ارگ ریاست جمهوری ادعای یک مشاور پیشین رئیس جمهوری  را مبنی بر ترویج فساد اخلاقی و سوء استفاده جنسی از زنان در ارگ، رد کرد و آن را "بی‌اساس" خواند.
هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری دیروز (یکشنبه، 5 جوزا) در یک کنفرانس خبری گفت که این ادعا از سوی دادستانی کشور با جدیت بررسی می‌شود و افراد مدعی، باید به دادستانی کل اسناد ارائه کنند و ادعای‌شان را در افکار عمومی ثابت کنند.
او افزود که حکومت وحدت ملی به هیچ‌کسی اجازه نمی‌دهد که به عزت زنان افغانستان اتهام وارد کند.
حبیب‌الله احمدزی مشاور پیشین رئیس جمهور هفته گذشته در مصاحبه‌ای با تلویزیون خصوصی خورشید، ادعا کرد که حلقه‌ای از نزدیکان رئیس جمهور تمام اختیارات را در دست دارند و زنان را پس از استفاده جنسی در سمت‌های حکومتی گماشته یا برنده انتخابات مجلس کرده‌اند.
در پی این ادعا، مریم وردک مشاور پیشین شورای امنیت ملی نیز در مصاحبه با یک تلویزیون هندی، ادعای آقای احمدزی را تایید کرد و گفت که وجود فساد اخلاقی در ارگ ریاست جمهوری واقعیت دارد.
اما سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید که ادعاهای آقای احمدزی کاملاً دروغ و بی‌اساس و بر انگیزه‌های شخصی استوار است.
آقای چخانسوری گفت که "ادعاهای آقای احمدزی به‌خاطر چوکی و موقف است. پس از آنکه آقای احمدزی در انتخابات پارلمانی کامیاب نشد، به ارگ مراجعه کرد تا دوباره به‌ عنوان مشاور مقرر شود، ولی پیشنهاد مقرری او رد شد."
او گفت که توقع ما از سیاست مداران کشور این است که برای منافع شخصی و سیاسی خود در اذهان مردم تشویش ایجاد نکنند و از ادعاهای بی‌اساس استفادۀ کمپاینی نکنند.
ریاست جمهوری می‌گوید که حکومت وحدت ملی توجه جدی به حقوق زنان داشته است و ادعاهای آقای احمدزی توهین به زنانی است که سال‌ها قربانی داده‌اند تا در سطوح تصمیم‌گیری برسند.