صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون دوم ریاست جمهوری خواستار بررسی جدی اتهام آزار جنسی زنان در نهادهای دولتی شد

معاون دوم ریاست جمهوری خواستار بررسی جدی  اتهام آزار جنسی زنان در نهادهای دولتی شد

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری از لوی سارنوالی خواست که موضوع فساد اخلاقی و آزار جنسی زنان در ادارههای دولتی را به صورت جدی بررسی کند.
آقای دانش روز یکشنبه 23 سرطان در "نشست ملی هماهنگی نهادهای مبارزه با خشونت علیه زنان" گفت که "در این روزها یک بار دیگر بازار اتهامات و شایعات به آدرس حکومت و نهادهای حکومتی داغ شده و برخی از اشخاص و رسانهها در گزارشهای خود، ادارات دولتی را به فساد اخلاقی و رشوه جنسی و اذیت و آزار زنان متهم میکنند... از شخص لویسارنوال به جدیت میخواهم که این شایعات و گزارشها را با دقت تحقیق و بررسی کند و اگر این اتهامات به اثبات برسد، بدون کمترین تردید و با شجاعت تمام این افراد را افشا و بالاترین حد مجازات را بر آنان تطبیق کند."
معاون ریاست جمهوری افزود، چنین جرایم و فسادهایی نه با شریعت ما سازگار است و نه با قانون و به هیچ صورت برای رهبری دولت پذیرفتنی نیست. رهبری حکومت این افتخار را خواهد داشت که از هیچ مجرم و خائنی حمایت نکند.
آقای دانش گفت: "اما اگر این اتهامات به اثبات نرسد، افراد مغرضی که دست به اتهامات بی اساس و ترویج فحشا میزنند و چهره بانوان عفیف و پاکدامن ما را مخدوش میسازند باید مجازات شوند."
معاون دوم ریاست جمهوری در قسمتی دیگر از سخنان خود گفت که بعد دوم این "شایعات" جنبه سیاسی دارد. افرادی که خودشان مدت زیادی در حکومت بودند، دست به عقده گشایی میزنند تا خود را بسیار پاک و طرفدار قانون نشان دهند تا اذهان عامه راعلیه تیم حکومت سازند.
او علاوه کرد، اکثر این افراد میدانند که "شخص رئیس جمهور فعلی از همه آنان پاکتر است و از نادر زمامدارانی است که نه دست او به خون کسی آلوده است و نه به هیچ نوع فساد اخلاقی و مالی دست زده است. رئیس جمهور تنها کسی است که از نگاه مالی و اخلاقی، با پاکی و شفافیت تمام عمل کرده و با شجاعت تمام در مقابل هر نوع زورگویی، قانون شکنی، مافیای اقتصادی و سیاسی، فساد اداری و خویش خوری، غصب و غارت بیتالمال و دارایی عامه و در مقابل هر نوع وابستگی و مزدوری برای بیگانگان، به طور قاطع ایستاده است."
آقای دانش در ادامه افزود که از نگاه حقوقی و قانونی هم روشن است که هر نوع جرم و تخطی از قانون، یک امر شخصی است و هر شخصی باید پاسخگوی اعمال خود باشد و بی انصافی است که برای رسیدن به اهداف سیاسی از هر نوع وسیله نامشروع استفاده کنید و به خاطر عقدههای شخصی و به جهت این که دست شما از سوء استفاده ها کوتاه شده، به تخریب و ترور شخصیت انسانهای پاک دست بزنید.
حدود دو ماه پیش، حبیب الله احمدزی، مشاور پیشین رئیس جمهوری در یک مصاحبه تلویزیونی مدعی شد که برخی از پستهای دولتی در بدل مطالبه جنسی از زنان/ فحشا رد و بدل میشود. 
در پی این ادعا، لویسارنوالی از آقای احمدزی خواست که اسناد و شواهد خود را به این اداره واگذار کند اما تاکنون او اقدامی نکرده است.
در این نشست فرید حمیدی لوی سارنوال نیز در صحبت های خود از عزم جدی نهادهای عدلی کشور برای مبارزه با خشنوت علیه زنان یاد کرد و گفت که این اداره تلاش دارد تا میان نهادهای همسو که برای حقوق زنان و در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان کارمی کنند، هماهنگی لازم ایجاد شود.
آقای دانش در بخشی دیگر از سخنانش به موضوع صلح و حقوق زنان اشاره کرد و گفت: ”امروز کسانی که به برخی از جلسات سیاسی و تشریفاتی شرکت کردهاند، فریفته چند جمله مبهم و کلی طالبان شدهاند که گویا آنان به حقوق زن در چوکات احکام شریعت احترام دارند.”
او افزود: ”این همان روایت و قرائتی است که طالبان ۲۵ سال پیش هم میگفتند اما در سایه همین قرائت، زنان را در خانه زندانی ساخته و هیچ نوع حق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برای آنان قایل نبودند."
معاون رئیس جمهور تأکید کرد که ما در حکومت به تمام معنی از پروسه صلح حمایت میکنیم ولی تا زمانی که طالبان ارزشهای مندرج قانون اساسی را به صورت واضح نپذیرند، مردم و حکومت افغانستان نمیتوانند فریفته شعارهایی شوند که هیچ معنا و محتوای معقول و عملی نداشته باشد.
هفته گذشته، هفتمین دور گفتگوهای صلح بین نمایندگان ایالات متحده و طالبان و اولین نشست شماری از شخصیتهای سیاسی کشور و نمایندگان طالبان که با حمایت دولت آلمان در دوحه قطر برگزار شده بود، پایان یافت. در پایان این نشست دو طرف یک قطعنامه هشت مادهای را صادر کردند که در آن بر ایجاد حکومت اسلامی در افغانستان از سوی طالبان تأکید شده بود.