وزارت امور داخله و شاروالی کابل، تفاهمنامه ایجاد یک قطعه نظامی به منظور جلوگیری از غصب زمین و ممانعت از ساخت و ساز
منازل خودسر در کابل را امضاء کردند.
مسعود اندرابی، سرپرست وزارت امور داخله روز یکشنبه دوم سرطان در یک نشست خبری مشترک با احمد ذکی سرفراز، سرپرست شهرداری کابل گفت که با امضای این تفاهمنامه گام‌های اساسی در راستای عملی سازی پلان تطبیقی، صورت می گیرد.
آقای اندرابی افزود که قطعه جلوگیری از غصب زمین و ساخت و ساز منازل خودسر، با کمیت ۴۰۹ نفر به شمول افسران، ساتنمنان و سربازان در چوکات قوماندانی امنیه کابل ایجاد شده است، اما رهبری و سوق و اداره آن مستقیما بر عهده شهرداری کابل است.
سرپرست وزارت امور داخله گفت که در صورتی که شهرداری کابل در تطبیق اوامر و برنامه‌هایش با واکنش و مقاومت جدی زورمندان مواجه شود، فراتر از این قطعه، وزارت و قوماندانی زون ۱۰۱ آسمایی، به حمایت آن می‌شتابد.
آقای اندرابی با تأکید برآنکه جلوگیری از غصب زمین و ساخت و ساز منازل خودسر مسئولیت قطعه مشخص و تحت رهبری شاروالی کابل است، گفت: پس ازعملی سازی پلان تطبیقی تفاهمنامه وزارت امور داخله و شهرداری کابل، هیچ یک از قدمه‌های پولیس جنایی یا پولیس کشفی به خصوص پولیس حوزه‌ها، حق دخالت در قضایای جلوگیری از غصب زمین و ساخت و ساخت منازل خود سر را ندارند.
وی از شهروندان کابل و آنانی که ساخت و ساز دارند تقاضا کرد در صورت مشاهده مداخله هر فرد پولیس یا مسئولان حوزه‌ها در امور ساخت و ساز، وزارت امور داخله را در جریان قرار دهند.
پیش از این شماری از شهروندان شکایاتی مبنی بر دخالت و اخاذی شماری از آمران حوزه‌های امنیتی شهر کابل در ساخت و سازها داشتند. آنان ادعا می‌کردند که برخی از منسوبان پولیس، با وجود جواز کار، مانع کارشان می‌شدند.
از سوی دیگر برخی از شهروندان نیز، به ماموران شهرداری کابل پاسخگو نبودند و با سوءاستفاده از صلاحیت و زورشان اقدام به ساخت و سازهای غیرقانونی می‌کردند.
اکنون شهرداری کابل می‌گوید که ایجاد این قطعه نظامی، این اداره را در راستای تطبیق بهتر پلان‌های شهری کابل و مبارزه با خودسری ها و استفاده جویی‌ها، کمک خواهد کرد.  احمد ذکی فراز، سرپرست شهرداری کابل، با تاکید بر آنکه افراد زورگو و استفاده‌جو به زورگویی و استفاده‌جویی عادت کرده‌اند، گفت برای تطبیق پلان‌های تفاهمنامه، نیاز به همکاری بیشتر احساس می‌شود تا جلوی قانون گریزی و زورگویی گرفته شود.
اقای سرفراز گفت که ایجاد قطعه نظامی جلوگیری از غصب زمین و ساخت و ساز منازل خودسر، شهرداری کابل را کمک می‌کند تا در تنفیذ قانون قوی‌تر عمل کند و از سویی هم ادعاهایی مبنی بر دخالت پولیس و حوزه‌ها در کار جلوگیری از قضایای غصب زمین و ساخت و ساز منازل خودسر، برطرف شود.
پیش از این گزارش‌های مبنی بر زورگویی شماری از مقام‌های برجسته‌ی دولتی و اعضای مجلس نمایندگان در تخلفات ساختمانی شهر کابل منتشر شده بود.
شهرداری کابل در سال گذشته، در حدود ۹۰۰ تخلف ساختمانی را در این شهر تشخیص داده بود. در این تخلفات از معاون نخست رئیس‌جمهوری گرفته تا اعضای مجلس نمایندگان و شماری مقام‌های امنیتی دست داشته‌ و یا اینکه از افراد متخلف مسلح حمایت کرده‌اند.
تخلفات ساختمانی، به معنای غصب زمین، ساخت و ساز غیر قانونی و بی‌اعتنایی به قوانین مربوط به ساختمان‌سازی است. بر اساس اسناد رسمی بیش از ۳۴ هزار جریب زمین دولتی در ولسوالی‌های شهر کابل توسط ۷۳۵ تن غصب شده است.
در ماه اسد سال ۹۶ خورشیدی کمیسیون سه جانبه‌ای متشکل از فرماندهی پولیس کابل، دادستانی کل و شهرداری کابل برای شناسایی، کنترل، نظارت، اجرای قانون شهرسازی و جلوگیری از تخلفات ساختمانی در شهر کابل، تشکیل شده بود.