در طول 18 سال گذشته و پس از سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان، میلیاردها دالر برای بازسازی اقتصاد ویران شده افغانستان مصرف شده است. اما این کشور به خودکفایی نرسیده و اقتصاد آن تا هنوز وابسته به کمک‌ها است. با این حال، این اشتباه است که ادعا کنیم که تمام پول‌های مصرف شده تأثیری بر اقتصاد این کشور نداشته است. ظرفیت نهادهای دولتی از سال 2002 به این سو به طور قابل توجهی بهبود یافته است. درآمد مالیاتی به عنوان مجموع سهم تولید ناخالص داخلی از 4 درصد در سال 2004 به 10 درصد در سال 2015 افزایش یافته است. از سال 2001 به این طرف در وضعیت افغانستان تغییرات زیادی آمده است که ایجاد نهادهای دموکراتیک و وزارتخانه‌ها یکی از آنها است. آموزش ابتدایی گسترش یافته است، سرک ساخته شده و زیرساخت‌های حمل و نقل به طرز چشمگیری بهبود یافته است.
کمک‌های زیادی نه تنها از ایالات متحده امریکا، بلکه از سراسر جهان در افغانستان سرازیر شده است. از آنجایی که کمک برای بهبود و توسعه اقتصادی افغانستان صورت می‌گیرد، چگونگی استفاده از آن تأثیرات را به پایین ترین سطوح جمعیت و همچنین توسعه کل کشور وارد می‌کند.
کمک در افغانستان به طور عمده از سه منبع تأمین می‌شود: 1- به طور مستقیم به دولت از طریق صندوق وجهی بازسازی افغانستان، 2- از طریق نهادهای که به طور غیرمستقیم با حکومت، نظیر سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و محلی در ارتباط هستند، 3- از طریق مجراهای که خارج از شبکه دولتی هستند.
ساختار کمک‌ها
کمک‌های که به افغانستان صورت می‌گیرد به دو نوع است؛ کمک‌های مالی نظامی و غیرنظامی، که بخش عمده‌ای از کمک‌های ایالات متحده امریکا در افغانستان کمک‌های نظامی‌ است که پس از سال 2001 به دستگاه امنیتی افغانستان که به حمایت نیروهای ناتو تنظیم شده، اختصاص یافته است. کمک‌های غیرنظامی ‌به سازمان‌های غیردولتی داده می‌شود که از آن برای کارهای توسعه‌ای مانند زیربناها، آموزش و توان‌مند سازی جوانان استفاده می‌کنند. اما، این که چگونه این کمک‌ها به مصرف رسیده است یکی از موضوعات مهم است. کارهای توسعه‌ای اغلب به قرارداد کننده‌گان خارجی داده می‌شود، که معمولا متعلق به کشورهای کمک کننده است.
این که چگونه و کجا این همه کمک‌های خارجی به مصرف رسیده است، هنوز یک تصویر روشن از آن وجود ندارد. سیگار در یک گزارش خود گفته است که ایالات متحده آمریکا 1.1 میلیارد دالر برای سوخت نیروهای افغان بدون تعیین نیازمندی‌های واقعی پرداخت کرده است. اما هنگامی ‌که سیگار در مورد این موضوع تحقیق کرد، متوجه شد که نیروهای افغانستان تمام وسایل نقلیه غیرموتوری را که ب سوخت نیاز ندارد، نیز در این پروژه حساب کرده است.
تعدادی از کنفرانس‌های کمک کننده وجود دارد که در طول سال برگزار می‌شود که در آن کشورها به حمایت از توسعه در افغانستان متعهد می‌شوند. کنفرانس ژنو یکی از بزرگترین و برجسته ترین نشست‌های سالانه کمک کننده‌گان بین‌المللی است که میلیاردها دالر به دولت وحدت ملی افغانستان تعهد کرده است. با این حال، اطلاعات وزارت مالیه، افغانستان تصویری متفاوت از آنچه که در گفتمان‌های بین‌المللی در مورد تعهد کمک‌ها به افغانستان می‌شود، نشان می‌هد. در واقع، کمتر از 50 درصد از کمک‌های مالی وعده داده شده، به دولت افغانستان پرداخت می‌شود.
افغانستان یکی از وابسته ترین اقتصادهای جهان به کمک‌های مالی خارجی است. این وابستگی در جریان یک و نیم دهه گذشته به اوج خود رسید. با سرازیر شدن میلیاردها دالر به هدف توسعه، دولت‌سازی و ثبات درافغانستان، هنوز کمک‌های خارجی مهم‌ترین منبع برای تداوم کار دولت و حمایت از برنامه‌های توسعه و ثبات به شمار می‌رود. اگر چه کمک‌های خارجی تأثیری غیرقابل انکار بر توسعه افغانستان داشته است، اما کمک‌های مداوم خارجی منجر به وابستگی بیشتر مالی شده است. برنامه‌های اصلاحی جهت تقویت بنیادهای اقتصاد داخلی از اولویت سیاست گذاری خارج شد که نتیجه آن، حس اطمینان از تداوم کمک‌های خارجی به افغانستان بود.
