کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (میک) با نشر گزارشی جدید، اعلام کرد که شورای ملی 25 نقطه آسیب‌پذیر در برابر فساد
اداری دارد. میوند روحانی، رئیس اجرایی میک روز یکشنبه 30 سرطان در یک نشست خبری در کابل گفت که ارزیابی‌های کمیته از شورای ملی و اعضای آن نشان می‌دهد که 25 نقطه در برابر فساد آسیب‌پذیر است.  کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری ارزیابی خود را در سه گروه –چارچوب‌های قانونی و سازمانی، اصول سازمانی و ظرفیت‌ها- ارایه کرد. آقای روحانی افزود که روابط همراه با مخالفت بین حکومت و شورای، کمبود شفافیت در روند قانون گذاری، ناتوانی اعضای شورای ملی در فهم چگونگی کارکرد روند قانون گذاری، هماهنگی ضعیف با ریاست عمومی تقنین وزارت عدلیه و هماهنگی ضعیف میان گروه‌های کای شورای ملی در مورد قانون گذاری، از جمله نقاط آسیب‌پذیر گروه اول است.
او ادامه داد، نبود کارشیوه‌های کافی در پیوند به حل منازعات میان حکومت و شورا، منافع شخصی نمایندگان بر نحوه تعریف انها از وظیفه نظارتی‌شان، نظارت‌ها ناموثر و اختصاص زمان فراوان به نظارت از بودجه ملی از دیگر نقاط آسیب‌پذیر است.
به گفته او، آشنایی نداشتن نمایندگان با اصول رفتاری، دخالت برای اشتراک در قراردادهای دولتی، ثبت نشدن دارایی‌های شماری از نمایندگان، باور غلط شماری از نمایندگان که بالاتر از قانون هستند، لابی‌گری و هدایای غیرقانونی نقاط اسیب پذیر در قسمت فساد اداری است.
رئیس اجرایی میک گفت: "مثلاً یک وکیل برای نظارت یک پروژه می‌رود، وکیل پلان پروژه را ندارد که پروژه چه وقت شروع شده و چه وقت باید کار‌ش تمام شود، بعداً وکیل از پروژه نظارت می‌کند و گزارش نوشته می‌کند و به قراردادی می‌گوید که این سرک را امسال باید خلاص می‌کردید و چرا خلاص نشده، قراردادی برایش می‌گوید به خاطری خلاص نشده که در قرار داد نوشته نیست که امسال خلاص شود، در آنجا وکیل گزارش منفی نوشته می‌کند، در این‌جا می‌بینیم که آسیب پذیری وجود دارد، چرا یک نفر گزارش منفی نشر کند و تیمی که به نظارت می‌رود پلان عملی را نداشته باشد."
این کمیته همپچنین در گزارش خود آورده است که استخدام کارمندان شورای ملی نیاز به شفافیت بیشتری دارد چون شماری از کارمندان بر اساس روابط داخلی گماشته شده‌اند.
نبود مقرره برای سلب صلاحیت هیات اداری شورای پس از استجواب، قابل دسترس نبودن اطلاعات، نبود کارشیوه مشخص برای تفتیش داخلی و ناتوانی در تکمیل نشدن نصاب مجلس از دیگر نقاط اسیب پذیر شورای ملی است. گفتنی است که این ارزیابی در یک سال گذشته، کامل شده است که شامل اواخر دور کاری مجلس شانزدهم می‌شود. اما اکنون حدود سه ماه می‌شود که مجلس هفدهم شروع به کار کرده است.
میوند روحانی، رئیس اجرایی میک گفت که این گزارش با وزارت دولت در امور پارلمانی و شورای عالی مبارزه با فساد شریک شده و با توصیه آنان با اغاز کاری مجلس جدید منتشر شده است. رستم‌علی پیمان، مشاور حقوقی این نهاد نیز گفت که شماری از اعضای کنونی شورای ملی –مشرانوجرگه و ولسی‌جرگه- به صورت دقیق از اختیارات و صلاحیت‌های خود با خبر نیستند. آقای پیمان افزود که باید برای این افراد جلسات تعارفی –جلسه‌هایی که نمایندگان با اختیارات و صلاحیت‌های خود آشنا شوند- گذاشته شود تا اگاهی پیدا کنند.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری به منظور بهبود وضعیت و رفع آسیب‌های ذکر شده، 42 توصیه را به شورای ملی پیشنهاد کرده است. رئیس این نهاد می‌گوید، شورای ملی و وزارت دولت در امور پارلمانی باید برای عملی کردن سفار شات آنان دست به کار شوند. سال گذشته نیز سازمان ملل متحد در گزارشی درباره فساد اداری کشور منتشر کرد و گفت که د در یک سال گذشته با وجود تلاش‌های حکومت و بخش عدلی و قضایی کشور، پارلمان افغانستان کاری برای مبارزه با فساد اداری انجام نداده است. در گزارش آمده بود: "قوه مقننه افغانستان بخشی از مشکل فساد بوده و اکثرا تلاش صورت نگرفته تا بخشی از راه حل باشد."