حکومت نامزدان وزارت هاى داخله، دفاع ملی، حج و اوقاف، کار و امور اجتماعی، تجارت و صنایع، تحصیلات عالی، معارف، مالیه و اطلاعات و فرهنگ را براى کسب راى اعتماد، به مجلس نمایندگان معرفى کرده است.
اين درحالى است که فعلاً از ٢٣ وزارت، شانزده وزارت از سوى سرپرستان اداره مى شود.
امیرخان یار نایب اول مجلس نمایندگان که ریاست نشست دیروز مجلس را به عهده داشت گفت که حکومت، اسناد 9 نامزد وزير يادشده را به  مجلس فرستاده است.
به اساس معلومات رحیم الله غالب معاون دارالانشای مجلس نمایندگان، سرپرستان کنونى وزارت هاى يادشده، به حيث نامزد وزير به مجلس نمایندگانمعرفى شده اند.
در حال حاضر، مسعود اندرابى سرپرست وزارت داخله؛ اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی؛ مولوى عبدالحکيم منيب سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف؛ سيدانور سادات سرپرست وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين؛ اجمل احمدى سرپرست وزارت تجارت و صنایع؛ عبدالتواب بالاکرزى سرپرست وزارت تحصیلات عالی؛ ميرويس بلخى سرپرست وزارت معارف؛ همايون قيومى سرپرست وزارت مالیه و حسينه صافى سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ هستند.
نایب اول مجلس نمایندگان گفت که موضوع نامزد وزرا، بعد از بررسى اسناد آنها از سوى کميسيون هاى اين مجلس شامل آجنداى مجلس عمومى مى شود.
به گزارش پژواک، شمارى از اعضاى مجلس نمایندگان، در نشست دیروز تاکيد داشتند که پيش از تصويب بودجه وسط سال و رخصتى هاى تابستانى، بايد براى اين نامزدان صندوق هاى راى گذاشته شود.
اداره وزارت ها از سوى سرپرستان، يک مشکل جدى در کشور بوده است.
به اساس گزارش‌ها، از آغاز حکومت وحدت ملى تا حال، ٦٢ تن به حيث سرپرست وزير از چند روز تا حدود دو ونيم سال در ٢٥ وزارت کار کرده اند.
بر اساس یک گزارش خبرگزاری پژواک، از اين ٦٢ تن ٤٤ تن از حدود يک تا ٢٩ ماه خلاف قانون سرپرست بوده اند؛ زيرا بيشتر از دو ماه به حيث سرپرست کار کرده اند.
اين درحالى است که به اساس قانون سرپرستى، هيچ کس نمی‌تواند در ادارات دولتى، بيشتر از دو ماه به حيث سرپرست کار کند.
در نشست دیروز مجلس، نمایندگان تاکيد داشتند که این مجلس بايد در مورد فرامين تقنينى که رئيس جمهور به اساس آن، واحدهاى بودجوى تازه را تشکيل داده است، نيز تصمیم بگیرد.
اخيرا رييس جمهور با صدور فرامينى، وزارت هاى دولت در امور صلح و وزارت دولت در امور حقوق بشری را ايجاد کرده است.
اميرخان يار گفت که فرامین تقنینی در مورد ایجاد واحدهای بودجوی، به مجلس رسیده است و به تمام کمیسیون ها تکثیر شده تا روی آن بحث کنند و سپس در مورد، در نشست عمومى مجلس تصميم اتخاذ شود. در مادۀ ٧٩ قانون اساسى آمده است: «حکومت مى تواند در حالت تعطيل ولسى جرگه، در صورت ضرورت عاجل به استثناى امور مربوط به بودجه و امور مالى، فرامين تقنينى را ترتيب کند؛ فرامين تقنينى بعد از توشيح رييس جمهور، حکم قانون را حايز مى شود. فرامين تقنينى بايد در خلال سى روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسۀ شوراى ملى، به آن تقديم شود و در صورتى که از طرف شوراى ملى رد شود، از اعتبار ساقط مى گردد.»