده‌اند که حتی با الفبای حقوق آشنایی ندارند چه برسد که در قانون سازی دستی داشته باشند.
آقای یوسفی علاوه کرد، اکثر نمایندگانی که به مجلس راه یافته‌اند با استفاده از پول و تطمیع به مجلس راه یافته‌اند و هدف آنان نیز حفاظت و اضافه شدن سرمایه‌هایشان است.
او همچنین بر این باور است: شهروندانی که رای خود را فروخته باشند، نمی‌توانند بر اعمال نمایندگان خود نظارت داشته باشند و آنان را پاسخگو بسازند.
تنش در روز سوم؛ دروازه مجلس شکست و 5 محافظ زخمی شد
درگیری و تنش بین طرفداران میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی با تشکیل کمیته حل تنش نیز پایان نیافت و در روز سوم (دوشنبه 30 ثور) هفدهمین دور مجلس نیز ادامه یافت.
تصاویر منتشر شده در فضای مجازی نشان می‌دهد که دروازه ورودی تالار مجلس شکسته است. همچنین گزارش‌هایی نشرشده است که 5 محافظ مجلس زخمی شده‌اند.
عبدالرئوف انعامی، عضو مجلس نمایندگان می‌گوید، میررحمان رحمانی، رئیس تازۀ مجلس بدون در جریان گذاشتن نمایندگان، به دبیرخانۀ شورای ملی گفته بود که روز دوشنبه (30 ثور) نشست عمومی برگزار نمی‌شود و به نمایندگان اجازه داخل‌شدن به داخل تالار را ندهد.
آقای انعامی گفت که این اقدام آقای رحمانی باعث برانگیختن خشم نمایندگان شد و با محافظان شورای ملی درگیر شدند که در نتیجه لت و کوب 5 محافظ زخمی شدند.
اما راضیه منگل، عضو مجلس نمایندگان و از طرفداران کمال‌ناصر اصولی، شکستن دروازه و واردشدن به مجلس با استفاده از زور را رد می‌کند.
عبدالقادر قلاتوال، دیگر عضو مجلس نیز می‌گوید که شماری از نمایندگان پیکاری را برای گردآوری امضا از نمایندگان به منظور گزینش یک رئیس دیگر راه‌اندازی کرده‌اند و تاکنون برای برگزاری انتخابات دوبارۀ هیأت اداری بیش از 120 امضا هم از طرفداران میررحمان رحمانی، رئیس کنونی مجلس و هم از مخالفان او گردآوری شده است.
برخی از نمایندگان نیز می‌گویند که قرار است نخست یک رئیس موقت تعیین شود و پس از آن برای گزینش رئیس جدید انتخابات برگزار شود.
گفتنی است که در انتخابات روز یکشنبه (29 ثور) شمار نمایندگانی که در فهرست افراد حاضر در مجلس ثبت شده بودند به ۲۴۷ نماینده می‌رسید. با این حساب کسی به ریاست مجلس می‌رسید حداقل 50+1 درصد آرا را می‌گرفت. بر این اساس رای نامزد برنده باید ۱۲۴ رای می‌بود. پس از شمارش آرا، رای میررحمان رحمانی ۱۲۳ رای اعلام شد.
جنجال‌ها هم زمانی بیشتر شد که وقتی تمام رای‌ها از جمله آرای باطل و سفید را که حساب کردند مشخص شد که ۲۴۴ رای در صندوق‌ها انداخته شده‌ است. سرنوشت سه رای مشخص نبود و در صندوق‌ها نبود.
این موضوع باعث اعتراض آقای رحمانی و طرفدارانش شد. استدلال آن‌ها این بود که با توجه به آرایی که در صندوق انداخته شده آقای رحمانی تعداد آرای لازم را گرفته است.
در ماده هفتاد و یک طرزالعمل اصول وظایف داخلی مجلس آمده است که "مطابق احکام قانون اساسی تصویب یک موضوع ایجاب اکثریت حاضر را می‌کند، تثبیت اکثریت حاضر به رویت اوراق رای دهی که استعمال شده صورت می‌گیرد."
اما مخالفان آقای رحمانی استدلال می‌کنند که در لایحه وظایف داخلی آمده که برنده فردی است که آرای دست کم 50+1 درصد از نمایندگان حاضر در مجلس را به دست آورده باشد، که در این صورت آقای رحمانی برنده نیست.
در پی‌ تشدید اختلاف‌ها و تنش‌ها بر سر انتخاب رئیس مجلس نمایندگان، روز یکشنبه (29 ثور) اعضای مجلس "کمیته حل تنش" ایجاد کردند تا به این اختلاف‌ها رسیدگی کند. تاکنون تصمیم مشخصی گرفته نشده است.