اداره لوی سارنوالی کشور می‌گوید که حبیب‌الله احمدزی، تا کنون هیچ سندی برای اثبات ادعای فساد اخلاقی در ارگ ریاست جمهوری ارائه نکرده است.
بر اساس اعلامیه‌ای که لوی سارنوالی کشور دیروز (یکشنبه، 26 جوزا) منتشر کرده، این نهاد چندین بار از آقای احمدزی خواسته که برای اثبات ادعایش، اسنادش را در اختیار هیأت تحقیق پرونده ارائه کند، اما او تاکنون هیچ سندی ارائه نکرده که بر اساس آن تحقیقات انجام شود.
حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین امنیتی رئیس جمهور، چندی قبل در مصاحبه با تلویزیون خصوصی "خورشید" مدعی شد که حلقه‌های در ارگ ریاست جمهوری در ترویج "فساد و فحشا" دست دارند و شماری از زنان نیز بر اساس روابط به مجلس راه یافته‌اند. این ادعا، از سوی مریم وردک، از مشاوران پیشین شورای امنیت ملی نیز تأیید شد.
اما ارگ ریاست جمهوری، ادعاهای آقای احمدزی را "دروغ، بی اساس و مبتنی بر اغراض شخصی" دانست و گفت که این موضوع از طریق اداره لوی سارنوالی کشور بررسی می‌شود و او برای اثبات ادعای خود باید به لوی سارنوالی سند ارائه کند.
بررسی علنی پرونده
اداره لوی سارنوالی کشور همچنین اعلام کرده که پرونده ادعای حبیب‌الله احمدزی را به صورت علنی و با حضور نمایندگان شورای سراسری علمای افغانستان، رسانه‌ها، شبکه زنان افغان، نهادهای مدنی و دیدبان شفافیت افغانستان، بررسی می‌کند.
این اداره به تاریخ 23 جوزا با ارسال یک نامه رسمی از نهادهای فوق خواسته که نماینده‌های خود را برای اکمال تحقیق در مورد این پرونده، به لوی سارنوالی معرفی کنند.
در اعلامیه لوی سارنوالی آمده است که "بربنیاد صراحت مادۀ ۱۴۳ قانون اساسی و سایر قوانین نافذ کشور، تحقیق قضایای جرمی از صلاحیت‌های خاص لوی سارنوالی می‌باشد. این اداره یک کمیته مشمول سارنوالان مسلکی و مجرب را برای بررسی این قضیه توظیف کرده است تا در پرتو احکام قوانین نافذ کشور و با در نظرداشت صلاحیت‌های قانونی با کمال بی‌طرفی اسناد، مدارک و شواهد را مبنی بر اثبات اتهامات وارد شده از سوی جنرال حبیب‌الله احمد‌زی، مطالبه و با امانت‌داری تحقیقات قضیه را به وجه احسن اکمال نماید."
لوی سارنوالی در اعلامیه خود افزوده "با آن هم لوی سارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تصمیم گرفته است تا به منظور تأمین شفافیت پروسه تحقیق و اطمینان خاطر ملت شریف افغانستان، تحقیقات قضیه را در حضور نمایندگان محترم شورای سراسری علمای افغانستان، رسانه‌های محترم، شبکۀ محترم زنان افغان، جامعۀ مدنی و ادارۀ دیده‌بان شفافیت، انجام داده و عدالت را تطبیق نماید."
ادعای آقای احمدزی با واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. شمار زیادی از شهروندان کشور، ادعای او را توهین به زنانی دانستند که با تلاش و پشتکار به سمت‌های بلند دولتی رسیده‌اند و یا به مجلس نمایندگان راه یافته‌اند. شمار زیادی از شهروندان نیز خواستار بررسی شفاف و بی‌طرفانه این پرونده شده‌اند.