نیازمندی‌های محلی به طور کلی در نظر گرفته نمی‌شود و بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای از بالا به پایین اعمال می‌شود. ناسازگاری بین کمک و نیاز به کمک در افغانستان یک واقعیت است. با وجود اینکه 80 درصد از مردم افغانستان به طور مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به فعالیت‌های زراعتی هستند، اما برای توسعه فعالیت‌های زراعتی در این کشور، فقط حدود 400 تا 500 میلیون دالر اختصاص داده شده است.
بیشتر تمرکزها بر روی کابل است؛ چرا که در سال‌های گذشته توجه جهانی نیز در این جابیشتر بوده است، و همچنین 70 درصد از بودجه ملی در کابل منتقل و نگهداری می‌شود که توجه متمرکز در یک حوزه منجر به شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی در جامعه می‌شود. علاوه بر این، کمک‌های خارجی اقتصاد و مردم افغانستان را وابسته نگهداشته و منانع ابتکارات داخلی می‌شود. کمک‌های خارجی در افغانستان یک اقتصاد مصنوعی و ناپایدار را ایجاد کرده است که در صورت کاهش این کمک‌ها اقتصاد کشور را با مشکلات جدی روبرو خواهند کرد.
آینده کمک‌ها بدون آمریکا
بیشتر کمک‌های امریکا به بخش امنیتی افغانستان به مصرف می‌رسد. زیرا بدون امنیت، امکان توسعه معنی دار وجود ندارد. بیش از نیمی‌از (57 درصد) کل کمک‌های ایالات متحده امریکا به نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص داده می‌شود. نیروهای آمریکایی در حال حاضر در افغانستان 36 میلیارد دالر هزینه می‌کنند که روزانه حدود 100 میلیون دالر می‌شود. عدم حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان موجب خلاء دیگری خواهد شد که بر تمامی ‌پارادایم‌های سیاست داخلی و بین‌المللی تأثیر خواهد گذاشت.
شواهد تاریخی نیز نشان می‌هند که افغانستان در طول یک قرن گذشته وابسته و مشروط به کمک‌های خارجی بوده است. انگلیس‌ها برای حفظ روابط خوب در منطقه برای تسهیل مسیرهای تجارتی شان به افغانستان مقدار مشخصی را به عنوان کمک به دولت‌های گذشته افغانستان پرداخت می‌کرد. سپس، امریکا پس از حمله 2001 میلادی به این کشور، این کمک‌ها به دلیل اقتصاد ویران شده پس از جنگ ادامه یافته است. با این حال، کمک‌های بشردوستانه، به رغم تأثیر کوتاه مدت‌اش بر اقتصاد کشورها، یکی از ویژگی‌های اساسی اقتصاد است.
کمک‌ها کاهش یابد یا افزایش
بدون شک، کاهش کمک‌ها در کوتاه مدت به اقتصاد افغانستان آسیب خواهد رساند، که این کار باعث اختلال زندگی مردم عادی می‌شود. اما در بلندمدت می‌تواند تأثیر مثبتی بر ایجاد استحکام و پایداری اقتصادی در افغانستان داشته باشد و با برنامه‌ریزی های دقیق به خودکفایی اقتصادی کشور کمک کند. کمک‌های که در طول چند سال اخیر به افغانستان سرازیر شده، تنها فساد را افزایش داده است. پول‌هایی که در قالب کمک‌های بلاعوض وارد کشور می‌شوند، علاوه بر پرورش فساد، امکان کارآفرینی را نیز کاهش داده است. از سوی دیگر، افغان‌ها می‌توانند که با تمرکز بر نقاط قوت خود پروژه‌های توسعه‌ای را برنامه ریزی کند به عنوان مثال 80% از جمعیت افغانستان به طور مستقیم یا غیرمستقیم درگیر در فعالیت‌های زراعتی هستند که با برنامه ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری های مؤثر دولت در این بخش، مشکلات اقتصادی مردم کاهش خواهد یافت.
هیچ کشوری نتوانسته است بااستفاده از کمک‌های خارجی به رشد اقتصادی بلندمدت دست یابد، پس باید به‌جای تلاش بی‌وقفه برای متقاعد کردن جهان برای ارائه کمک‌های مالی بیشتر، باید بر روی یک استراتژی خروج مناسب از این وضعیت و جایگزین‌های محتمل برای توسعه‌ی پایدار تمرکز شود. تلاش شود که گزینه مناسیبی جایگزین کمک‌های خارجی پیدا شود تا در آینده اقتصاد کشور وابسته به کمک‌های خارجی و متزلزل نباشد.