ضرب المثل داریم که می‌گوید: "گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری." اکنون شرکت برشنا نیز برق شماری از شهروندان که زور و زر ندارند را به دلیل اینکه شماری از زورمندان پول برق خود را نپرداخته‌اند، قطع کرده است.
حدود سی خانواده، یک کارگاه تولیدی لباس و دو رسانه در محدوده مهمان‌خانه لالی حمیدزی، نماینده پیشین ولایت قندهار وجود دارند، این شهروندان حدود یک هفته است که شرکت برشنا برق‌شان را به دلیل بدهکاری آقای حمیدزی قطع کرده است.
محمد داود، مالک یک کارگاه خیاطی است که برقش به دلیل بدهکاری آقای حمیدزی قطع شده است. او با انتقاد از شرکت برشنا می‌گوید که این اقدام برشنا یک نوع "بی‌انصافی و ظلم" است که صدمات اقتصادی زیادی به کارگاهش زده است.
او گفت که این فیصله "بی‌منطقی" شرکت برشنا را نشان می‌دهد؛ گناه را کسی دیگر می‌کند و جزایشان را کسی دیگر می‌بیند.
محمد داود علاوه کرد که در اینجا "ما پول برق خود را به وقت تحویل می‌دهیم، مالیات دکان می‌دهیم اما به دلیل اینکه کسی دیگر پول برقش را نمی‌دهد برق ما قطع است. در این کارگاه هشت تن به عنوان خیاط که نان آور خانواده است کار می‌کنند.... همه اینها ضربه اقتصادی است."
مالک این کارگاه خیاطی همچنین گفت که شرکت برشنا باید از طریق نهادهای عدلی و قضایی موضوع را پیگیری کند تا حق خود را از شخص بگیرد و سر این موضوع ما را جزا ندهد.
او همچنین علاوه کرد: این روزها اگر کار کنیم، مقدار مصرف ما از درآمد ما بیشتر می‌شود؛ اگر کار نکنیم مجبور مصارف شاگردان و هفت تن خیاط را بدهیم. همه این کارها به تاوان ماست.
لالی حمیدزی سال گذشته در نزدیکی این کارگاه خیاطی مهمان خانه داشت اما بعد از آنکه در دور هفدهم مجلس رای نگرفت از آنجا نقل مکان کرد و اکنون چند محافظ او حضور دارند. به گفته شرکت برشنا، آقای حمیدزی حدود 1.4 میلیون افغانی بدهکار است و پول آن را نمی‌پردازد.
وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا در این مورد به روزنامه افغانستان‌ما گفت که در برخی مناطق مشترکانی که اجازه قطع لین برق خود را نمی‌دهند و یا اینکه امکان قطع برق نیست، برق از سرکت عمومی قطع خواهد شد تا اهرام فشار بر بدهکاران صورت بگیرد. به گفته او، در این روش شهروندان نیز باید بی‌برقی را تحمل کنند.
آقای توحیدی افزود که شرکت برشنا برای فشار وارد کردن بر زورمندان و یا بدهکارانش، در مرحله اول علاوه بر مشترک بدهکار، برق همسایگانش را نیز قطع می‌کند، در مرحله دوم بدهکاران رسانه‌ای می‌شوند و در مرحله آخر به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌شوند.
او خاطر نشان کرد که چنین مشکلاتی در ساحات پلچرخی، خیرخانه و خواجه بغرا، نیز وجود داشت و برق شهروندان به دلیل بدهکاری شخص زورمند قطع شده بود تا اینکه بعد از مدتی از دیگر مسیر به شهروندان برق رسانده شد.
به گفته توحیدی، شرکت برشنا به دلیل اهرم فشار به بدهکار و اینکه شخص بدهکار از صندوق برق دزدی نکند، برق همسایگان شخص بدهکار را قطع می‌کند.
شرکت برشنا حدود سه هفته پیش با اداره لوی‌سارنوالی تفاهمنامه‌ای به منظور تحت پیگرد قرار دادن زورمندان که پول برق‌شان را نمی‌پردازند، امضا کرد.
بر اساس این تفاهمنامه، نورحبیب جلال، معاون لوی‌سارنوالی هشدار داد که این نهاد، آنانی را که دزدی می‌کنند، تأسیسات برقی را ویران می‌کنند و یا هم با کارمندان دولتی، به ویژه کارمندان برق‌رسانی، بدرفتاری می‌کنند و در کار آنان ممانعت می‌کنند، بر اساس ماده‌های ۱۴، ۱۷ و ۷۱۰ کد جزای افغانستان مورد پیگرد قرار می‌دهد.
بند دوم ماده ۱۴ کد جزا، در مورد جبران خساره به صراحت چنین آمده است: ‌ «شخصی که به ارتکاب جرم خساره‌ای را وارد کرده باشد، علاوه بر مجازات معینه قانونی، به جبران خساره‌ی وارده اعم از مادی و معنوی نیز محکوم می‌شود. این حکم در مواردی نیز تطبیق می‌شود که قانون به جبران خساره صریحاً حکم نکرده باشد.» از این میان در ماده ۷۱۰ کد جزا آمده است: «در تمام حالات مندرج فصل، محکمه، سارق را علاوه بر جزای پیش‌بینی شده به رد مال مسروقه مثل یا قیمت آن، به نرخ روز نیز محکوم می‌شود.»
سخنگوی شرکت برشنا در رابطه به اینکه چرا زورمندان و یا بدهکاران چرا به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نمی‌شوند، گفت که 144 مشترک به دلیل بدهکاری به سارنوالی معرفی شده‌اند و 22 مشترک دیگر نیز اسنادشان به سارنوالی فرستاده می‌شود.
اما شماری از شهروندان به اقدامات شرکت برشنا بدبین هستند. آنان می‌گویند که احتمال اینکه شرکت برشنا در این فساد‌ها دست داشته باشد، وجود دارد.
احمد نیز با انتقاد از شرکت برشنا گفت که اگر ریگی در کفش شرکت برشنا نباشد، نباید اجازه می‌داد که مقدار بدهکاری زیاد شود و باید برق بدهکار را در دوره دوم قطع می‌کرد.
او افزود که بر اساس گفته‌های خود شرکت برشنا، این شرکت حدود 8 میلیارد افغانی از مشترکانش طلبکار است، این مقدار پول را چه کسی پرداخته است در صورتی که برق خریداری است و باید کل هزینه آن پرداخت شود.
امان‌الله غالب رئیس شرکت برشنا حدود یک ماه پیش گفته بود که این شرکت 7.8 میلیارد افغانی از مشترکانش طلبکار است. شماری از مقامات بلندرتبه دولتی، شهروندان و مکان‌های مقدس مانند مساجد از جمله بدهکاران این شرکت به شمار می‌روند.  به گفته او: «ساحات رهایشی ۴.۵ میلیارد افغانی، ساحات تجارتی و صنعتی ۲.۷ میلیارد افغانی، اماکن مقدس ۵۷۰ میلیون افغانی به شرکت برشنا بدهکار اند.»
احمد بر این باور است که شرکت برشنا، طلبکاری خود از دیگر مشترکانش با اضافه کردن صد یا دوصد افغانی در بل برقشان گرفته است و این طلب معلوم نیست به کجا خواهد رفت.
سال گذشته کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (میک) با نشر یک گزارش تحقیقی مدعی شده بود که کارمندان شرکت برق برشنا، براساس حدس‌ و گمان مقدار مصرف برق مشترکین را تعیین می‌کنند و در بیل‌های برق می‌نویسند.