سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که دولت‌داری باز و عدالت بازاز مفاهیم نوینی است که یک بعد کاملا جدیدی از دموکراسی را ارائه می کند.
کنفرانس ملی "عدالت باز و نقش مردم در نهادهای عدلی و قضایی" روز پنجشنبه (23 جوزا) با حضور سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، وزیر عدلیه، مرستیال لوی سارنوالی، آمر عمومی قوه قضائیه، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، معاون دفتر سازمان ملل متحد در کابل، نمایندگان ادارات دولتی و نهادهای مدنی از سوی سازمان دیدبان شفافیت افغانستان در کاخ شورای وزیران برگزار شد.
معاون رئیس جمهور در سخنرانی خود در این کنفرانس تأکید کرد که دموکراسی را نمی‌توانیم تنها به وجود انتخابات و چند اصل دیگر از آزادی‌های عمومی خلاصه کنیم بلکه دموکراسی بعد از انتخابات به معنای دولت‌داری باز با مشارکت و نظارت عمومی مردم و ارائه خدمات عامه به شهروندان مطابق عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی است.
او افزود که هرگاه دولتی و زمامدارانی به شیوه باز عمل نکنند و در مقابل مردم پاسخگو و حسابده نباشند و وظایف خود را با شفافیت انجام ندهند، هر چند از طریق انتخابات هم به قدرت رسیده باشند، نمی‌توانند ادعا کنند که دموکراسی را در تمام ابعاد آن عملی ساخته اند.
آقای دانش نهادینه ساختن دولت‌داری باز، ایجاد شفافیت و پاسخگویی در ادارات عامه و اصلاحات گسترده در نهادهای عدلی و قضایی را از اقدامات مؤثر حکومت وحدت ملی در راستای عدالت باز عنوان کرد.
او گفت که دولت افغانستان در عرصه‌های حمایت از آزادی بیان، مبارزه با فساد اداری، تصویب و تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری، تصویب و تطبیق برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی، ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون، تأسیس مرکز خاص عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری دست آوردهای خوبی را کسب کرده است.
معاون رئیس جمهور همچنین یاد آوری کرد که ایجاد معاونت اختصاصی مبارزه با فساد اداری در لوی سارنوالی، تعدیل و اصلاح قانون تدارکات و تأسیس اداره ملی تدارکات، ایجاد سارنوالی اختصاصی و دیوان‌ها و محاکم اختصاصی منع خشونت علیه زنان و نیز انفاذ قانون طرز طی مراحل اسناد تقنینی از دیگر اقدامات حکومت وحدت ملی برای دستیابی به عدالت باز و تطبیق حکومتداری بازاست.
او با اشاره به اهمیت آزادی بیان برای ایجاد شفافیت و پاسخگویی گفت که رسانه‌ها در واقع یک نوع نظارت عمومی بر اعمال حکومت دارند و حکومت افغانستان نیز برای تثبیت و توسعه این نظارت عمومی قانون دسترسی به اطلاعات را تصویب کرده است که برای  تطبیق این قانون و تضمین حق دسترسی به اطلاعات اکنون کمیسیون مستقلی ایجاد شده است.
معاون رئیس جمهور در تأمین عدالت و مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت مالی را یک اصل اساسی عنوان کرد و افزود که در سال گذشته قانون مبارزه با فساد، قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری و قانون ثبت و بررسی و اشاعه دارایی های مقامات و کارمندان عالی رتبه دولتی تصویب گردید که اکنون در سطح هر سه قوه دولت این قوانین تطبیق شده و دارایی‌های همه ثبت شده است.
آقای دانش در کنار اصل شفافیت مالی و پاسخگویی، اصل علنی بودن محاکمه را یکی از بنیادهای اصلی محاکمه عادلانه و عدالت باز عنوان کرد و بیان داشت که حق دایرشدن علنی محکمه و حق قضاوت و اعلام حکم به‌طور علنی از الزامات اساسی دستیابی به عدالت باز است.
وی افزود که علنی بودن محاکمه برای تضمین حقوق و منافع فرد و جامعه بسیار مؤثر و مفید بوده و می‌تواند شفافیت، منصفانه و عادلانه‌بودن محاکمه را تأمین کند و برای عامه‌ی مردم نسبت به نظام قضایی اعتماد و اطمینان ایجاد کند.
در این کنفرانس همچنین عبدالبصیر انور وزیر عدلیه سخنرانی کرد و بر آمادگی وزارت عدلیه برای نهادینه شدن عدالت باز و دسترسی مردم به عدالت قضایی تأکید کرد. وی افزود که وزارت عدلیه از طریق مساعدت های حقوقی این وزارت همواره تلاش کرده است که زمینه‌های مناسب را برای شهروندان کشور جهت دسترسی به عدالت قضایی فراهم کند. سیداکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان نیز در صحبت های خود از تلاش های این نهاد در راستای ارزیابی محاکم و همچنین آگاهی بخشی به مردم گزارش ارائه کرد و بیان داشت که در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در سال های اخیر اصلاحات اساسی و مؤثر صورت گرفته است. وی افزود که دولت افغانستان تلاش کند که این اصلاحات تنها در بخش بالای ساختار نهادهای عدلی و قضایی باقی نماند و باید در تمام ادارات عدلی و قضایی و دیگر ادارات کشور تطبیق و اجرایی شود.